التكتل يحذر من محاولات "إجهاض" الإضراب

دعت نقابات التكتل المستقل في التربية، منخرطيها من جميع الأسلاك إلى عدم الانسياق وراء محاولات "إجهاض" إضراب يومي 26 و27 فيفري الجاري، محذرة من ضرب الثقة بين التنظيمات وقواعدها النضالية، والتشكيك في لائحة مطالب التكتل، التي تضمنت إعادة تصنيف أسلاك أجحفها القانون الأساسي، وهو مطلب لا يعني إنصاف هذه الفئة على حساب باقي الأسلاك، بل تصحيح اختلالات، في انتظار أن يعاد تصنيف جميع الأسلاك في إطار تعديل القانون الأساسي.
وخلّف بيان التكتل المستقل الذي فصل في تاريخ الإضراب الوطني المقبل في قطاع التربية، حالة غليان في أوساط أساتذة الطورين المتوسط والثانوي، خاصة، باعتباره، حسبهم، تضمن مطلبا بإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف في القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، كحالة خاصة، حيث أشار بيان التكتل صراحة إلى موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي التوجيه المدرسي والمهني وموظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية، إضافة إلى مستشاري التغذية المدرسية، وهو ما اعتبره الرافضون لهذا المطلب، "غير منطقي" كونه يساوي بين حملة الليسانس والماستر، علما أن المرسوم 266/14 الذي يكرس إعادة تصنيف هذه الفئات، جاء في الأصل لتثمين الشهادات الجامعية، بالأخص شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، وتجسيد ذلك في القانون الأساسي محل التعديل.
وفي تعليقها على حالة الغليان التي خلفها البيان، شددت نقابة عمال التربية، على أنها كانت ومازالت تناضل لتحقيق المطالب الاجتماعية لجميع الأسلاك في مختلف الأطوار، في إشارة إلى أهم مقترحات تعديل اختلالات القانون الأساسي، على رأسها، إعادة تصنيف أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي في نفس الرتبة القاعدية، وذلك لحصولهم على نفس المؤهل العلمي، وإعادة تصنيف أستاذ رئيسي ومكون عبر الأطوار الثلاثة بما يتلاءم وتصنيف الرتبة القاعدية، وتوحيد الرتبة مع إعادة النظر في ساعات العمل لأستاذ التعليم الابتدائي مقارنة مع ساعات العمل في المتوسط والثانوي.
من جانبه، قال ممثل نقابة "كناباست"، بوديبة مسعود، إن التوظيف والتكوين في قطاع التربية، يخضعان إلى المدرسة العليا للأساتذة، وهي المرجعية الوحيدة، حيث تعتمد على البكالوريا زائد ثلاث سنوات في الابتدائي، وبكالوريا زائد أربع سنوات في المتوسط، وأخيرا بكالوريا زائد خمس سنوات في الثانوي.
وهو ما يكرسه القانون الأساسي لمستخدمي التربية، حيث يعتمد على الترقية بالتوازي، كي يستفيد منها كل أسلاك التدريس دون تمييز، غير أن أستاذ التعليم الابتدائي، حسبه، كان ضحية اختلالات القانون الأساسي الذي هو الآن محل تعديل، وجاء مرسوم 266/14 ليعيد له اعتباره ويصحح هذه الاختلالات، ليستفيد من الترقية إلى الرتبة القاعدية وكذلك الرتب المستحدثة.
وراهن بوديبة على "ثقة" موظفي القطاع، وقال إن هؤلاء يدركون تماما وعلى قناعة كبيرة بفائدة هذا المطلب، لأن تطبيق المرسوم 266/14 الذي تضمن هذا التصنيف الجديد، سيفتح الباب لتصحيح اختلالات القانون الأساسي الذي سيعيد تصنيفات جميع أسلاك القطاع بزيادات معتبرة في الأجور.