استنكر المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، استمرار المغرب في "الهروب نحو الأمام بشكل أعمى ومجازفته في تغذية تصعيد التوتر في المنطقة بطريقة خطيرة".
ويرى الدبلوماسي الجزائري ان السلطات المغربية التي أعلنت "عن تمسكها المزعوم بالمسار السياسي وكذا دعمها المزعوم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، تنتهك يوميا الاتفاقات العسكرية التي وقعها طرفي النزاع والتي يؤيدها مجلس الأمن".
"وتقود هذه السلطات أعمال حربية شرق الجدار الرملي وتقوم بعمليات قتل خارجة عن القانون تستهدف المدنيين باستعمال أسلحة متطورة خارج حدودها المعترف بها دوليا"، يضيف المتحدث.
كما تشدد هذه السلطات إلى أقصى حدود سياستها القمعية التي خططت لها و الخرق الممنهج لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، حسب الدبلوماسي الذي ذكر بالتقرير الأخير الدامغ الذي أعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" والتي فضحت من خلاله الطابع الهمجي وغير القانوني للأساليب المستعملة من طرف قوات الاحتلال المغربي لقمع المناضلين الصحراويين على غرار سلطانة خيا.
و اعتبر بلاني ان هذا الوضع المأسوي يطرح السؤال بخصوص توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من اجل تمكينها على غرار كل البعثات الاخرى للامم المتحدة، بمتابعة وتوثيق الحالة "الكارثية" في مجال احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما ذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "يشدد في كل مرة، ولكن دون جدوى، في تقاريره المتعاقبة على ضرورة +المراقبة المستقلة والموضوعية والشاملة والمستمرة لوضعية حقوق الإنسان لضمان حماية سكان الصحراء الغربية".
و أضاف أن المغرب على دراية بحصيلته المؤسفة في هذا المجال، وهو "الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الإفريقي التي ترفض التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك لعرقلة إيفاد بعثة لتقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة وعدم محاسبته على الانتهاكات المتعمدة والصارخة والممنهجة التي تقترفها ضد المواطنين الصحراويين".
وبخصوص مسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، والادعاءات "المزيفة" التي يروج لها جهاز الدعاية المتهالك في هذا البلد بشأن "النزاع الإقليمي" المزعوم، فقد عمد الامين العام للأمم المتحدة، خلال آخر مؤتمر صحفي له، إلى تفنيد هذا الوهم بشكل نهائي من خلال تحديد مسؤولية "الطرفين" في النزاع، أي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
و أشار بلاني في الأخير إلى أن "المتحدث باسمه (باسم الامين العام الاممي) اكد هذا التفنيد حيث نفى بشكل قاطع وجود أطفال جنود في المخيمات الصحراوية، وهو موضوع حملات إعلام متكررة تروج لها، على الصعيد الدولي، بعض المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الإلكترونية لحساب السفارات المغربية".