يتجه الإعلام والرأي العام إلى طرح خاطئ حول مصير المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عقب الاستقالات المتتالية لأعضائه، والتي بلغت 8 أعضاء من أصل 13 عضوا كانوا يمثلون التركيبة.
القول إن المكتب الفدرالي سقط رسميا بنزول عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 19 من القانون الأساسي النموذجي للمرسوم التنفيذي 14/330 المتعلق بالاتحادات الرياضية الوطنية، غير صحيح تماما، كون المشرّع منح أفضلية للمنتخَبين على مستوى المكاتب التنفيذية للاتحادات لتسييرها بعدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يفوق 13 عضوا باحتساب الرئيس، غير أنه لم يتحدث إطلاقا في أية مادة من مواده عن سقوط المكتب في حال ما نزل عدد أعضائه عن السبعة لأي سبب، حتى في حال شغور المناصب الناجمة عن الاستقالات.
ولا نجد في أحكام القانون الأساسي النموذجي للمرسوم التنفيذي 14/330 سوى مادة واحدة تشير إلى "سقوط المكتب"، وهي المادة 29 التي تتعلق برفض غالبية أعضاء الجمعية العامة للحصيلة المالية والأدبية أو إحداها، حيث يترتب عن ذلك "نهاية عهدة الرئيس ومكتبه الفدرالي"، بينما لا تشير المادة 22 من القانون الأساسي النموذجي ذاته بصراحة إلى نهاية عهدة الرئيس ومكتبه الفدرالي، طالما أن المنطق يؤكد ذلك في حال "تسجيل استقالة جماعية"، حيث يؤكد المشرّع فقط تداعيات ذلك على المستقيلين، بالإشارة إلى أنهم "يفقدون حق الترشح في العهدة الموالية"، بينما يضيف المشرّع في نفس المادة 22 أن "الاستقالة الفردية لأي عضو، غير المبررة، يندرج عنها فقدان العضو حق الترشح في العهدة الموالية".
وانطلاقا من منطق أن المشرّع يسنّ قوانين من أجل مساعدة الجمعية على النشاط وليس لتحييدها، فإن الوضع الحالي في نظر القانون، ونعني به نزول عدد أعضاء المكتب الفدرالي للفاف عن 7 أعضاء، لا يرسّم سقوط المكتب طالما أن ثمة أعضاء، من بينهم الرئيس، لم يستقيلوا، ما يجعلنا أمام أحكام الشطر الثاني من المادة 22 التي يتحدث فيها المشرّع عن الاستقالة الفردية وليس أمام الشطر الثاني المتعلق بالاستقالة الجماعية، خاصة أن المادة 23 تنص أيضا على أن من بين أسباب فقدان العضوية الاستقالة، دون أن يشير المشرّع إلى سقوط المكتب في حال تسجيل عدة استقالات، بمعنى في حال تم تسجيل عدم استقالة الرئيس وكامل أعضائه.
وعلى اعتبار أن مولدي عيساوي لا يمكن اعتباره فاقدا للعضوية ولا يمكن إضافة اسمه إلى الأعضاء الثمانية المستقيلين، وهم: فضيلة شاشوة ورشيد ڤاسمي وحكيم مدان وعمار بهلول وياسين بن حمزة وجيلالي طويل ورشيد أوكالي والعربي أومعمر، فإن رئيس الفاف بيده عدة حلول قانونية لإعادة النصاب القانوني لمكتبه، أولها منح العضوية للمستخلفين الثلاثة الموجودين في قائمته الإضافية.
وتجب الإشارة أيضا إلى أن القرارات تصدر باسم المكتب الفدرالي وليس باسم الأمين العام، ومنه يتعيّن على المكتب الفدرالي الاجتماع وتسجيل استقالة الأعضاء بوثائق استقالة رسمية يقدمها الأمين العام منير دبيشي، وحينها يفرض القانون انتظار 24 ساعة من أجل عقد اجتماع المكتب الفدرالي لعدم اكتمال النصاب (يُفترض عدم حضور الأعضاء المستقيلين)، ليتسنى للمكتب الفدرالي الاجتماع في اليوم الموالي، وفق القانون، دون مراعاة النصاب، على أن يتم تدوين الاستقالات في محضر رسمي يتم توثيقه في سجلّ الاجتماعات، ليتم أيضا تدوين الاستعانة بالمستخلفين الثلاثة بعد ترسيم كل الاستقالات.
وفي حال رفض التحاق المستخلفين، فإن ذلك يفرض عليه، بقوة القانون، تقديم استقالة أيضا من المكتب الفدرالي، على اعتبار أنه ينطبق عليهم ما ينطبق على الأعضاء السابقين، حيث ستجعل الاستقالاتُ المحتملة للمستخلفين رئيسَ الاتحادية أمام حتمية العودة إلى الجمعية العامة صاحبة السيادة، دون أن يسقط مكتبه، من أجل إشعارها بالاستقالات وبنزول عدد الأعضاء عن 7، ويقترح عليها قائمة اسمية جديدة تضم أعضاء جددا لتدعيم مكتبه وأعضاء مستخلفين، وحين توافق الجمعية العامة يواصل الرئيس نشاطه بمكتبه الجديد.
ووجب أيضا التذكير بحالة "الاجتهاد" التي خلفها تصرف الرئيس السابق للفاف خير الدين زطشي غير القانوني، كون "الرجل" عوّض استقالة عضوين من مكتبه بآخرين لم تنتخبهما الجمعية العامة، ويتعلق الأمر بكل من هاشمي رئيس رابطة عين تموشنت الولائية وأرزور رئيس رابطة قسنطينة الجهوية، كون زطشي لم يقدّم للجمعية العامة، يوم انتخابه في 20 مارس 2017، أية قائمة إضافية بأسماء المستخلفين، ما يعني أن زطشي منح العضوية لشخصين لا يملكان شرعية الجمعية العامة، دون أن يتحدث "أنصار زطشي" عن فضيحة وعن دوس الأخير على قوانين الجمهورية.
ثم إن القانون الأساسي للفاف لا يتحدث سوى عن تركيبة وأعضاء المكتب الفدرالي الذي يتكون من 13 عضوا، منهم نائبان للرئيس و10 أعضاء، مثلما يرِد في المادة 33 ضمن البند الأول في الفصل المتعلق بتركيبة المكتب الفدرالي.