التماس 15 سنة سجنا نافذة في حق زوخ

التمس قبل قليل، ممثل الحق العام بمجلس قضاء تيبازة إدانة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ ب 15 سنة سجنا نافذة و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة ومصادرة جميع ممتلكاته وإلزامه بدفع 10 ملايين دينار كتعويض للخزينة العمومية في قضية منح امتيازات لرجل الأعمال طحكوت تخص 7 عقارات وصفقة النقل مع شركة ايتوزا.
واستجوبت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ حول منحه 7 عقارات بولاية الجزائر منها بالرغاية و قايدي ببرج الكيفان ، باب الزوار وزرالدة في فترة توليه منصب والي الجزائر العاصمة وتدخله في صفقة كراء مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر 300 حافلة عن شركة النقل التابعة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، حيث نفى زوخ التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن عقود الامتياز التي تحصل عليها محي الدين طحكوت كانت في إطار تسوية الأراضي التي كان يشغلها، وتم ذلك في إطار لجنة الاستثمار ومنها ما حاز على موافقة وزارتي السكن والسياحة، كما فند وجود علاقة له بصفقة شركة النقل التابعة لمحي الدين طحكوت مع مؤسسة "إيتوزا" ما عدا مراسلته لوزارة النقل من أجل تمكين مؤسسة النقل الحضري من توسيع حظيرتها و تلبية طلبات النقل خاصة مع استعداد السلطات بالعاصمة القيام بعمليات ترحيل واسعة.
وأكد زوخ في رده على أسئلة القاضي والنيابة العامة أنه مظلوم ولم يتجاوز صلاحياته و كان من محاربي الفساد لدى اكتشافه قيام موظفين تابعين للدولة بالتزوير. كما استجوبت هيئة المحكمة كل من عبد الغني زعلان بصفته وزيرا للنقل والأشغال العمومية آنذاك والذي حضر كشاهد وكذا محي الدين طحكوت الذي تم استجوابه كشاهد هو الآخر وبتقنية التحاضر عن بعد، حيث نفى الشاهدان علاقتهما بالوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ، كما تم استجواب كلا من مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بقة يزيد وشقيق محي الدين طحكوت رشيد طحكوت كشاهدين، فيما يتعلق بعلاقتهما مع ملف تسوية العقارات لصالح شركة طحكوت.
ممثل الحق العام، ركز في مرافعته على خطورة الوقائع المنسوبة إلى والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ والخروق القانونية التي ارتكبها في إطار مهامه الوظيفية كممثل للدولة، مشيرا إلى أن قرارات المنح الصادرة عن والي العاصمة آنذاك لم تراع فيها الشكليات والإجراءات وهو يترأس اللجنة الولائية للاستثمار، غير أن المتهم سلم قرارات استفادة في إطار لجنة الاستثمار ما انبثق عنه تحرير عقود إدارية لعقود الامتياز.
وفي ختام مرافعته التمس النائب العام إدانة زوخ بالأفعال المنسوبة إليه وتعديل الحكم الابتدائي برفع العقوبة وفق التماسات المحكمة الابتدائية والحكم عليه ب 15 سنة سجنا نافذة و1 مليون غرامة مالية نافذة ومصادرة جميع ممتلكاته و 10 مليون تعويض للخزينة العمومية .
ويتابع الوالي زوخ عبد القادر في ملف محي الدين طحكوت بتهم "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون تعارض المصالح منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.