هدوء نسبي في تونس بعد اضطرابات ليلية

عززت قوات الجيش والأمن التونسي، اليوم الإثنين، تواجدها في العديد من مناطق وأحياء البلاد، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع تسجيل عودة الهدوء نسبيا إلى العديد من المحافظات، وسط دعوات إلى وقف أعمال الشغب، وفق ما ذكرته مصادر اعلامية.
وقامت الوحدات العسكرية بتعزيز تواجدها في كل من القصرين وبنزرت وسليانة وسوسة، قصد "حماية المنشآت السيادية"، حسبما ذكره الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، وكذا "معاضدة جهود الأمن".
وعاد الهدوء نسبيا إلى الأحياء في عدة محافظات تونسية، عقب مواجهات في ثالث ليلة، أمس الأحد، بين المحتجين وقوات الأمن، أدت إلى اعتقال 630 شخصا، حسب الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد الحيوني،على خلفية احتجاجات بعد بداية توقيت الحجر الصحي التام، المفروض في البلاد لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع الذكرى العاشرة ل"ثورة الياسمين" التونسية، والتعديل الوزاري الذي أعلن عنه، السبت الماضي، رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، ومس 12 حقيبة وزارية، واعتبرته عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان "خرقا للدستور وتعدٍّ على المنظومة السياسية الموجودة".
وبررت عبير موسي تصريحاتها بالتأكيد على أنه "كان من المفروض أن تمر الحكومة على المحاسبة في البرلمان، قبل القيام بالتحوير الوزاري".
وتواجه حكومة المشيشي المتجددة، وهي الثالثة في ظرف سنة، بعد انتخابات أفرزت كتلا فسيفسائية من الكتل البرلمانية المنقسمة، تصاعد الاحتجاجات الليلية التي بلغت حد العنف وأعمال الشغب، إلى جانب وقف الانتاج في منشآت حيوية واستراتيجية، على غرار منشآت النفط والغاز في تطاوين، وكذا منجم انتاج الفوسفات في ولاية قفصة.