هذه الملفات التي تنتظر عودة الرئيس

يترقب الجزائريون عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلته العلاجية من فيروس كورونا بألمانيا، وما سيتخذه من قرارات، وإماطة اللثام عن ورقة الطريق للعام الثاني من عهدته الرئاسية.
في أول ظهور له في خطابه للأمة عبر فيديو مصور من إقامته بألمانيا، وعد الرئيس تبون بمواصلة إصلاحاته التي تضمنها برنامجه الانتخابي، المتمثل في 54 التزاما تشمل جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا بأنه يضطلع بمهامه من إقامته رغم غيابه عن أرض الوطن بسبب المرض.
وتعتبر ورشة الدستور أهم الورشات التي سوف يدشن بها الرئيس تبون نشاطه بعد عودته، من خلال المصادقة عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، وبالتالي يصبح ساري المفعول، مما يعني الشروع في تكييف القوانين العضوية مع الأحكام الواردة فيه، وأهمها ما يتعلق بقوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات والإعلام.
وللتدليل على إصراره بالذهاب بعيدا في إصلاحاته، أكد تبّون في خطابه الأخير، أنه ينتظر من لجنة إعداد الصياغة الجديدة لقانون الانتخابات، الذي كان ولا يزال مربط الفرس وأحد نقاط التجاذب بين الطبقة السياسية والسلطة منذ 1997، وهو ما يرشّح اشتعال نقاش حاد بين اللجنة المختصة بالمشروع وبين الأحزاب التي لا تستبعد أن تدخل في صدام معها، خاصة وأن مستقبلها مرتبط بشكل كبير بالتواجد في البرلمان وافتكاك أكبر عدد ممكن من المقاعد في المجالس المنتخبة المحلية والبلدية.
وينتظر من الرئيس تبّون أن يوقّع، قبل 31 ديسمبر الجاري، على قانون المالية للعام 2020، الذي قال بشأنه إنه جاء خاليا من الضرائب على المواطنين محدودي الدخل، وذلك تمهيدا لصدوره في الجريدة الرسمية ليصبح ساريا بداية من الفاتح جانفي.
ومن المعلوم أنه سبق لتبّون أن أسقط العام الماضي عن هذه الفئة التي لا يتجاوز مستوى رواتبهم الشهرية سقف 30 ألف دينار، الضريبة على الدّخل الإجمالي بما يحمي لهم القدرة الشرائية من التآكل.
وتترقب الطبقة السياسية والرأي العام الوطني، قرار حل البرلمان الذي تهافت العديد من قادة الأحزاب على تقديم آجال غير رسمية لحد الآن، بشأن استدعاء الناخبين والناخبات للمشاركة في التشريعيات المرتقبة قبل نهاية الربيع المقبل.
وفي هذا الصدد، كان رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، قد صرح الأسبوع الماضي، بعد ظهور الرئيس تبون عبر الفيديو، أن توقّع استدعاء الهيئة الناخبة قبل 31 ديسمبر، وهو ما لم تنفيه رئاسة الجمهورية أو الحكومة كما أنهما لم تؤكداه.
وتبقى أم التغييرات المنتظرة، وهي الحكومة، مرتبطة بشكل منطقي بالانتخابات التشريعية المبكرة، ذلك أن الدستور الجديد ينص على طريقين لتشكيلها، وهو ما لا يمكن التنبؤ به حاليا بسبب حالة التوجس التي تعاني منها الطبقة السياسية من المفاجآت التي ستصدر عن لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد، خاصة وأن مفاجآت مخرجات لجنة لعرابة، المتعلقة بالدستور، لم تكن في مستوى توقعات الشارع الحزبي والسياسي، وهو ما أثر على نسبة المشاركة الشعبية في الاستفتاء، فضلا عن تأثير غياب الرئيس تبون، صاحب المشروع الدستوري، بسبب المرض.
ولا يمكن المرور عن الحكومة دون التعرض إلى أدائها الهزيل والذي يربطه العديد من وزرائها بتداعيات جائحة كورونا واستغراق كل مؤسسات الدولة في محاربتها، لكن هذا لا يمنع من القول إن الكثير من أعضائها أثبتوا للرأي العام محدوديتهم في تطبيق رؤية وتصور رئيس الجمهورية المحددة في تعهداته أو التزاماته ال54، بل إن هناك من الوزراء من اختفى عن الأنظار تماما وترك قطاعه يتخبط في مشاكل تعود إلى عهد السلطة السابقة.
كما لا يمكن أن يغض الرئيس تبون بعد عودته، الطرف عن مطالبة أوان الدولة ولجان التحقيق التي أمر بتشكيلها للبحث عن ملابسات أحداث ضرب استقرار البلاد، ولعلّ أبرزها الانقطاعات المتكررة في المياه الصالحة للشرب، وسلسلة الحرائق التي اجتاحت في ليلة واحدة غابات في عشر ولايات شمالية !
ويعتبر هذا المسعى ضروريا، على اعتبار أن محاسبة المتورطين في هذه الأحداث، من شأنها أن تعيد الهيبة لمؤسسات الدولة التي ما تزال تحتاج إلى تطهير دواليبها من أذناب الفساد الذي يعتبر هو الآخر معركة أخرى تنتظر من رئيس الجمهورية استكمالها، بل وطي أوراقها بأقرب وقت إحقاقا للحق وتجسيدا لالتزامه بقطع دابر المفسدين وإعادة ما نهبوا إلى الشعب، فضلا عن المضي بسرعة نحو إرساء نموذج اقتصادي جديد يحقق التنمية المتوازنة وإحداث القطيعة مع المنطق الريعي في إدارة مقدرات البلاد المالية والاقتصادية بما يكرس عدالة اجتماعية حقيقية ترتكز على مبدأ الاستحقاق والجدارة.