المكتب الفدرالي يجدد الدَّوس على القوانين

لم يشعر الجمعية العامة بإدراج 3 أعضاء جدد لاستخلاف المستقيلين

جدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم دوسه على القوانين الأساسية التي تسيّره، حيث لم يقم بإدراج نقطة مهمة خلال جدول الأعمال الخاص بالجمعية العامة العادية، التي انعقدت الخميس وشهدت المصادقة على الحصيلة المالية والأدبية، إذ لم يتضمن جدول الأعمال إشعار أعضاء الجمعية العامة باعتماد الأعضاء الثلاثة الجدد، الذين عيّنهم المكتب الفدرالي في وقت سابق لاستخلاف الأعضاء الذين استقالوا مؤخرا، على الرغم من أن القانون الأساسي للفاف ينص على ذلك.
وكان جهيد زفزاف، قد استقال نهاية العام الماضي من منصبه كعضو في المكتب الفدرالي لأسباب شخصية، وتبعه النائب الثاني لرئيس الفاف بشير ولد زميرلي في شهر جانفي المنصرم، ثم العضو مسعود كوسة الذي انسحب في شهر أفريل المنقضي بعد خلافات مع قيادة الفاف، وقام المكتب الفدرالي باستخلافهم بثلاثة من رؤساء لرابطات ولائية وهم عبد الله قداح رئيس رابطة سكيكدة، أحسن أزرور رئيس رابطة قسنطينة ومحمد هاشمي رئيس رابطة عين تموشنت، وتزامن ذلك مع اندلاع أزمة قانونية، بعد أن اتضح بأن الأعضاء الجدد غير مدوّنة أسماؤهم أصلا على قائمة الأعضاء الإضافيين على مستوى محضر الجمعية العامة الانتخابية التي جرت يوم 20 مارس 2017، والتي نتج عنها انتخاب زطشي رئيسا على المكتب الفدرالي الحالي، بعد فرضه ب “القوة” من طرف الوزير الأسبق للشباب والرياضة الهادي ولد علي المدعوم ب “العصابة”.
إذ أثبت المحضر الذي تحوز “الشروق” نسخة منه تواجد قائمة من 13 عضوا فقط من بينهم الرئيس زطشي ونائبيه الأول والثاني، دون القائمة الاحتياطية، وإذا كان كل من قداح وهاشمي يشغلان منصب رئاسة رابطتي سكيكدة وعين تموشنت على التوالي منذ سنوات، فإن اختيار أزرور لشغل منصب في المكتب الفدرالي يطرح تساؤلات كثيرة، لأنه لم يكن يشغل منصب رئاسة رابطة قسنطينة عند إجراء انتخابات الفاف، بل تم تعيينه بعدها بأشهر إثر دفع الرئيس السابق لرابطة قسنطينة دهامشي للانسحاب.
وتنص المادة 33 في بندها الرابع، بأنه وفي حالة شغور منصب أحد أعضاء المكتب الفدرالي، يقوم الرئيس بتعويض المنصب الشاغر بمسؤول آخر من القائمة الاحتياطية، ويجب إشعار المكتب الفدرالي بذلك، وكذا الجمعية العامة اللاحقة، وبالتالي فإن استخلاف الأعضاء المستقيلين لم يكن قانونيا بالمرّة كون القانون الأساسي للفاف يقتضي استخلاف الأعضاء المنسحبين من القائمة الاحتياطية المنتخبة خلال انتخابات الفاف، وضرورة إشعار أعضاء الجمعية العامة العادية التالية، بشكل رسمي وليس تعيينهم وفق معايير أخرى، وضاعفت الفاف تجاوزها للقانون بعدما، نسيت أو تجاهلت عرض أسماء أعضاء المكتب الفدرالي الجدد خلال الجمعية العامة العادية التي انعقدت الخميس وفق ما يقتضيه القانون.