أم البواقي

استقالة 7 أعضاء بالمجلس البلدي لبوغرارة السعودي
قدّم أمس 7 أعضاء ببلدية بوغرارة السعودي بدائرة عين فكرون استقالتهم من عضوية البلدية، بفعل ما وصفوه بتردي الأوضاع في جميع المجالات داخل مقر المجلس وعبر مناطق واسعة بالبلدية، لكن المير رفض تسلم طلبات الاستقالة كون القانون ينص على أن ترسل عبر البريد.
الأعضاء المستقيلون 3 منهم ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني و 2 للتجمع الوطني الديمقراطي و نفس العدد للحركة الشعبية الجزائرية، كشفوا أمس بأنهم اضطروا لتقديم استقالتهم الكتابية بسبب تردي الوضع داخل البلدية وبفعل انفراد "المير" في اتخاذ القرارات، وبين عدد منهم بأن أعضاء المعارضة كان عددهم 7 مقابل 6 أعضاء موالين ل"المير"، ليستقيل العضو المعارض السابع بسبب "تعرضه لضغوطات نظيرة مطالبته بالانضمام للموالاة لترجيح الكفة لها"، في ظل الصعوبة التي واجهت "المير" لتمرير فحوى المداولة الأخيرة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية الإضافية والمؤجلة على مرتين حسب تصريحاتهم.
باقي المعارضين تضامنوا مع زميلهم وقدموا حسبهم استقالات فردية لرئيس البلدية حسبما تنص عليه المادة 42 من قانون البلدية 11/10، والتي تنص حسب بعضهم بأن الاستقالة تقدم في ظرف محمول لرئيس البلدية مقابل استلام صاحبها وصل استلام، غير أن رئيس البلدية رفض حسب تصريحاتهم استلام الاستقالة، ما جعلهم يعتصمون داخل مكتبه ليوم كامل، وأكدوا أن المسؤول تحجج بكون الاستقالة ترسل عبر البريد، ليتوجه المعنيون لإرسال استقالاتهم عبر البريد، وكشف المتحدثون بأنهم أخطروا الأمين العام للبلدية الذي أعلم رئيس الدائرة ولم يحضر.
وبين الأعضاء بأنهم اليوم في مفترق طرق مع "المير" الحالي الذي يرفضون التحقيق معه، ويطالبون بالتحقيق في الطريقة التي أجل بها المداولة للمرة الثانية، وأشار بعضهم بأنه وفي حال المصادقة على الاستقالة فهم يطالبون بالاحتكام لنص المادة 46 من قانون البلدية التي تدعو لحل المجلس في حال استقال الأغلبية.رئيس البلدية وفي حديثه للنصر كشف بأن القانون واضح وصريح، وينص على إرسال الاستقالة في ظرف لرئيس البلدية والإرسال حسبه يعني أن البريد هو الرابط بينه وبين أي مستقيل، مشيرا بأنه وفي حال وصول استقالات الأعضاء أمامه شهر لدراسة أسبابها على أن تعرض في المجلس للمداولة أو يتم حفظها، مبينا بأنه لم يستلم بعد أي استقالة، وفي ما يتعلق بتردي الوضع أضاف بأن أطرافا يعلمها الجميع تسعى لخلق البلبلة والفوضى داخل البلدية.