"زطشي لا يستطيع تعديل قوانين الفاف"

يرى الخبير في قانون الرياضة، الدكتور بلخير بافضل، أن "الاتحادية الدولية لكرة القدم لا تستطيع الضغط على الجزائر أو معاقبتها في الخلاف الحاصل بين وزارة الشباب والرياضة ورئيس الاتحادية الجزائرية كرة القدم، بناء على الاتفاقية النموذجية التي أصدرتها "الفيفا" في 2019 والتي وقعتها جميع الهيئات الكروية المنخرطة فيها، وهذا بقوة المادة الرابعة الفقرة 1 التي تنص على أن تنصيب الهيئات يتم بصفة ديمقراطية وفق التشريع الوطني والأحكام القانونية الوطنية".
وأوضح الخبير القانوني بلخير بافضل أن "الفيفا" ملزمة باحترام القوانين الجزائرية، ومنها القانون 13/05، في مادته 181 التي تنص على أن الوزارة تحرص على مراقبة مدى احترام الاتحاديات واللجنة الأولمبية والرابطات والأندية للقوانين والأنظمة، وهو القانون الذي عززته المذكرة المنهجية للوزارة رقم 264 الصادرة في 4 جوان 2020 والتي تمنع الاتحاديات الرياضية من اللجوء إلى تعديل القوانين الأساسية قبل نهاية العهدة الأولمبية، بناء على نصوص المرسوم التنفيذي رقم 14/330 في مادته 22 التي تنص على أن أي تعديل للقانون الأساسي يجب أن يكون محل موافقة الوزير المكلف بالرياضة"، وهو ما يمنح الوزير صلاحيات أوسع من الناحية القانونية فيما يخص رغبة خير الدين زطشي لاستدعاء جمعية عامة استثنائية للاتحادية للتكيّف مع القانون الأساسي ل"الفيفا".
ويؤكد الدكتور بلخير بافضل على مسألة أخرى وهي أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم منحتها السلطات العمومية صفة "جمعية ذات منفعة عامة"، فبالإضافة إلى كون "الفاف" يحكمها قانون الجمعيات الجزائري رقم 12/06، وقانون الرياضية رقم 13/05، فإنها خاضعة أيضا للمرسوم التنفيذي رقم 14/330، وبمنحها صفة "جمعية ذات منفعة عامة"، فإن هذا يعني أنها تملك تفويضا لتقوم بنشاطات مخولة للدولة الجزائرية بناء على قوانينها وتنظيماتها، ما يعني أنها تبقى تحت وصاية الوزارة المعنية"، وهو ما يوحي بصعوبة مهمة تنظيم جمعية عامة استثنائية دون نيل الضوء الأخضر من الوزارة، التي يبدو أنها غير متخوفة من عقوبة محتملة من "الفيفا".
ويضيف الدكتور بافضل في رده على سؤال "الخبر" بخصوص ما يقال بأن مسؤولية خير الدين زطشي فيما أصبح يعرف بفضيحة الترشح بأن "المسؤولية لا يتحملها وحده، لأن المادة 211 من قانون الرياضة الجزائري تنص صراحة على أن أي ترشح لمنصب في الهيئات الدولية يجب على المعني الراغب في ذلك أن ينال موافقة اتحاديته، وموافقة اللجنة الأولمبية الجزائرية وأخيرا وزارة الشباب والرياضة، ما يعني أن المسؤولية جماعية، وهذا بغض النظر عن السبب المباشر لإقصاء زطشي من الترشح لعضوية في المكتب التنفيذي ل"الفيفا".
وفي كل الحالات يرى الدكتور بلخير بافضل أن "رفض ترشح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لمنصب في المكتب التنفيذي ل"الفيفا"، لا يعني بتاتا أنه ممنوع في الظرف الراهن من الترشح مجددا لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، كونه لم يتعرض لعقوبة، وأنه ما زال يتمتع بحق الطعن في قرار رفض ترشحه.
كما أن القرار الأخير للمحكمة الرياضية الدولية بخصوص تجميد عقوبة رئيس ال"كاف" أحمد أحمد في انتظار صدور الحكم النهائي في 12 مارس القادم، يمكن أن نستقرئ منه بأن رفض ترشح زطشي ليس قرارا نهائيا، مادام قال إنه سيستنفد ما يمنحه القانون من إمكانيات لإثبات براءته مما تنص عليه المادة 17 من مدونة الأخلاقيات بخصوص واجب الإبلاغ عن العقوبات، مضيفا "إلى حد الآن زطشي مقصى فقط من الترشح وغير معاقب، لكي نكون موضوعيين، ومن هنا وإلى ذلك الحين، فإن القانون الجزائري وقوانين الفيفا لا تمنعه من الترشح مجددا في هيئات "الفاف"، وإن كان يعاني من "عقوبة معنوية" بدأ منافسوه المحتملون يستغلونها لإضعافه.
وواصل يقول: "وحتى وإن استفاد من التدابير الاستعجالية للمحكمة الرياضية الدولية التي استفاد منها أحمد أحمد، فإنه يصعب عليه أن يغير القانون الأساسي ل"الفاف" ليحرم أي كان من الترشح في الظرف الراهن، لأنه يقع هو وهيئته تحت وصاية الوزير بقوة القانون."
يذكر أن الدكتور محمد بلخير بافضل، الأستاذ في معهد الحقوق لجامعة مستغانم، يعتبر من بين الخبراء الجزائريين القلائل في مجال القوانين الرياضية، بالإضافة إلى تخصصه في قانون العمل، وسبق أن نشر كتابا يعتبر مرجعا عنوانه "عقد احتراف لاعب كرة القدم في التشريعات المقارنة".