رقمنة الخدمات البنكية: كناب-بنك و بريد الجزائر يوقعان اتفاقية اطار

وقع البنك الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) و مؤسسة بريد الجزائر, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على اتفاقية اطار ترمي الى رقمنة الخدمات البنكية سواء تلك الموجهة للبنوك أو الممنوحة للمواطنين.
وتم التوقيع على الاتفاقية الإطار من طرف المدير العام لكناب-بنك, سمير تمرابط و المدير العام لبريد الجزائر, لؤي زيدي خلال حفل نظم بمقر وزارة المالية بحضور وزير المالية, براهيم جمال كسالي ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, و اطارات من الوزارتين و بريد الجزائر و بنك التوفير والاحتياط.
و تشمل الاتفاقية العديد من محاور الشراكة لا سيما استبدال اكثر من 4,4 مليون دفتر توفير لزبائن كناب-بنك تسيره بريد الجزائر ببطاقات بنكية يمكن استعمالها على مستوى كافة الموزعات الآلية للبنوك و مراكز البريد.
كما تمكن هذه الاتفاقية من القيام بالاقتطاعات المباشرة من الحسابات البريدية الجارية من خلال تفعيل خدمة مسح الحسابات الجارية و التي تسهل تحصيل القروض الممنوحة من طرف كناب-بنك لزبائن بريد الجزائر ناهيك على تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسستين حسب احتياجاتهما في اطار شراكة استراتيجية.
و خلال كلمة له بمناسبة توقيع الاتفاقية الاطار, أشار وزير المالية الى ان هذه الخطوة "تندرج ضمن استكمال مسار رقمنة القطاع البنكي بهدف تحسين جودة الخدمات التي يقدمها", مؤكدا على "ضرورة تسريع عملية رقمنة قطاع المالية خاصة البنوك و التأمينات".
من جهته, اكد السيد بيبي تريكي أن توقيع هذه الاتفاقية "يأتي تجسيدا لسياسة الحكومة الرامية إلى ترقية الشمول المالي كونه يمثل محورا هاما في برنامج الحكومة".
وأعرب الوزير عن يقينه من أن هذه الاتفاقية "ستحسن الخدمة العمومية لفائدة كل المواطنين الذين يساهمون اليوم في بناء الاقتصاد الوطني من خلال الادخار", مع تعزيز التعاون بين وزارتي المالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وفي تدخل له على هامش مراسم التوقيع, اعتبر السيد زيدي ان توقيع الاتفاقية يشكل "تحديثا وتحيينا" للاتفاق المبرم بين المؤسستين سنة 1964, موضحا ان الاتفاق الموقع اليوم الخميس تطبعه "لمسة تكنولوجية والعصرنة", كونه يرتكز على رقمنة دفاتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط, ما سيترتب عن ذلك "سهولة أكبر للمواطنين ومزيدا من الأمان في المعاملات".
وتشمل هذه الاتفاقية شق خدمة المسح على الحسابات البريدية الجارية والاقتطاع الآلي, وذلك في إطار الاتفاق الموقع في شهر نوفمبر المنصرم مع جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
من جهته, أشار السيد تمرابط إلى أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يحصي أزيد من 4 ملايين زبون لديهم حسابات موطنة عند بريد الجزائر (دفاتر الادخار) بمستوى موارد يتجاوز 500 مليار دج, إلى جانب الزبائن الذين تحصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية يكمن في استبدال دفاتر الادخار التي يسيرها بريد الجزائر ببطاقات ادخار ولتجنيب المواطنين الذين تُصب رواتبهم في حساباتهم البريدية ببريد الجزائر, التنقل لصرف ديونهم المحصل عليها لدى وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك, بفضل خدمة المسح الآلي.