شددت نقابة الصيادلة الجزائريين المعتمدين على ضرورة تدخل وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية لإلزام مصنعي المكملات الغذائية بسحب كل منتجاتهم التي تحوي "ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية" من الصيدليات لمطابقتها مع القرار الذي يمنع تسويقها، كون الصيدلي هو آخر حلقة في عملية التوزيع، حسبها، ولا يمكنه تكبد الخسائر المادية الناجمة عن إتلاف هذا المواد في حال تسجيل مخالفة من هذا النوع من طرف فرق التفتيش، "فالمسؤولية يتحملها المنتجون والأطباء الذين يصفون مكملات غذائية بدلا من الأدوية".
انطلقت حملات التفتيش والمراقبة، الخاصة بتطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المحددة لكيفيات مراقبة مطابقة المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، على مستوى الصيدليات، حيث نزلت مؤخرا فرق مختلطة بين الصحة والصناعة الصيدلانية والتجارة إلى الميدان. وقد وجهت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، في هذا الإطار، مراسلة إلى كل منخرطيها عبر الوطن، حذرت فيها من مخالفات يمكن تسجيلها، مرتبطة ب"الادعاءات الصحية غير المطابقة" الموجودة على علب المكملات.
وقالت النقابة إنه في حال مرور لجنة التفتيش والمعاينة وتسجيل مخالفة في هذا الإطار، سيتم توجيه إعذار للصيدلي حتى يعيد المنتوج غير المطابق لتاجر الجملة من أجل مطابقته في آجال محددة أو عدم عرضه للبيع مجددا، محذرة من أنه في حال عرض المنتوج دون المطابقة فإنه سيتم اللجوء إلى سحب المكملات المعنية وإتلافها، بعد تحرير محضر "مخالفة عدم إلزامية رقابة المطابقة.. المراقبة الذاتية ووضع المنتوج للاستهلاك".

طالع أيضا المكملات الغذائية.. نهاية "البزنسة" !

وفي تعليقه على ذلك، حذر ممثل النقابة، والي سمير، في تصريح ل"الخبر"، الصيادلة الخواص من تسويق المكملات الغذائية التي تحمل ادعاءات علاجية، وشدد على أن المكملات المستوردة يجب أن تحمل ترخيص بلد المنشأ مقابل شهادة مطابقة لتلك المصنعة محليا، غير أنه أكد بالمقابل أن الصيدلي هو الحلقة "الأضعف" وهو أيضا آخر محطة في العملية، فمن غير العدل، يضيف، تحميله مسؤولية صرف تلك المكملات مادامت تصل إليه في وصفة طبية قانونية وما عليه سوى صرفها للمريض.
وأشار محدثنا إلى أن الإقبال على المكملات الغذائية ارتفع خلال وبعد جائحة كورونا وموازاة أيضا مع اختفاء أدوية ومواد صيدلانية أساسية من رفوف الصيدليات بسبب الندرة، وهذا ما يفسر لجوء العديد من الأطباء إلى تعويضها بالمكملات لما تحمله من نفس الدواعي العلاجية، كمختلف الفيتامينات وغيرها من الأدوية، كما أن غياب إطار قانوني ينظمها أو حتى يمنع تسويقها كان وراء انتشارها بشكل كبير على مستوى الصيدليات، يضيف محدثنا.

أكثر من ألف منتوج مستورد بالسوق الوطنية

تم إحصاء، يقول سمير والي، أكثر من ألفي منتج مستورد من المكملات، غزت السوق الوطنية خلال السنوات الأخيرة، وكان الإشهار "الكاذب" لها عبر القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي وراء تهافت المرضى عليها رغم أن أغلبها مجهول المصدر.
ولتجنيب الصيدلي خسائر مادية في حال تعرضه لقرار سحب المكملات المعنية وإتلافها بعد تحرير محضر "مخالفة عدم إلزامية رقابة المطابقة.. المراقبة الذاتية ووضع المنتوج للاستهلاك" طالبت النقابة بضرورة إلزام المصنعين بسحب واسترداد كل المكملات المخالفة من الصيدليات وتغيير خانة "الادعاءات العلاجية" الموجودة عليها، في انتظار صدور المرسوم المشترك الذي أعلن عنه وزير الصناعة الصيدلانية علي عون لتنظيم وضبط هذه السوق، "لأن الصيدلي ليس مسؤولا عن تصنيع أو كتابة أي معلومات أيا كانت على تلك المكملات".