حملت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني قسطا كبيرا من المسؤولية لوزارة التجارة فيما يخص أزمة زيت المائدة التي تشهدها السوق الوطنية.
وكشف، إسماعيل قوادرية، رئيس ذات اللجنة، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض تقرير بعد انتهاء البعثة الاستعلامية المؤقتة للتقصي حول أسباب ندرة مادة زيت المائدة، عن ورود خلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة، وذلك بإصدارهم لإحصائيات غير واقعية جعل أزمة ندرة زيت المائدة تتجاوزهم وتتفاقم.
كما اتهمت ذات اللجنة الوزارة المعنية باتخاذ قرارات ارتجالية منها منع بيع مادة زيت للأشخاص أقل من 18 سنة مصحوبة بتصريحات غير مدروسة، في اتهام واضح لوزير التجارة كمال رزيق.
وأضاف ذات المتحدث أن المعلومات المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي أثرت في النمط الاستهلاكي وزاد في حدة الأزمة، غير أن ذلك قابله غياب المعلومة الدقيقة وضعف التواصل وصمت الجهات المعنية والتركيز على تقديم حجج وتصريحات واهية كاختصار أسباب الأزمة في المضاربة وتحميلها للتجار الصغار والمواطنين في حين أن القاعدة تقول أن وفرة الإنتاج تقضي على المضاربة.
ومن بين أسباب الأزمة –حسب اللجنة- أن دعم المنتجين حسب الكميات المصرح في الفواتير لا يعبر عن الواقع بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين والتي تعود بصورة غير مباشرة للمنتجين، مضيفا "أن بعض المنتجين رفضوا الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات أي فارق السعر بين الإنتاج وسعر البيع المقنن، وكمثال على ذلك مصنع الزيت المتواجد ببلدية عين مليلة في ولاية أم البواقي الذي صرح مسؤوله أنه لم يتقاضى مستحقاته منذ شهر جانفي 2021 إلى حد الساعة".
وأضافت اللجنة في تقريرها أن هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دينار لعبوة ذات سعر 5 لتر الخاضع للضريبة يبقى في نظر الموزعين غير محفز وغير مشجع، كما أن اعتماد الفوترة كوسيلة لتتبع الأثر وإضفاء الشفافية على سلسلة التوزيع كان من بين الأسباب، حيث أصبحت الضريبة على النشاط المهني المقدرة ب2 في المائة من رقم الأعمال تساوي تقريبا هامش ربح الموزعين وتجار الجملة والتجزئة وهو ما أدى إلى امتناع بعض تجار التجزئة من اقتناء هذه المادة.