طلعي يرفض التخلي عن البحّارة الذين بلغوا سن ال60

الشركة الوطنية للملاحة البحرية تتسلّم باخرة الشحن "تين زيران"

ركّز وزير النقل والأشغال العمومية، السيد بوجمعة طلعي، أمس، على ضرورة السهر على تكوين يد عاملة في مجال مختلف الخدمات البحرية، مشيرا إلى أن الوزارة غير قادرة على السماح بخروج البحارة وقباطنة السفن الذين بلغ سنّهم ال60 سنة بسبب عدم وجود من يخلفهم، كما لا يعقل يقول طلعي جلب يد عاملة أجنبية لضمان مختلف الخدمات البحرية على غرار النقل البحري للبضائع الذي تعوّل عليه الحكومة لتنويع المداخيل خارج المحروقات.
الوزير تفقّد الباخرة "تين زيران" التي تسلّمتها أمس، الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إطار تجديد أسطولها للنهوض بقطاع النقل البحري للبضائع، وألح على ضرورة عدم التفرقة من ناحية الامتيازات ما بين البحارة وقائدي السفن الذين يشتغلون لدى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والشركة الوطنية للملاحة البحرية، بالمقابل طالب البحارة بمضاعفة المجهود لضمان مردودية أكثر للشركات، على أن يتم حل كل المشاكل الداخلية على المستوى المركزي، خاصة ما تعلق بتكاليف المهمة التي تدفع بالعملة الصعبة لكل طاقم السفينة، على أن ترفع الانشغالات لمدير مجمّع النقل البحري في مرحلة ثانية إذا لم تتوصل إدارة الشركة لحل يرضي جميع الأطراف، وفي حالة تعقّد الملفات ترفع للوزارة لحلّها.
أما فيما يخص باخرة الشحن الجديدة، فأشار طلعي إلى حرص الوزارة على أن تكون مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات مع تدعيمها بمحرك من الجيل الحديث، وهو ما يسمح بتعزيز إمكانيات الجزائر للنقل البحري للبضائع بما يتماشى ومخطط مجلس مساهمات الدولة الرامي إلى استغلال الإمكانيات المحلية في تطوير مجال النقل البحري للبضائع وبلوغ نسبة 30 بالمائة مطلع 2020، علما أن الأسطول البحري الجزائري الذي بلغ تعداده ثماني بواخر بعد تسلّم باخرة "تين زيران"، لا ينقل سوى 3 بالمائة من نسبة البضائع الموجهة من وإلى موانئ الجزائر بمداخيل مالية تصل إلى 1,6 مليار دولار في السنة مع ضمان نقل 88 ألف طن فقط، وهو الرقم الذي تنوي الوزارة مضاعفته من خلال اقتناء عدد إضافي من بواخر الشحن ذات الحمولة الكبيرة، مع الرفع من عدد الشباب المكون عبر ثلاث مدارس مخصصة لمختلف مهن الخدمات البحرية لضمان توفير اليد العاملة.
وردا على انشغالات بعض البحّارة بخصوص تصنيفهم ضمن المهن الشاقة للاستفادة من خدمات التقاعد النسبي، رد الوزير أن القائمة تسهر على إعدادها لجنة خاصة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ليؤكد على صعيد آخر أنه لا يستطيع التخلّي على طاقم البحارة الذين ينشطون اليوم عبر كل مؤسسات النقل البحري للمسافرين والبضائع، وذلك نظرا لعدم توفر يد عاملة مؤهلة لاستخلاف كل من بلغ سن ال60، داعيا العمال إلى مواصلة بذل المجهودات للرفع من قدرات الشركات وتلبية طلبات المتعاملين الاقتصاديين والمسافرين.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص مقترحات وزارة النقل والأشغال العمومية لتطوير خدمات النقل البحري، أشار طلعي، إلى أنه يعوّل كثيرا على القطاع الخاص المدعو للاستثمار في هذا المجال، سواء عن طريق شراكة ما بين العام والخاص أو بين الخواص الجزائريين والأجانب بشرط خضوع المؤسسة للقانون الجزائري.
أما فيما يخص تكلفة الباخرة الجديدة التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من أمس، كشف طلعي، أن الشركة الوطنية للملاحة البحرية استفادة من قرض بنكي لتجديد أسطولها، وتم شراء الباخرة بقيمة 25 مليون دولار وبإمكانها دفع القرض خلال الخمس سنوات المقبلة، مع العلم أن المدة المحددة من طرف البنك لتسديد القرص تمتد ل10 سنوات.
على صعيد آخر جدد طلعي، تأكيده عزم الوزارة توقيف نشاط كل الحافلات القديمة التي أثبتت تقارير المراقبة التقنية عدم مطابقتها مع قواعد السلامة المرورية، مشيرا إلى أن الوزارة حدّدت دفتر شروط خاص لنشاط النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين عبر الحافلات لضمان سلامة المسافرين قائلا "لا يجب تجاهل ظاهرة ارتفاع حوادث المرور التي تكلّف خزينة الدولة سنويا 120 مليار دج، مع إحصاء وفاة أكثر من 4500 شخص وجرح أكثر من 550 آخرين، لذلك يجب تشديد القوانين الردعية وتنظيم نشاط الحافلات".