صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد اليوم الثلاثاء بإقلي (ولاية بني عباس) أن هيئته ترافع من أجل تشكيل فوج عمل لمراجعة بعض مواد القانون رقم 08/04 المؤرخ في 23 يجانفي 2008 للتوجيه بالتربية الوطنية والذي ينص على أن تدريس الأمازيغية أمرا اختياريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح عصاد على هامش الانطلاق الرسمي لتدريس الأمازيغية بالمؤسسات التربوية بولاية بني عباس، أنه "تبعا لما ورد في الديباجة والمادة الرابعة من الدستور الذي يكرس الأمازيغية لغة وطنية ورسمية وبالنظر إلى وجود اختلالات جوهرية في نفس قانون التوجيه المدرسي فإن المحافظة السامية للأمازيغية أبلغت السلطات والمسؤولين الذين يتمتعون بالصلاحيات للجوء إلى المحكمة الدستورية على غرار رئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بخصوص الإخطار بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 192 من الدستور".
كما سلمت المحافظة السامية للأمازيغية، وفقا لذات المسؤول، نسخا من مذكرة الإطار السياسي والمنهجي لتدريس وتعلم الأمازيغية إلى آفاق 2038 (بالعربية وباللغات الأجنبية ) والتي تم من خلالها فحص كافة المعطيات والعناصر المؤسساتية من أجل تقييم كمي ونوعي بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر وفق رؤية استشرافية واضحة ترتكز على التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية إلى آفاق 2038.
وقد أعطيت الإشارة الرسمية لتدريس اللغة الأمازيغية عبر ولاية بني عباس من طرف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بمدرسة "بايزيد أحمد" بإقلي بحضور السلطات المحلية ومسؤولي قطاع التربية لولاية بني عباس.
وأوضح مدير التربية علي كورزي بالمناسبة "أن فوجين بمجموع 100 تلميذ مسجلين لتعليم هذه اللغة على مستوى ذات المؤسسة التعليمية برسم السنة الدراسية 2021-2022 و ذلك بعد تكوين ثلاثة معلمين.