"يجب مراجعة قانون تسيير الكوارث"

أكد مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحميد عفرة اليوم الأربعاء ضرورة اعتماد المراحل الأربعة في تسيير المخاطر، وهي المتعلقة بالوقاية والتنبؤ والتدخل والتعافي.
وقال عفرة في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى، إنه في القانون الصادر في 2004 والمتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية تم التخلي عن التنبؤ والوقاية في مجابهة الأخطار وتم الاعتماد فقط على مرحلة التدخل فقط، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تكلف الخزينة حوالي 34 مليار دينار سنويا.
وفي السياق، اعتبر عفرة أن الجانب الوقائي من 2004 إلى 2020 لم يأخذ نصيبه من الاهتمام ودعا إلى استخلاص العبر من الكوارث السابقة بالتركيز على أكثر الجانب الوقائي حيث أن صرف واحد دينار في الوقاية يوفر أربعة دنانير من المصاريف في حال وقوع الكارثة.
وشدد عفرة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عاملي الهشاشة والتعرض قبل وقوع الكارثة من أجل تعزيز الجانب الوقائي وتقليل الخسائر.
وطالب بمراجعة القانون 4-20 لاستخلاص العبر واستدراك النقائص بتحديد المسؤوليات والأهداف كميا ومصدر التمويل.
من جهة أخرى اعتبر عفرة أن قانون التأمين على المخاطر الصادر عام 2003 غير جذاب رغم أنه إجباري وتكتنفه الكثير من العوائق، لافتا إلى أن نسبة الاكتتاب لا تتجاوز 10 بالمائة في حين أن نسبة التعويض في حدود الصفر.