نقل السفارة الأمريكية للقدس المُحتلة سّيُشِّعل حرباً دينية

تهويد مدينة القدس ونقل السفارة يجري على قدمٍ وساق منذ زُهاء سبعين عاماً على احتلال فلسطين التاريخية عام النكبة 1948م، وكيان دولة الاحتلال الإسرائيلي ماضيةً في اغتصابها واستيطانها وتهويدها للأراضي الفلسطينية، وخاصة المحتلة في الرابع من جوان من عام 1967م، واستكمالاً لتاريخ طويل من جرائم الاحتلال والتهويد، جاء عام 2018م، ليشهد مرحلة سوداوية، وهي الأسوأ في تاريخ مجازر الاحتلال لتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي المُتصهين "ترمب"، القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة في الرابع عشر من هذا الشهر ماي. وبكل وقاحة وصلف، دعا زعيم عصابة اليمين الإسرائيلي المتطرف، نتنياهو، دول العالم لأن تسير على خطى الولايات المتحدة في نقل السفارة!، وهذا الأمر شجّع (حكومة) بل عصابة الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من عمليات تهويد مدينة القدس المُحتلة عام 67م، وذلك من خلال الإعلان عن مشاريع استيطانية لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المغتصبات "المستوطنات"!. وتسعى دويلة الاحتلال الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على حوالي 200 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات القدس الشرقية المُحتلة، على الرغم من أن تواجدهم يعتبر في نظر القانون الدولي غير شرعي، وهي بذلك تهدف إلى تعزيز إجراءاتها في فرض وقائع جديدة لتثبيت سيادتها على المدينة المُحتلة، ووأد حل الدولتين!، مما يجعل من الصعب تجاوز الوقائع على الأرض في أي حراك مستقبلي للتوصل إلى تسوية؛ والعمل على فرض سياسات تهويدية عنصرية بهدف دفع المقدسيين الفلسطينيين للرحيل عن المدينة، حيث أنهُم يعيشون في ظروف معيشية صعبة بسبب الاحتلال، ويسكنون أحياء مكتظة، ويصعب عليهم الحصول على رخص للبناء، وتتعرض منازلهم للهدم، ويتعرضون هُم للقتل!، ويعانون من التمييز العنصري المستمر، كما ويعيش ثلاثة أرباعهم تحت خط الفقر!، كما يسعى الاحتلال لتفريغ سكان أربع أحياء سكنية كبيرة في القدس من سكانها الفلسطينيين، وإخراج تلك الأحياء المكتظة من حدود مدينة القدس الشرقية، وضمها إلى تجمعات عمرانية أخرى، إضافةً إلى محاولة ضم مستوطنات الضفة الغربية الكُبرى، وشرعنه وجودها فيها، وتطبيق القانون الاحتلالي الإسرائيلي عليها، وبذلك تكون فكرة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من جوان 67م، أمر بعيد المنال، في ظل واقع المستوطنات والطرق الالتفافية للمستوطنات، ووجود جدار الضم والتوسع العنصري (الأبرتهايد)، ووجود الحواجز العسكرية الاحتلالية، فمثلاً إغلاق حاجز عطارة في منطقة رام الله لا يفصل فقط مركز مدينة رام الله عن ريفها، بل يعزل أيضًا بصورة شبه كاملة شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها والعكس، ويأتي ذلك التغول الاستيطاني للاحتلال خاصة في مدينة القدس المُحتلة بعد وصول ترمب وإدارتهِ المتصهينة لسدة الحكم في الولايات المتحدة!.
