بعد 75 عاماً .. معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ

دخلت اول معاهدة لحظر الاسلحة النووية حيز النفاذ مطلع الاسبوع الجاري، بحسب بيان صادر عن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، أكبر شبكة للعمل الإنساني التطوعي في العالم.
ويفيد البيان أن المعاهدة هي أول صك من صكوك القانون الدولي الإنساني، يتضمن أحكاماً تساعد على معالجة العواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية وتجريبها، مشيرا الى أنه على الدول الأطراف التي ستعقد أول اجتماع لها خلال عام 2021، أن "تكفل الآن أن أحكام المعاهدة تطبق بإخلاص وأن تعزز الانضمام إليها".
وتحظر معاهدة حظر الأسلحة النووية بشكل واضح لا لبس فيه استخدام الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها وتطويرها وإنتاجها وتجريبها وتكديسها، وتُلزم جميع الدول الأطراف بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أيِّ جهة بأي طريقة على المشاركة في أي نشاط محظور بموجب المعاهدة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير "اليوم هو يوم نصر للإنسانية. فهذه المعاهدة تتوج أكثر من 75 عاماً من العمل وتُرسل إشارة واضحة مفادها أن الأسلحة النووية غير مقبولة لا أخلاقياً ولا إنسانياً، وهي اليوم غير مقبولة من منظور قانوني. وتضع المعاهدة عوائق قانونية إضافية وتزيد من الوصم الذي يرتبط أصلاً بالرؤوس الحربية النووية. وهي تسمح لنا بأن نرسم كهدف قابل للتحقيق عالماً يكون في نهاية المطاف خالياً من هذه الأسلحة اللاإنسانية".
ويحتفل مسؤولو الصليب الأحمر والهلال الأحمر بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ ويحيّون جميع الدول ال51 التي يعني دعمها للمعاهدة رفضها الواضح لقبول الأسلحة النووية كجزء لا غنى عنه من المنظومة الأمنية الدولية.
وتدعو الدول المشاركة في المعاهدة قادة العالم، بمن فيهم قادة الدول الحائزة لأسلحة نووية، إلى أن يحذوا حذوها وينضموا إلى مسار التوصل إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، تماشياً مع الالتزامات التي قطعوها منذ زمن طويل، لاسيما تلك التي تنص عليها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي)، فرانشسكو روكا: "يأتي دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ ليشكّل تذكيراً قوياً ومرحباً به بأنه بمقدورنا، على الرغم من التوترات العالمية الراهنة، بأن نتخطى أكبر التحديات وأكثرها ترسخاً، بروح احترام فعلي للتعددية".
وتُلزم المعاهدة الدول بأن توفر المساعدة، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفسي، دون تمييز، لضحايا الأسلحة النووية المشمولين بولايتها، وتهيئ لهم أسباب الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وتطلب من الدول أيضاً أن تقوم بتطهير المناطق الملوثة بسبب استخدام الأسلحة النووية أو تجريبها.
وأضاف السيد بيتر ماورير:"المعاهدة خطوة غير مسبوقة نحو معالجة مخلفات الدمار الذي سببته هذه الأسلحة. فالأدلة الدامغة على المعاناة والدمار اللذين تتسبب بهما الأسلحة النووية، والخطر الذي يمثله التهديد باستخدامها على البشرية تزيد من صعوبة تبرير استخدامها أو حتى مجرد وجودها. والشك كبير جداً في أن تُستخدم الأسلحة النووية يوماً في ظل وجود القانون الدولي الإنساني".
وتدخل المعاهدة حيز النفاذ بينما العالم يشهد بأم العين ما يحدث حين تعجّ مرافق الصحة العامة بأعداد هائلة من المرضى. وتصل الاحتياجات التي يخلفها انفجار نووي حداً يجعل أي استجابة مجدية أمراً مستحيلاً. وما من نظام صحي أو حكومة أو منظمة إغاثة تملك القدرة على الاستجابة بشكل ملائم للاحتياجات الصحية أو غيرها التي سيخلفها أي استخدام للأسلحة النووية.
وقال فرانشسكو روكا، ان دخول معاهدة الحظر النووي حيز النفاذ هي فاتحة جهودنا لا خاتمتها.