الصّيادلة يطالبون بآليات قانونية دقيقة

صعّدت النّقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص من لهجتها بخصوص مسعاها القاضي بالامتناع عن تسويق المؤثرات العقلية أو اللجوء لإضراب عام، في حال عدم مبادرة الوزارات والمصالح المعنية باتخاذ إجراءات فورية، تضمن للصيادلة مواصلة نشاطهم في ظروف آمنة ومستقرة، تجعلهم في منأى عن الاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها.
وقد احتجّ صيادلة ميلة بمشاركة عدد من الولايات المجاورة أمام مقر الولاية، عقب الإدانة التي تعرّضت لها زميلة، حيث أيّد مجلس قضاء ميلة الحكم الصادر في حقها من قبل محكمة شلغوم العيد والقاضي بسجنها 10 سنوات نافذة.
ورفع الصّيادلة مطالب تتعلق بتسيير القضايا المرتبطة بالمؤثّرات العقلية، تتمثل في ضرورة نشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة في الجريدة الرسمية، مع إعادة نشر القرار الوزاري المتعلق بتصنيف المواد المؤثرة عقليا، احتراما للمادتين 2 و3 من القانون 18 - 04، ثم أن لا تتم محاكمة أو مقاضاة أي صيدلي إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها و تصدر الخبرة من مخبر شرعي، أو مصدر معتمد، أو جهة مهنية معتمدة، على أن لا تتم الإدانة عن مواد غير مجدولة بصفة رسمية وقانونية كمؤثرات عقلية.
وفي نفس السياق، يجب أن لا تتم متابعة الصيدلي في القضايا المتعلقة بالمؤثرات العقلية، ضمن إجراءات المثول الفوري حفاظا على حقوقه.
كما كانت من مطالب الصيادلة ضرورة احترام الإجراءات القانونية لتفتيش الصيدليات واحترام حرمة الصيدلية المضمونة قانونا، وإخضاع عملية التفتيش للإذن القانوني الصادر عن الجهات القضائية، على أن يتم التفتيش في حضور ممثل عن مهنة الصيدلي.
كما طالبوا الإفراج الفوري عن مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون 18-04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية،
وقمع الاستعمال والاتجار غير الشرعيين بها، الذي تم إعداده من قبل وزارة العدل، وكذا مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية المعد من طرف وزارة الصحة.
بين الصّيدلانية والقضاء
والبداية كانت بعد أن سلّط مجلس قضاء ميلة 10 سنوات سجنا لصيدلانية، وعامين حبسا نافذا لشركائها عن قضية بيع المهلوسات، حيث أنّ المتهمة ضبطت برفقة أربعة اشخاص آخرين من بينهم امرأتان يقومون ببيع الأقراص المهلوسة ببلدية شلغوم العيد ولاية ميلة.
وقد أصدرت النيابة العامة لمجلس قضاء ميلة، بيانا رسميا على خلفية المعلومات التي روّجت من قبل الصيادلة، والتي تراها غير كاملة وغير صحيحة، وهذا بشأن متابعة الصيدلانية ببلدية شلغوم العيد بمعية أربعة أفراد آخرين في قضية ترويج الأقراص المهلوسة، حيث أكّدت النيابة العامة لذات المجلس،»أنّه وعملا بأحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، فإنّ عملية توقيف الصيدلانية جاءت على معلومات وردت لفرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة، مفادها وجود أشخاص بصدد شراء دواء مهلوس من صيدلانية بشلغوم العيد»، وأضاف البيان «أنّ العملية تمّت تحت مراقبة أعوان الضبطية القضائية، حيث تم فتح تحقيق وتوقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس، وبحوزتهم الأدوية المهلوسة دون وصفات طبية، وبكمية معتبرة تم الحصول عليها من صاحبة الصيدلانية بطريقة غير شرعية».
وأوضح البيان الذي حمل توقيع النائب العام،»أنّه وبعد تفتيش مسكن الصيدلانية المتهمة، ضبط بمنزلها كميات أخرى من الأدوية المهلوسة من نوع باركيديل 5 ملغ وكيتيل 6 ملغ واودية من نوع بريجابلين، كانت تخفيه الصيدلانية بطريقة غير شرعية بمنزلها، ليتم حجز خلال العملية 1350 قرص، وعلى أساسها توبع المتهمون، اين صدر الحكم بإدانتهم طبقا للقانون»، والبيان جاء عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصيادلة تضامنا مع الصيدلانية، ومشككين في الأحكام القضائية، خاصة بعد محاولة اتهام القضاء بأنّه أصدر أحكاما قضائية عن غير دراية.
عصابات تستهدف الصّيادلة
وكانت أن قرّرت نقابة الصيادلة الخواص شن إضراب وطني، ردّا على الجرائم المتكرّرة التي تستهدف الصيادلة وراح ضحيتها في ظرف ثلاثة أشهر فقط، والد صيدلية وزوج أخرى، فيما تعرّض مساعد صيدلية في القالة إلى محاولة قتل، حيث نظّم صيادلة ولاية أم البواقي، وقفة احتجاجية تضامنية مع زميلتهم التي أزهقت روح زوجها في 14 فيفري الماضي داخل صيدليتها بحي 500 مسكن ببلدية عين فكرون من طرف مسبوقين قضائيا من متعاطي مهلوسات. وأغلق المحتجون صيدلياتهم مدة ساعتين اثنتين، من 10 صباحا إلى منتصف النهار، بعد القرار الذي صدر عن الجمعية العامة لفرع الصيادلة الخواص «سنابو» بولاية أم البواقي، وطالب الصيادلة داخل هذه الولاية بتوفير الأمن لهم وحمايتهم من متعاطي السموم ومن المسبوقين قضائيا، حيث توجّهوا إلى مقر نقابة الصيادلة الخواص بالولاية وندّدوا بحادثة مقتل زوج زميلتهم الصيدلية.
وشرعت حينها النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في عقد لقاءات طارئة لمكتبها الوطني موازاة مع مراسلة كل من وزارتي العدل والصحة وإيداع شكوى بخصوص الاعتداءات والجرائم التي تستهدف مهني القطاع بسبب الثغرات الموجودة في ملف بيع الأدوية الشبيهة بالمهلوسات، وحمايتهم من هذه الجرائم، من خلال إدراج بعض المهلوسات التي يكثر عليها الطلب في قائمة الأدوية الشبيهة بالمهلوسات.