عصابات تستهدف الصيادلة بسبب الأدوية المهلوسة

مقتل والد صيدلية وزوج أخرى وتعرض مساعد صيدلية في القالة إلى محاولة قتل
قررت نقابة الصيادلة الخواص شن إضراب وطني سيتم الفصل في تاريخه خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر يوم 9 مارس المقبل، ردا على الجرائم المتكررة التي تستهدف الصيادلة وراح ضحيتها، في ظرف ثلاثة أشهر فقط، والد صيدلية وزوج أخرى، فيما تعرض مساعد صيدلية في القالة إلى محاولة قتل، وهي الاعتداءات التي كانت وراء غلق جميع صيدليات ولاية أم البواقي، أول أمس، في انتظار التحاق باقي الولايات خلال الأيام القليلة المقبلة.
تشرع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، بداية من بعد غد الإثنين وإلى غاية 5 مارس المقبل، في عقد لقاءات طارئة لمكتبها الوطني موازاة مع مراسلة كل من وزارتي العدل والصحة وإيداع شكوى بخصوص الاعتداءات والجرائم التي تستهدف مهنيي القطاع بسبب الثغرات الموجودة في ملف بيع الأدوية الشبيهة بالمهلوسات، حيث سيتم عقد لقاء للمجلس الوطني يوم 9 مارس بناء على مدى تجاوب السلطات مع مطلب الصيادلة، حمايتهم من هذه الجرائم، من خلال إدراج بعض المهلوسات التي يكثر عليها الطلب في قائمة الأدوية الشبيهة بالمهلوسات.
الصيادلة يتوقفون عن العمل احتجاجا على جريمة زميل لهم بعين فكرون
من جهتهم، نظم صيادلة ولاية أم البواقي، أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية تضامنية مع زميلتهم التي أزهقت روح زوجها في ال14 فيفري الجاري داخل صيدليتها بحي 500 مسكن ببلدية عين فكرون بأم البواقي من طرف مسبوقين قضائيا من متعاطي مهلوسات. وأغلق المحتجون صيدلياتهم مدة ساعتين اثنتين، من ال10 صباحا إلى منتصف النهار، بعد القرار الذي صدر عن الجمعية العامة لفرع الصيادلة الخواص "سنابو" بولاية أم البواقي، حسب بعض المصادر المطلعة. وطالب الصيادلة داخل هذه الولاية بتوفير الأمن لهم وحمايتهم من متعاطي السموم ومن المسبوقين قضائيا، حيث توجهوا إلى مقر نقابة الصيادلة الخواص بالولاية وندّدوا بحادثة مقتل زوج زميلتهم الصيدلية.
وكانت مصالح الأمن بعين فكرون قد أوقفت 4 مشتبه فيهم في قتل الضحية "أ. ب"، 43 سنة، الذي أزهقت روحه ليلة الثالث إلى الرابع عشر من شهر فيفري الجاري، حيث عُثر عليه مكبّل اليدين والرجلين ومكمّم الفم بشريط لاصق داخل الوكالة الصيدلانية التابعة لزوجته بمدينة عين فكرون.
وهي الاعتداءات التي زادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة وكانت محل شكوى تضمنها بيان نقابة ال"سنابو"، تسلمت "الخبر" نسخة منه، استغرب محاولة بعض الأطراف "الحجر" على حق الصيادلة في الإضراب للتعبير عن "الظلم" المسلط عليهم والثغرات القانونية التي جعلتهم تحت رحمة متعاطي المهلوسات، بحجة أن الظرف الذي تعيشه البلاد، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، لا يسمح بتنظيم الاحتجاجات.
وشدد البيان الموقع من طرف رئيس النقابة، مسعود بلعمبري، على أن "سنابو" لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يتعرض له الصيادلة من جرائم واعتداءات، وستتحمل مسؤوليتها من خلال تبني موقف صارم إلى غاية تأمين المهنيين وعدم تحميلهم في كل مرة مسؤولية تسريب هذه المهلوسات بطريقة غير قانونية، حيث أشارت النقابة إلى تحقيق تم فتحه في ولاية ڤالمة، بعد ثبوت تورط طبيبة تعمل في مصلحة "الكناص" في تحرير وصفات طبية مزورة يستعملها متعاطو المهلوسات للحصول عليها في الصيدليات.
وكانت نقابة الصيادلة الخواص قد أعلنت أن اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والصحة والمصالح الأمنية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني وديوان مكافحة المخدرات، إضافة إلى ممثلي "سنابو"، أوشكت على طي الملف الخاص بمراجعة القانون 04 18 الصادر في ديسمبر 2004، الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، حيث سيتم الإفراج عن قائمة جديدة تضم حوالي خمس مواد تستعمل حاليا كمؤثرات عقلية وتعرف رواجا كبيرا في أوساط الشباب خاصة المراهقين، وهو إجراء من شأنه ضبط عملية بيع هذه الأدوية، حسب "سنابو"، ومراقبة مسارها وكذا حماية الصيدلي الذي وجد نفسه "بين المطرقة والسندان.."، كونها غير مصنفة ضمن القائمة الرسمية للمؤثرات العقلية بناء على قوائم وزارة الصحة، لكن بعض القضاة، حسب التنظيم دائما، يعتبرونها خطيرة ويخضعونها لنفس القانون المطبق على المؤثرات، وهو خلل يدفع ثمنه الصيدلي الذي يجد نفسه ضحية الفراغ القانوني الذي يميز التعامل مع هذه المواد.