الحكومة تمتص غضب العمال بتعديل القوانين الأساسية

رفعت الحكومة رسميا التجميد عن تعديل القوانين الأساسية، حيث باشرت كل القطاعات لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحديد الثغرات والاختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية التي صدرت معظمها في 2008، وهو القرار الذي أيدته كل النقابات بتأكيدها أن تعديل هذه الأخيرة سيحل جزءا مهما من مشاكل الموظفين، شريطة أن تؤخذ مقترحاتهم في عملية التعديل.
الخطوة المتخذة من شأنها أن تقدم نتائج؛ خاصة أن انطلاقتها مبنية على مبدأ العدالة والإنصاف، والتعديل سيشمل كل القوانين الأساسية من دون استثناء، عكس ما كان عليه في السابق عندما انتفض عمال قطاع التربية على القانون الأساسي في 2008 أعيد تعديله في 2012، الأمر الذي اعتبرته باقي القطاعات "تمييزا" صارخا بينها، وهو ما دفع بالوزير الأول الأسبق أحمد أويحي إلى إصدار قرار تجميد التعديل لكل القوانين الأساسية، ومنذ ذلك الحين والقطاعات في تخبط دائما، وكلما كان العمال يشنون إضرابا وتعقد جلسات حوار بين النقابات والوزارات الوصية، كان يتعثر بعد الاصطدام بصعوبة تعديل القانون الأساسي؛ كونه أهم مطلب، وحلول كل المشاكل مرهونة بتعديله وحجة الوزراء المتعاقبين دائما هو أن تعديلها سيكون بعد رفع التجميد عن ذلك.

النقابات تطالب بالجدية وسرعة التعديل

هناك الكثير من القوانين أودعت لمديرية الوظيف العمومي بغرض تعديلها وكانت تنتظر رفع تجميد القرار فقط، إلا أن أوامر رئيس الجمهورية والوزير الأول بإشراك النقابات في تقديم المقترحات، يمكن أن تؤدي إلى تحيين القوانين المودعة، أما باقي القوانين فهي حاليا قيد الدراسة بعد فتح الوزارات المعنية ورشات مشتركة للانطلاق في تقديم المقترحات.
فقطاع التجارة الذي جمد موظفوه مؤخرا إضرابهم الذي امتد لشهر كامل، كان من أهم مطالبهم تعديل القانون الأساسي وحسب الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة التابعة للمركزية النقابية، أحمد علالي، فإن من بين أهم المطالب المرفوعة تعديل القانون الأساسي، وهو المطلب الذي استجابت له الوزارة وفتحت جلسات للنقاش حول اختلالاته، وينتظر أن تكون جلسة أخيرة حوله الأسبوع المقبل للاطلاع على النسخة الأخيرة قبل إيداعه للوظيف العمومي، وتعديله -حسب المتحدث- سيعيد حقوقا كثيرة للموظفين تم هضمها في القانون الخاص بالقطاع.
أما قطاعات التعليم، فبالإضافة إلى القانون الأساسي لقطاع التربية، نصبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا لجنة مشتركة ستنطلق خلال الأيام المقبلة في جلسات مشتركة لإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والأستاذ الباحث والأساتذة الاستشفائيين، وهي القوانين التي أكدت النقابات الناشطة بالقطاع أن تعديلها ضروري وسيعيد للأستاذ الجامعي كرامته في مختلف الجوانب المهنية.
أما بقطاع الصحة، فالوزير بن بوزيد وافق على فتح النقاش لتعديل القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الطبية، فسلك القابلات الذي برمج إضرابا وطنيا، أواخر أفريل الماضي، استدعت الوصاية نقابته. وحسب تصريحات رئيسة النقابة رشيدة شطي، فإن أهم مطلب لهذا السلك هو تعديل القانون الأساسي الذي وصفته المتحدثة بقانون العقوبات، بالنظر للإجحاف الذي تضمنه سواء في الترقية أو التصنيف أو غيرها من الاختلالات وستكون جلسات مشتركة من الوزارة -حسبها- لتعديل هذه النقاط.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية للنفسانيين خالد كداد أن تعديل قانون السلك مهم ولا تنازل عنه وأهم الاختلالات -حسبه- عدم إدراج شهادتي الماستر والدكتوراه في المسار المهني للنفسانيين، حيث القانون الأساسي الحالي يحتسب فقط شهادة الليسانس، وعدم تحديد قائمة الشهادات المعادلة لشهادة الليسانس في علم النفس العيادي والليسانس الأرطفونيا، مما فتح المجال لشهادات أخرى بممارسة مهام المختص النفسي، وخلق غموضا في تحديد وتوضيح المهام المنوطة بهم، مع وجود منصب عال واحد هو النفساني المنسق مع تسجيل غموض في تحديد شروط التعيين في المنصب العالي، وتحديد المهام المنوطة به.
كما نوه كداد أن المسار المهني للنفسانيين غير محفز وليس لهم الحق في أن يكونوا مديرين للمؤسسات العمومية للصحة، وغموض في تحديد السلطة السلمية والهرمية الوظيفية التي يخضع لها النفسانيون في المؤسسات العمومية للصحة، وعدم تحديد الحجم الساعي للعمل اليومي، حيث لا يعقل أن يمارس النفساني مهامه مع المصابين بالاضطرابات النفسية والعقلية 8 ساعات في اليوم وما يترتب عنها من الضغوط والتعب النفسي.
قطاع الفلاحة هو الآخر فتح باب التعديل، حيث انطلقت استشارة مع فيدرالية عمال الغابات لتعديل القانون الأساسي لعمال السلك وانطلقت هذه الأخيرة، حسبما ورد في بيان لها، في استشارة واسعة عبر التراب الوطني لأخذ كل المقترحات من أجل التفاوض حولها مع الوصاية، للوصول في الأخير على صيغة توافقية، ونفس النقاش سيفتح مع نقابة البياطرة التي وصفت القانون الأساسي للسلك بالمجحف وتعديله سيحل الكثير من العراقيل المهنية المسجلة.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية الوظيف العمومي سبق أن ردت في جانفي 2021 على مراسلة برلماني صادرة عن عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، عمراوي مسعود، ألح فيها على طلب مراجعة القوانين الأساسية لقطاع الوظيفة العمومية، لمعالجة اختلالاتها وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 266/14 الصادر بتاريخ 2014/09/28 من أجل وضع حد لمعاناة الموظفين والعمال، لأنها ألحقت أضرارا بالغة بالموظف وبالمهنة نفسها، ردت بأنها تسلمت 36 مشروع قانون أساسي يخص مراجعة القوانين الأساسية عبر مختلف القطاعات، وهي قيد الدراسة الآن.