دعا صيادلة معتمدون، أمس، السلطات الوصية لمنح مهلة للمصنعين والمستوردين للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، من أجل القيام بسحب هذه المواد التي تم تسويقها على مستوى الصيدليات الخاصة عبر الوطن من قبل، وإعادة تكييفها ومطابقتها مع التعليمة الوزارية المشتركة بين قطاعات التجارة والصحة و الصناعات الصيدلانية والمالية والداخلية. وقال صيادلة في ملتقى علمي تكويني نظم بفندق القلعة بالمسيلة تحت عنوان «صيدلية المدينة بعد جائحة كورونا »، إنهم الحلقة الأضعف في هذه العملية التي تسببت لهم في خسائر وأضرار كبيرة بعدما تم حجز هذه المكملات الغذائية بصيدلياتهم وإتلافها رغم كونهم قاموا، حسبهم، باقتنائها بطرق قانونية قبل صدور التعليمة المشتركة شهر أفريل من السنة الجارية، وذلك من عند مصنعين ومستوردين يعتبرون، وفق تعبيرهم، المسؤولين عن وضع العلامات على هذه المواد والحصول على التراخيص من وزارة الصحة. وفي هذا الصدد قال عضو المكتب الوطني بنقابة الصيادلة الجزائريين المعتمدين، سمير والي، إن تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بتأطير المكملات الغذائية يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة مطابقة هذه المواد الموجهة للاستهلاك البشري قصد الحد من عمليات الغش، لاسيما من خلال تقديم ادعاءات صحية غير مبررة أو علاجية أو وقائية للأمراض البشرية الممنوعة في المكملات الغذائية. ويسمح تطبيق هذه التعليمة حسب المتحدث، بتعزيز حماية المستهلك وذلك بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية المستوردة والمصنعة محليا في إطار تنظيمي موحد وبالتنسيق مع كل الهيئات المعنية، وهذا في انتظار إعداد وإصدار النصوص التنظيمية المؤطرة لهذا المجال. وقال والي إن الصيادلة هم الحلقة الأضعف خلال تدخل الأعوان المكلفين بتطبيق التعليمة الوزارية المشتركة، حيث تحجز كميات من هذه المكملات بصيدلياتهم ويتم إتلافها ما تسبب لهم في أضرار وخسائر كبيرة رغم كونهم اقتنوها بطرق قانونية قبل صدور التعليمة المذكورة، حيث طالب بإلزام المصنعين والمستوردين بسحب هذه المواد وإعادة مطابقتها وتكييفها مع القوانين المعمول بها. كما ناقش المشاركون في الملتقى الوطني الذي شهد حضورا كبيرا للصيادلة الخواص المعتمدين والشركاء من هيئات الضمان الاجتماعي ومديرية الصحة وأكاديميين، مسألة صرف المؤثرات العقلية وما يصاحبها من مشاكل يومية للصيادلة حيث تمت المطالبة بضرورة الإسراع في استصدار الوصفات الطبية المؤمنة الكترونيا حتى لا تكون قابلة للتزوير والصرف مرات عدة. ويرى هؤلاء أن الوصفات المؤمنة الكترونيا تقلص الاستعمال العشوائي وغير القانوني للأدوية التي تصنف في خانة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
