إسرائيل تصادر أملاك وأراضي الفلسطينيين لحسم واقع القدس ومستقبلها

يمارس الاحتلال الصهيوني، خلال الأيام الأخيرة، “تطويب” أراضي القدس المحتلة، وهي خطوة صهيونية أخيرة لحسم مستقبل الفلسطينيين في شرق المدينة المحتلة، بواسطة مصادرة ممتلكات مقدسيين وفلسطينيين تعرف بأراض “الغائبين”.
ويسعى الاحتلال، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، لفرض سياسة الأمر الواقع فوق أراضي المدينة المحتلة عامةً وأجزائها الشرقية والبلدة القديمة والمسجد الأقصى للمساومة عليها في أي مرحلة مفاوضات مقبلة.
ويكثف الاحتلال من عملية الاستيطان والتهويد في مناطق “ج” بالضفة المحتلة في هذه المرحلة من الصراع، وفق خطّة الضمّ التي تنفذ بهدوء وتدريجيا بذرائع ومبررات قانونية تخالف القانون الدولي.
ويعود مخطط الاحتلال لمصادرة أراضي القدس منذ عام 1967 حين احتلّ المدينة ومن يومها، وهو يسعى للسيطرة على “أملاك الغائبين” أو ممتلكات وأراض لمواطنين مقدسيين وعرب يتواجدون خارج مدينة القدس حاليا.
وسيجري وفق إجراءات “الطابو” الجديدة مصادرة 95% من تلك الأراضي للتحوّل بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية، ولا يملك أصحابها الحق في التصرّف بها أو الإقامة فوقها. ويستخدم الاحتلال مصطلح “تسوية الأراضي” لإنهاء آمال الفلسطينيين بتثبيت وجودهم فوق أراضي القدس المحتلة التي تضمّ أملاك الغائبين أو مالكين يعيشون الآن خارج القدس، أو توفاهم الموت، وأقام الاحتلال مستوطنات فوق أراضيهم.
وأصدر الاحتلال عام 2018 ملف “تسوية الأراضي” على لسان وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، في كامل مدينة القدس وأحواضها ومناطق تجاور مستوطنات وبعض المستوطنات، مستهدفا بشكل أساسي الجزء الشرقي من القدس.
ويعدّ تسجيل الأراضي في القدس المحتلة وفق إجراء “الطابو” المرحلة الأخيرة من تهويد كامل المدينة المقدسة، خاصة الشطر الشرقي منها، ومصادرة نهائية لملاك يتواجدون خارج القدس أو ضمن أملاك الغائبين. ورغم مخالفة أسلوب “التطويب” للقانون الدولي، إلا أن 5% فقط من أراضي القدس مسجلة، في حين تشغل الأراضي المدرجة تحت مسميات عامة وأملاك غائبين مساحة كبيرة يحاول الاحتلال التلاعب في ملكيتها.
وتصنّف أراضي القدس المحتلة من حيث مبدأ “التسوية” لأربعة أنواع: أولها أراض جرى تسويتها تسوية نهائية، وأخرى جرى تسويتها جزئيا، وثالثة بقيت دون تسوية، ورابعة مستثناه من التسوية، ما سهل الاستيلاء على 88% من أراضي القدس منها 35% لصالح الاستيطان.
وكان الاحتلال أقام، في السنوات القليلة الماضية، عدة أحياء استيطانية دون ترخيص، وقد منحها خلال الفترة الماضية تراخيص بأثر رجعي، وفق مبررات قانونية تخالف مخالفة صريحة القانون الدولي ووضع القدس القانوني منذ احتلالها عام 1967.