حذر مختلف المختصين في الطب من الاستعمال المنزلي لمادة الأكسيجين لدى بعض المصابين بفيروس كورونا دون خضوعهم للمراقبة الطبية مما قد يعرضهم إلى تعقيدات صحية خطيرة . وأعتبر البروفسور عمار شباطي مختص في الأمراض الصدرية والتنفسية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بحرة بالرويبة شرق العاصمة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، مادة الأكسيجين "دواء" مثلها مثل بقية أصناف الأدوية الأخرى لا يمكن استعمالها إلا عن طريق وصفة طبية تحدد نسبة تدفق الكمية التي تحتاجها كل حالة. وأكد ذات المختص أنه "لا يمكن استعمال مادة الأكسيجين في التطبيب الذاتي " لكونها تخضع لاستعمالات طبية محضة تستدعي المراقبة موضحا بأن هذه المادة التي تتوفر بالمؤسسات الاستشفائية وتصنف ضمن الغازات الطبية تختلف تماما عن تلك التي يتم تسويقها لدى الخواص والتي هي عبارة عن جهاز يزود المريض بأكسيجين في غالب الأحيان يشكل خطورة على صحته إذا لم "يكن تحت المراقبة الطبية لمهني الصحة ". وتكمن خطورة هذه المادة التي تستعمل بالمنزل في "عدم التحكم" في تدفق نسبة الأوكسجين و"مدة هذا التدفق" الذي يحتاجه المريض والتي قد تمتد لدى بعض المرضى إلى 18 ساعة يوميا - حسب البروفسور شباطي. وقد دفع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الأخيرة بعض المواطنين إلى اللجوء إلى استعمال مادة الأكسيجين بالمنزل وأصبح الإقبال عليها كبيرا نظرا لأهميتها في بروتوكول العلاج مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه التجهيزات الطبية التي تتراوح تكلفتها ما بين 100 ألف دج و300 ألف دج كما يقوم البعض بكرائها. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في هذا المجال الهادي فليسي بالقطار البروفسور نسيمة عاشور أنه لا يمكن استعمال مادة الأكسيجين بالمنزل إلا بوصفة واستشارة طبية معبرة عن أسفها "لاستعمال المفرط وفي غير محله بالمنزل من طرف العديد من المرضى". وأكدت ذات المختصة من جانب آخر أنها سبق وأن وصفت لبعض الأشخاص المسنين استعمال هذه المادة بالمنزل لكن كان ذلك تحت المراقبة الطبية بعد مغادرتهم المستشفى باعتبار أن حالاتهم الصحية تستدعي ذلك وقد أعطت هذه العملية "نتائج مرضية" . كما أشارت من جانب آخر إلى أن استعمال هذه المادة سواء بالمستشفى أو المنزل تحت المراقبة الطبية تخضع لمعايير معينة ونسبة انخفاض الأكسيجين لدى المرضى وعدم احترام هذه المقاييس تعرض المريض إلى تعقيدات خطيرة . وبخصوص الأسعار المطبقة من طرف الخواص وصفت البروفسور عاشور هذه العملية " بالسرقة" حيث اغتنم بعضهم الظرف الصحي للكسب السريع . وأكد بدوره البروفسور سليم نافتي مختص في الأمراض الصدرية والتنفسية على ضرورة تقديم هذه المادة تحت "المراقبة الطبية "من طرف مهنيين مكونين في هذا المجال موضحا بان المصاب بفيروس كورونا يتلقى التهوئة الاصطناعية وفق حالته الصحية بالمصالح المتخصصة أما استعمالها خارج المؤسسات الاستشفائية قد يعرضه إلى الهلاك . كما دعا ذات الخبير بالمناسبة السلطات العمومية إلى ضرورة "تنظيم السوق وفرض على بائعي هذه التجهيزات الطبية تقديم فاتورة لزبائنهم". وأوضح من جانبه مدير المصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور إلياس رحال بأن مسألة الأكسيجين أصبحت "لا تطرح بتاتا " عكس الموجة الأولى لتفشي الفيروس كما يوجد عدد كافي من الأسرة بالمؤسسات الاستشفائية والوضع الحالي "لا يستدعي-حسبه-لجوء المرضى الى اجهزة الأكسجين لدى الخواص ". وأكد المكلف بالإعلام بالشركة التي تزود المؤسسات الاستشفائية بمادة الأكسيجين علي ولد حمودة أن كميات الأوكسجين الطبي التي تقدمها الشركة إلى هذه المؤسسات تجاوزت ضعف الكميات التي كانت تقدم قبل جائحة كوفيد-19 كما تقوم الشركة بتقديم الأكسيجين الطبي الموجه الى المرضى للعلاج بالمنزل وذلك حسب القوانين السارية المفعول التي تضمن سلامة المريض ونوعية الدواء.
