قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم بإنّ الإعلان العام لإدماج المحلي للقطاع يأتي تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول، وهو الأمر الذي ينعكس عبر التزام كل المتعاملين الاقتصاديين التابعين للقطاع للتوجه نحو التعامل مع الشركات المحلية في إطار انجاز المشاريع والتي ستترجمه كل شركات قطاع الطاقة والمناجم بهدف خلق نسيج صناعي تنافسي.
وأوضح الوزير بمناسبة مراسيم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في هذا الشأن بأنّ هذا التوجه من شأنه خلق فرص المناولة لفائدة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، بهدف تقليص فاتورة الواردات الوطنية التي قال إنها تكبد الخزينة العديد من الملايير.
وأشار عرقاب في هذا الصدد إلى العمل على تكييف عقود هياكل سوناطراك وعبر منح الأولوية للشركات الوطنية وحجز نسبة مئوية لفائدة الممونين المحليين، واللجوء إلى الصفقات الوطنية بدلا من الدولية والصفقات بالتراضي إذا كان المنتوج الوطني مطابق للمعايير المطلوبة، وذكر أنّ سوناطراك وقعت في هذا الشأن عقود بقيمة 280 مليار دينار في 2020، وهو نفس التوجه بالنسبة للعقود الحالية، والتي تهدف أيضا إلى خلق مناصب العمل داعيا الشركات الوطنية العمومية والخاصة للاندماج في هذا المسعى.