وقع البنك الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) ومؤسسة بريد الجزائر، على اتفاقية إطار ترمي إلى رقمنة الخدمات البنكية سواء تلك الموجهة للبنوك أو الممنوحة للمواطنين.
وتم التوقيع على الاتفاقية الإطار من طرف المدير العام لكناب-بنك، سمير تمرابط والمدير العام لبريد الجزائر، لؤي زيدي خلال حفل نظم بمقر وزارة المالية بحضور وزير المالية، براهيم جمال كسالي ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، و إطارات من الوزارتين و بريد الجزائر و بنك التوفير والاحتياط.
وتشمل الاتفاقية العديد من محاور الشراكة لاسيما استبدال أكثر من 4,4 مليون دفتر توفير لزبائن كناب-بنك تسيره بريد الجزائر ببطاقات بنكية يمكن استعمالها على مستوى كافة الموزعات الآلية للبنوك و مراكز البريد.
كما تمكن هذه الاتفاقية من القيام بالاقتطاعات المباشرة من الحسابات البريدية الجارية من خلال تفعيل خدمة مسح الحسابات الجارية والتي تسهل تحصيل القروض الممنوحة من طرف كناب-بنك لزبائن بريد الجزائر ناهيك على تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسستين حسب احتياجاتهما في إطار شراكة استراتيجية.
وخلال كلمة له بمناسبة توقيع الاتفاقية الإطار، أشار وزير المالية إلى أن هذه الخطوة "تندرج ضمن استكمال مسار رقمنة القطاع البنكي بهدف تحسين جودة الخدمات التي يقدمها"، مؤكدا على "ضرورة تسريع عملية رقمنة قطاع المالية خاصة البنوك و التأمينات".
من جهته، أكد بيبي تريكي أن توقيع هذه الاتفاقية "يأتي تجسيدا لسياسة الحكومة الرامية إلى ترقية الشمول المالي كونه يمثل محورا هاما في برنامج الحكومة".
وتشمل هذه الاتفاقية شق خدمة المسح على الحسابات البريدية الجارية والاقتطاع الآلي، وذلك في إطار الاتفاق الموقع في شهر نوفمبر المنصرم مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
من جهته، أشار تمرابط إلى أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يحصي أزيد من 4 ملايين زبون لديهم حسابات موطنة عند بريد الجزائر (دفاتر الادخار) بمستوى موارد يتجاوز 500 مليار دج، إلى جانب الزبائن الذين تحصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية يكمن في استبدال دفاتر الادخار التي يسيرها بريد الجزائر ببطاقات ادخار ولتجنيب المواطنين الذين تُصب رواتبهم في حساباتهم البريدية ببريد الجزائر، التنقل لصرف ديونهم المحصل عليها لدى وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط –بنك، بفضل خدمة المسح الآلي.