أكد مصدر بوزارة الداخلية الموريتانية، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قيد الإقامة الجبرية في منزله لمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الصحية التي تتبعها إدارة السجون لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وإيداعه السجن بعد انتهاء فترة عزله.
وقال المصدر، إنه "تم وضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الصحية التي تتبعها إدارة السجون لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وستتم إحالته إلى السجن المركزي بالعاصمة بعد مرور الأسبوعين".
هذا وأحال القضاء الموريتاني، الرئيس السابق المتهم بقضايا فساد إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.
وذكرت صحيفة "صحراء ميديا" الموريتانية، أن "قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، أحال مساء الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة". وأضافت، أن "قطب التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته السجن".
هذا وكان القضاء الموريتاني فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق، بمنزله في العاصمة نواكشوط، في إطار تحقيقات يخضع لها حول تهم الفساد المالي وإساءة استغلال النفوذ والسلطة.
ومثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، منذ أيام، أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه حول تهم وجهتها النيابة العامة له أبرزها تبديد ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع. ورفض ولد عبد العزيز الرد على أسئلة قطب التحقيق خلال جلسة الاستجواب السابقة، وتمسك بالحصانة التي يمنحها الدستور الموريتاني لكل رئيس سابق.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أوت 2008.