عبرت الجزائر عن ارتياحها للتقرير السنوي الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بشأن القضية الصحراوية، والذي دعا الطرفين المعنيين بالقضية إلى مفاوضات من دون شروط مسبقة. وجاء في تصريح للناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، أن "الجزائر سجلت بارتياح إرادة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش التي أكدها في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا والقاضي ببعث مسار التفاوض وتسهيل المفاوضات المباشرة بنية حسنة ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع ألا وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الجانبين للنزاع بالصحراء الغربية القاضي بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وأضاف بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن "الجزائر تسجل أيضا بقلق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب تجاه الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة وكذا استمرار القيود المفروضة على الزوار الأجانب بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في دخول أراضي الصحراء الغربية والتي أشار إليها الأمين العام الأممي في ذات التقرير". وثمنت الخارجية موقف غوتيريس، لا سيما ما تعلق منه بوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وقال: "الجزائر تنضم إلى رأي الأمين العام الأممي الذي أكد أن مراقبة وضع حقوق الإنسان بشكل مستقل وغير منحاز وكامل ودائم يعتبر ضرورة من أجل ضمان حماية الصحراويين". وعبرت الخارجية عن "انشغالها بخصوص رفض المغرب السماح لبعثة الاتحاد الإفريقي بالعودة إلى العيون واستئناف تعاونها مع بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير (مينورسو) حتى وإن كان مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قد وجه خلال دورته العادية ال30 التي جرت يومي 28 و29 يناير 2018 بأديس أبابا دعوة للمغرب من أجل السماح لذات البعثة بالعودة إلى العيون". وتأسفت الجزائر "لاستمرار القيود والمضايقات الأخرى التي يفرضها المغرب على بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) والتي تضر بتصور نزاهة المينورسو وتتنافى مع اتفاق المبادئ المبرم مع الحكومة المغربية في سنة 2015".