إن كل الإجراءات الاحتلالية التهويدية في مدينة القدس المُحتلة باطلة، باطلة، باطلة قانونياً ودولياً وعربياً وإسلامياً، لأن مدينة القدس حسب القانون الدولي والأمم المتحدة يجب أن تتمتع بالحماية بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي والديني في العالم، حيث طالبت الأمم المتحدة حكومةَ الاحتلال إلى وقف أعمالها التهويدية غير المبررة، والمحافظة على الممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية خصوصا في القدس المُحتلة، وكل الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس تُعتبر لاغية وتخالف القانون الدولي، وإن ممارسات الاحتلال اليومية وظُلمهِ للإنسان الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية، واستمرار الأعمال الاجرامية من قوات الاحتلال وقطعان الغاصبين المستوطنين لا يمكن لها أن تغير شيئاً أو أن تنقص من حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على أرضه ومقدساته بمقتضي القانون الدولي، وحقه التاريخي في فلسطين التاريخية كلها، لأن الفلسطينيين أصحاب حق ومنغرسون في أرضهم منذُ أكثر من خمسة آلاف عام، وهنا يتوجب على مجلس الأمن الدولي أن يعمل علي وقف الانتهاكات الاحتلالية البشعة ضد أهل القدس والمقدسات الإسلامية، وأن يوقف تلك الممُارسات الاحتلالية التي تُعد مُنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها، واتفاقية لاهاي عام 1954م، والتي تنص على عدم ارتكاب أي أعمال عدائية ضد السكان أو أماكن العبادة ومنع تهويديها؛ ومنع السيطرة عليها بالقوة، ولكن هذا الاحتلال بزعامة رئيس عصابة المستوطنين الغاصبين اللص "نتنياهو" وأفراد "حُكومته" المتُطرفة ماضيةً في غيهِا!، فلم يكتفوا باحتلال فلسطين التاريخية، وتهجير أهلها من خلال المجازر الإرهابية التي ارتكبوها، بل تمادوا في ظُلمهِم واحتلالهم، ومازالت عصابة قوات الاحتلال ترتكب المجازر حتى الآن بحق المقدسيين والمقدسات، وسكان الضفة الغربية المُحتلة، وينتهكون حقوق الإنسان الفلسطيني، وتتعرض القدس والضفة لمزيد من التهويد والبطش والقمع!، ويحاول الاحتلال هدم المسجد الأقصى المبارك، وحتى الأموات لم يسلموا من قذارة الاحتلال المُجرم، والذي قام قبل يومين بِنبّش وإزالة القبور، وتدنيسها!، خاصة مقبرة الرحمة، لتبقي شاهداً على فاشية ونازية الاحتلال حتى بحق رُفات الأموات المسلمين في تلك المقبرة الموازية والقريبة من جدار الحرم القدسي الشريف، والتي يرقد فيها الكثير من رُفات وأجساد العلماء والصحابة والتابعين والشهداء، والتي تعرضت للنبش والتهويد والطمس والهدم!، وما جدار الضم والتوسع العنصري عُنكم ببعيد، والذي يبلغ طوله ما يقارب 776 كيلو متراً، وقد أجهز ودّمرْ حياة الفلسطينيين في القدس والضفة المُحتلتين، ويسعى لتقسيم الضفة لسبعة كانتونات ومعازل (غيثوهات)، مُقطعة الأوصال يفصل بين كل منطقة حواجز الاحتلال والإذلال البشعة!، كما يسعى الاحتلال لتفريغ مدينة القدس، وتشريد سكانها، وهدم ما حولهما وما يجاورهما من تراث إسلامي ومسيحي وحضاري، ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية كاتفاقية لاهاي لعام 1907، التي تنص المادة 56 منها على حظر ومنع الاستيلاء على المباني التاريخية، الأثرية، والدينية كالقدس، فالجرائم متواصلة منذ احتلال المدينة عام 67م، واشتدت الآن، ولو أننا عُدنا إلى محكمة نورمبرغ، والتي شُكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لسنة 1945م، أكدت على أن تعرض سلطات الاحتلال للأماكن الدينية أو المساس بها، وكذلك إعاقة أو تعطيل الشعائر الدينية في الأراضي المحتلة يشكل جريمة من جرائم الحرب، كما أن المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين، والتي تنص على حق السكان بالمناطق المحتلة في ممارسة شعائرهم الدينية، ورغم كل تلك القرارات الدولية إلا أن الاحتلال قد وضعها تحت أقدامه، ومضى في إفراغ المدن العربية الكبيرة في القدس المحتلة من سكانها الفلسطينيين، كما أن الأيام القادمة وتحديداً يوم الرابع عشر من هذا الشهر، موعد نقل السفارة الأمريكية للقدس، ستكون حُبلى بالأحداث التي سوف يتمخض عنها ميلادٌ عسير وأليم، ولن يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام تلك الجرائم التي تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقدساتهً، وستكون في مدينة القدس شراراً تُخرج ناراً وصواعق تحرق المحتلين الغاصبين، ولن تمر صفقة القرن، ولا نقل السفارة للقدس بسلام، ولن يعرف الاحتلال الأمن أو الأمان أو السلام طالما لم ينعم الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية بالأمن والسلام والأمان، فمن القدس يبدأ السلام، ومن القدس تندلع الحرب، فسلامُ على مدينة السلام التي لم تر السلام منذ أن احتلها الغزاة الصهاينة، وستبوء بالفشل كُل محاولات تهويدها، أو طرد سكانها الفلسطينيين، أو شطب معالمها العربية والإسلامية، وستندم الإدارة الأمريكية الجديدة والاحتلال على قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، لأنها ستشعل فتيل حرب دينية في المنطقة كلها، لا أحد يعرف كيف أو متى يمكن أن ينطفئ لهيب نيرانها، وستحرق النار من أشعلها، وهو الاحتلال والأمريكان.

الكاتب الصحفي والباحث والمفكر العربي الدكتور/ جمال عبد الناصر محمد أبو نحل