وزارة الصحة تستنجد بالعدالة لإبطال إضراب النفسانيين

البلاد - آمال ياحي - لجأت وزارة الصحة والسكان الى العدالة لإبطال مفعول الحركة الاحتجاجية التي اعلن عنها الأخصائيون النفسانيون المزمع تنظيمها غدا، حيث رفعت الوزارة عريضة استعجالية الى المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة تطلب فيها من القضاء عدم شرعية الإضراب المعلن عنه من طرف النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.
وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للنقابة أن رئيسها كداد خالد تلقى دعوى من المحكمة لحضور جلسة بالأمس بالمحكمة الإدارية ليدافع كممثل للنفسانيين على قرار الإضراب أمام هيئة المحكمة الموقرة حيث سيطالب قرار المحكمة بشرعية الإضراب الوطني.
وكانت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين قد أودعت الإشعار بالإضراب الوطني على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث أكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، الدكتور خالد كداد، أن المجلس الوطني للنقابة قرر تنظيم إضراب وطني للنفسانيين في قطاع الصحة يوم 22 أكتوبر 2019 بعد ما سجلت النقابة تماطلا في معالجة لائحة مطالبهم المرفوعة منذ سنة 2012.
وتضم العريضة 18 مطلبا على رأسها إدماج جميع النفسانيين العاملين في إطار عقود الإدماج المهني في مناصب عمل ثابتة في قطاع الصحة العمومية، الى جانب ترقية جميع النفسانيين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية إضافة إلى مراجعة اختلالات القانون الأساسي للنفسانيين في الصحة العمومية.
كما يطالب منتسبو هذا السلك بضرورة مراجعة النظام التعويضي للنفسانيين في الصحة العمومية وإصدار قرار وزاري يتضمن تحديد الشهادات الجامعية المعادلة للالتحاق بأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية من أجل حماية اللقب المهني للنفساني في الصحة العمومية، إضافة إلى إصدار مرسوم تنفيذي يتضمن مدونة أخلاقيات مهنة علم النفس ومجالسها الأخلاقية.
وحسب العريضة يدعو النفسانيون إلى مراجعة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ماي 2013 المحدد لعدد المناصب العليا التابعة لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، ومراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، فضلا عن مراجعة القرار الوزاري رقم 77 المؤرخ في 27 ماي 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق برنامج التكوين القصير المدى في الخارج الخاص بالموظفين في قطاع الصحة.
كما تدعو النقابة إلى تقليص الحجم الساعي الأسبوعي لعمل النفسانيين في قطاع الصحة بما يتناسب مع حجم الضغط الذي يتعرضون له بسبب نشاطهم المتعب والشاق.