وزارة التجارة تتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية أزمة زيت المائدة

كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني، اسماعيل قوادرية، عن نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التقصي البرلمانية، في موضوع أزمة زيت المائدة وندرتها.
وحسب ما أفاد به رئيس لجنة الشؤون لاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالغرفة السفلى للبرلمان، فإن وزارة التجارة تتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية أزمة زيت المائدة، إلى جانب بعض المنتجين.
وفي التفاصيل، قال قوادرية إن بعض المنتجين رفضوا زيادة كميات الإنتاج بحجة عدم رفع هامش الربح، فيما تحجج آخرون بعدم تلقيهم مستحقاتهم، المتمثلة في التعويضات الناجمة عن البيع بالسعر المدعم.
وكشف المتحدث عن حقائق صادمة من شأنها أن تزيد متابعة وزير التجارة وتضعه محل مساءلة. حيث قال قوادرية إن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على منتج لمادة الزيت في عين مليلة بأم البواقي لم يتقاض مستحقاته منذ جانفي 2021 إلى غاية اليوم. كما لفت المتحدث إلى أن تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي زاد من حدة أزمة زيت المائدة.
وكان من جملة ما قاله رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالغرفة السفلى للبرلمان، هو حديثه عن وجود خلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة ما أدى إلى اتخاذ قرارات ارتجالية.
وفي هذا الإطار، وصف المتحدث قرار وزير التجارة بمنع بيع زيت المائدة لمن هم أقل من 18 سنة بأنه قرار ارتجالي، وقال المتحدث إن مصالح وزارة التجارة راحت تصدر إحصائيات غير واقعية ما جعل أزمة ندرة زيت المائدة تتجاوزها وتتفاقم.
وأكد قوادرية، أن ضعف هامش ربح الموزعين والتجار أدى إلى امتناعهم عن اقتناء مادة الزيت، مشيرا إلى أن المنتجين ساهموا بشكل كبير في خلق أزمة ندرة زيت المائدة، من خلال توفيرها على مستوى الموزعين الحصريين والمعتمدين من طرفهم.
في حين أشار المتحدث، إلى أن تجار الجملة والتجزئة يتحصلون على كميات محددة في فترات متقطعة.