"النفسانيون" في إضراب وطني يوم 22 أكتوبر الجاري

البلاد - حليمة هلالي - أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، عن تنظيم إضراب وطني يوم 22 أكتوبر 2019 بعد هدنة دامت سبع سنوات وسيحمل النفسانيون عريضة تضم 18 مطلبا ظلت حبيسة أدراج المسؤولين مهددين بالتصعيد في حال عدم تسوية هذه الانشغالات.
هذا وأودعت، أمس، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، قرار الإشعار بالإضراب الوطني على مستوى كل من مكتب البريد بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وذلك بعد عدم الاستجابة لمطالبها المرفوعة لوزارة الصحة، خاصة ما تعلق بإدماج جميع النفسانيين العاملين في إطار عقود الإدماج المهني في مناصب عمل ثابتة في قطاع الصحة العمومية.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، خالد كداد، أن المجلس الوطني للنقابة قرر تنظيم إضراب وطني للنفسانيين في قطاع الصحة يوم 22 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن لم يتم تسجيل الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة وبعد ما سجلت النقابة تماطل كبير في معالجة لائحة مطالبهم التي رفعت منذ سنة 2012 لوزارة الصحة، وأضاف كداد، أن النقابة قررت الشروع في الإضراب كخيار "حتمي" بعد تجاهل مطالبها المرفوعة.
وأفاد بيان للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، تحوز "البلاد" على نسخة منه، أن النقابة قدمت عريضة شملت 18 مطلبا، وعلى رأسها إدماج جميع النفسانيين العاملين في إطار عقود الإدماج المهني في مناصب عمل ثابتة في قطاع الصحة العمومية، وترقية جميع النفسانيين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية، بالإضافة إلى مراجعة اختلالات القانون الأساسي للنفسانيين في الصحة العمومية الذي مرت عليه عشر سنوات منذ صدوره.
وأضاف البيان ذاته، يطالب هذا السلك بضرورة مراجعة النظام التعويضي للنفسانيين في الصحة العمومية، وإصدار قرار وزاري يتضمن تحديد الشهادات الجامعية المعادلة للإلتحاق بأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية من أجل حماية اللقب المهني للنفساني في الصحة العمومية، بالإضافة إلى إصدار مرسوم تنفيذي يتضمن مدونة أخلاقيات مهنة علم النفس ومجالسها الأخلاقية.
وفي هذا السياق أضاف البيان ذاته، أن العريضة طالبت بمراجعة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ماي 2013 المحدد لعدد المناصب العليا التابعة لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية وكذا مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المحدد لإطار تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، فضلا عن مراجعة القرار الوزاري رقم 77 المؤرخ في 27 ماي 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق برنامج التكوين القصير المدى في الخارج الخاص بالموظفين في قطاع الصحة وفي السياق ذاته، تطالب النقابة في عريضتها بحتمية ضمان حق جميع النفسانيين للصحة العمومية في التكوين المتواصل ضمن المخططات الوطنية والمحلية للتكوين في قطاع الصحة العمومية، وكذا مراجعة وتحيين التكوين الجامعي للنفسانيين وتحديد مصير المراسلة التي بعثت بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 18 أكتوبر.