الصيادلة في مواجهة مدمني المخدرات

طالبت نقابة الصيادلة الخواص بتدخل رئيس الجمهورية لتوجيه أوامر صارمة للوزراء المسؤولين عن ملف المؤثرات العقلية للتعجيل بنشر القوائم الخاصة بها وإعداد مخطط أمني لحماية الصيدلي من اعتداءات العصابات الإجرامية ومروجي المخدرات، حيث سجلت تناميا خطيرا للاعتداءات اللفظية وبالسلاح الأبيض ضد المهنيين، آخرها كان منذ يومين، حيث تعرضت صيدلية في ولاية تبسة إلى حروق بليغة في حادثة محاولة حرق صيدليتها من طرف مدمن مؤثرات عقلية أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
خلٌفت حادثة محاولة حرق صيدلية بداخلها صيدلانية ببلدية الونزة ولاية تبسة من طرف مدمن مؤثرات عقلية، أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية، صدمة كبيرة في أوساط الصيادلة، خاصة بعد إقدام الفاعل على إحضار قارورة بها بنزين ورش الصيدلية به قبل إضرام النار فيها للانتقام منها.
وفي هذا الإطار، أكدت نقابة الصيادلة الخواص استياءها واستهجان مهنيي الصحة بصفة عامة، مستغربة "الصمت غير المفهوم" من طرف الوصاية التي لم تصدر أي بيان استنكار لهذا الاعتداء "الوحشي" ولم "تعط أي توضيحات بشأن تطورات ملف المؤثرات العقلية، وكأن الأمر لا يعنيها.."، متسائلة عن سبب "تجاهل" مهنيي السلك الذين قدموا الكثير من التضحيات، حسب "سنابو"، من أجل خدمة المريض في أوقات صعبة مرت ومازالت تمر بها البلاد، وهو ما أشارت إليه النقابة في بيان تلقت "الخبر" نسخة منه، حيث نددت بالحادثة الأليمة التي تعرضت لها "زميلة لنا" أثناء تأدية مهامها كصيدلانية، حيث أصيبت بحروق في الأطراف السفلية وتعرض جزء مهم من الصيدلية إلى أضرار وخسائر معتبرة، وسط خوف وذعر كبيرين أصاب العمال، وكل من شاهد فيديو الحادثة التي تعتبر، حسبها، سابقة خطيرة وتطورا مقلقا في تصاعد عمليات الاعتداء على الصيدليات.
وبناء على ذلك، طالب التنظيم بضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لحماية الصيدليات وإدراجها ضمن مخطط أمني خاص توفره المصالح المختصة "كونها أصبحت هدفا سهلا للعصابات الإجرامية ومروجي المؤثرات العقلية"، وشدد على التعجيل بنشر القوائم الخاصة بالمؤثرات العقلية من طرف وزارة الصحة، حسب ما ينصص عليه القانون 04/18 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية في مادتيه 2 و3، والمادة 244 من قانون الصحة 18/11، ناهيك عن إعلام كافة المتدخلين في مسار الملف، تقول النقابة، من أطباء وصيادلة في القطاعين العمومي والخاص بأحكام المرسوم التنفيذي 19/379 المتعلق بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا الذي سيدخل رسميا حيز التنفيذ ابتداء من 14 أوت 2021.
وهنا بالذات، سجلت "سنابو" - حسب البيان - "تقاعسا وتراخيا" كبيرين من طرف مصالح وزارة الصحة في متابعة هذا الملف الذي يخص فئة مهمة من المرضى تعالج بهذه الأدوية، ما جعلها تحذر من أن "المكتب الوطني يضع كل الاحتمالات على الطاولة من أجل ضمان أمن وسلامة الصيادلة الخواص.. ويحمّل كل الجهات المعنية بملف المؤثرات العقلية مسؤولية الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادلة الخواص لعدم أخذهم التهديدات التي نتعرض لها بجدية..".
وناشدت رئيس الجمهورية والوزير الأول، بالتدخل المستعجل وتوجيه تعليمات صارمة للوزارات المعنية، كل واحدة في اختصاصها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملف والتكفل بانشغالات الصيادلة المرتبطة به، موازاة مع التعجيل بتنصيب اللجنة الوطنية واللجان المحلية لمكافحة المخدرات لتمكين جميع الفاعلين، لاسيما مصالح الأمن، من أداء مهامهم وحماية المواطن في إطار قانوني واضح.
ولاحظت النقابة تصاعدا مقلقا لهذه الظاهرة الخطيرة في السنتين الماضيتين، حيث سجلت حادثتا قتل داخل الصيدليات لهما علاقة بمحاولة الحصول غير المشروع على المؤثرات العقلية، إضافة إلى عشرات الاعتداءات من أجل السرقة ومئات التهديدات من قبل عصابات الإجرام ضد الصيادلة والعمال، "الأمر أصبح لا يحتمل وسبب ضغطا كبيرا يعيشه الصيادلة الخواص في نشاطهم اليومي..".