طلعي: "الأسطول البحري ضعيف واقتناء المزيد من البواخر غير كاف"

أكد أن نشاط النقل البحري لا يتجاوز 3.5 بالمائة ويعتبر نقطة ضعف القطاع

l نحو توحيد أجور البحارة بين عمال نقل السلع ونظرائهم في نقل المسافرين
اعتبر وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي النقل البحري حجرة عثرة في قطاع النقل عموما، منوها أن نقل البضائع بحرا لا يتجاوز نسبة 3.5 بالمائة عبر 9 بواخر فقط، وهو الرقم المتواضع الذي يضعف صورة القطاع، في انتظار تدعيم الأسطول ب23 باخرة لبلوغ هدف 30 بالمائة المسطر من طرف الوزارة.
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي أن النقل البحري يشكل نقطة ضعف قطاع النقل في الجزائر، إذ لا يتعدى نقل البضائع بحرا 3.5 بالمائة عبر 9 بواخر تمثل الأسطول الوطني، وهو رقم متواضع مقارنة بما يتم نقله في بلدان أخرى من طرف شركات أجنبية، كاشفا في السياق ذاته عن برنامج لتدعيم الأسطول الحالي ب23 باخرة سيتم اقتناؤها من أجل بلوغ هدف نقل البضائع بحرا بنسبة 30 بالمائة على المدى المتوسط.
وأوضح طلعي على هامش إشرافه على مراسم استلام باخرة جديدة لنفل البضائع التي تم اقتناؤها ب25 مليون دولار بطاقة استعاب تقدر ب12 ألف طن أو ما يعادل 800 حاوية، أن ”اللجوء إلى الشراكة في مجال النقل البحري أضحى اليوم ضرورة ملحة”، مرجحا في المستقبل إمكانية إبرام مجمع النقل البحري لشراكات جديدة لبلوغ الأهداف المسطرة.
وفي سياق متصل، كشف طلعي عن وجود نقص بخصوص تكوين الكوادر البحرية، حيث أعلن عن استحداث مدرسة تكوينية جديدة تضاف للمدارس الموجودة لتكوين وتأهيل الموارد البشرية في هذا التخصص، مشددا على ضرورة تدعيم الأسطول الوطني للنقل البحري الذي لا يزال يشكل ”نقطة ضعف” قطاع النقل الجزائري، مضيفا أن برنامج اقتناء البواخر يظل ”غير كافي” لبلوغ الأهداف المسطرة، كما أعلن أنه سيتم قريبا إنشاء شركة بحرية متخصصة في المهن البحرية لضمان تسيير أفضل للطواقم التقنية للأسطول البحري الوطني، وفي هذا السياق، كشف عن مشروع لتوحيد أجور البحارة الذي يعد أحد مطالب نقابة بحاري الشركة الوطنية للملاحة التي اشتكت من تباين مستويات الأجور بين عمال نقل السلع ونظرائهم في نقل المسافرين.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، تم إعلان فتح خط بحري جديد بين مدينتي مستغانم وبرشلونة في 6 جويلية القادم، والذي سيكون منتظم بمجموع 12 رحلة ذهابا وإيابا خلال جويلية، أوت، وسبتمبر القادمين بمعدل 4 رحلات في كل شهر، حيث أن هذا الخط البحري الجديد يأتي تكملة لخط مستغانم-فالنسيا الذي دخل حيز الاستغلال مارس 2016، ليندرج هذا المشروع ضمن مخطط توسيعي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ودعم نشاطها الاستثماري.