نحو اقتناء ستة بواخر خاصة بنقل الحبوب

يعتزم مجمع النقل البحري الجزائري اقتناء ستة بواخر خاصة بنقل الحبوب قصد التمكن من رفع حصته في هذا المجال الذي تسيطر عليه شركات أجنبية، حسبما أعلنه اليوم الثلاثاء الرئيس المدير العام للمجمع, اسماعيل العربي غمري، خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن السيد غمزي أشار خلال جلسة الاستماع إلى "برمجة اقتناء ستة بواخر خاصة بنقل الحبوب مع تسطير مشروع لشراء ناقلات الحاويات بهدف خوض غمار المنافسة الشديدة التي تفرضها الشركات الأجنبية".
وفي هذا الإطار، كان المجمع سطر هدفا يقضي بالوصول إلى تحقيق نسبة 25 بالمائة في مجال نقل الحبوب في آفاق سنة 2025 ولكنه لم يحقق سوى نسبة تتراوح بين 4 و 5 بالمائة بسبب احتكار هذه السوق، يضيف الرئيس المدير العام.
وشرع المجمع في تجديد اسطوله في 2014 من خلال رصد ميزانية من طرف الدولة لشراء 25 باخرة، حيث تم إلى الان "اقتناء 10 بواخر وواحدة لنقل المسافرين سمحت بتجديد كل أسطول شركة الملاحة البحرية"، حسب البيان.
وأكد غمري أن كل هذه الإنجازات تدخل في إطار منح الأسطول الجزائري الفرصة ليكون ناقلا بحريا لحوالي 25 بالمائة من الصادرات والواردات خارج المحروقات، إضافة إلى القيام بحملات دعائية لإبراز الامتيازات والخدمات المقدمة من طرف الشركات الجزائرية في مجال النقل البحري.
وبخصوص الوضعية المالية لشركات المجمع، أشار إلى تضررها منذ سنة 2016 بسبب انخفاض الاستيراد وصولا إلى جائحة كوفيد 19 ما أدى إلى "تراجع رقم أعمالها بحوالي 50 بالمائة".
من جهة أخرى، طرح الرئيس المدير العام مشكلة نقص اليد العاملة المؤهلة والتي بلغت حدا دفعها للاستنجاد بالمتقاعدين مؤكدا أن متطلبات السوق بالنسبة لليد العاملة البحرية المتخصصة "كبيرة جدا" لاسيما في ظل وجود نقص في التكوين بالنظر لوجود مدرسة وحيدة للتكوين في هذا المجال (مدرسة بوسماعيل بتيبازة) بطاقة استيعاب 60 طالبا سنويا.
وتفاقمت هذه المشكلة بعد قيام شركات أخرى باستقطاب كثير من الإطارات نظير امتيازات أفضل، حسب المسؤول الذي أضاف بأنه "بات من الضروري رفع قدرات التكوين وفتح مدارس متخصصة جديدة".
وتأسس المجمع في فبراير 2016 عقب إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاصة بالنقل البحري، حيث تم جمعها في مؤسسة واحدة تتحكم في تسيير النقل البحري والصيانة والصناعة البحرية والخدمات.
ويضم المجمع ستة شركات منها اثنتان مخصصتان للنقل البحري للبضائع، واثنتان للخدمات البحرية وشركة لنقل المسافرين وأخرى للصيانة البحرية وبناء السفن.