كشف ثابت رضوان قائد كتيبة الدرك الوطني ببرج بوعريريج على هامش اليوم الدراسي حول جرائم الغش في الامتحانات النهائية و المسابقات المنظم من طرف مجلس قضاء برج بوعريريج ، بدار الثقافة محمد بوضياف، للوقوف على آليات مكافحة الظاهرة التي استفحلت في امتحانات شهادة التعليم المتوسط و الثانوي، عن رصد الدرك الوطني لعملية ترويج لجهاز بلوتوت صغير بلون البشرة ،يعتمد على شريحة إليكترونية لمساعدة الطلاب على الغش، بحضور اطارات قطاع التربية و مؤطري مراكز الامتحانات عبر الولاية، الى جانب أسرة القضاء من مختلف محاكم برج بوعريريج .
و افتتح رئيس مجلس قضاء برج بوعريريج بالتذكير بأهمية اليوم الدراسي الذي حضره اطارات التربية و رؤساء مراكز الاجراء اضافة الى القضاة ووكلاء الجمهورية و اطارات الامن بالولاية، لحماية الطلبة من خطأ الانسياق وراء ظاهرة الغش التي استفحلت في السنوات الأخيرة، و اتخذت منعرجا خطيرا يؤثر على نزاهة الامتحانات والمسابقات، وشوهت صورة المنظومة التربوية، وانعكست على نظام التوظيف ومصداقيته، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ونظرا لعجز الإجراءات الإدارية، أمام هذه الظاهرة بادرت السلطات الى تعديل قانون العقوبات لتجريم الغش، في القانون 06/20 المؤرخ في أفريل 2020 الذي أدرج في فصله التاسع المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون و حدد صورها و أنواع الغش المجرمة ، و مرتكبيها، و شدد على هذه العقوبات لتبلغ 15 سنة في حالة تسببها في إلغاء الامتحانات كليا ، أو جزئيا، و اعتبر المتحدث ان الاجراءات القانونية الجديدة مساهمة في ضمان جودة التعليم و تكافؤ الفرص، وهو حماية قانونية من شأنه المساهمة في إنجاح المنظومة التربوية، وضمان الطمأنينة فيه، وهو مسؤولية الجميع .
ووقف عساسي على وكيل الجمهورية بمحكمة منصورة عند اليات مكافحة الغش في الامتحانات النهاية، ومسؤولية الأطراف المشاركة فيه، سواء عن طريق تسريب الأسئلة او الأجوبة، او انتحال شخصية المترشح، باستعمال اي وسيلة من الوسائل، تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن و غرامة بثلاث الاف دينار ، و تشدد العقوبة في استعمال الوسائل الاليكترونية ، أدوات التواصل عن بعد ، أو منظومة معدة سابقة، لتصل إلى خمس سنوات ومليون دينار غرامة، وترقى إلى الجناية في حالة تسببها في إلغاء الامتحانات جزئيا او كليا لوخامة نتائجها، تصل عقوبتها الى 15 سنة، مع الملاحظة يعاقب على محاولة الغش كما يعاقب على فيعل الغش، وهناك عقوبات تكميلية كمصادرة الأدوات المستعملة في الغش بما في ذلك غلق المحل، اي مقاهي الانترانت في حالة علم صاحبه بالعملية، ما يستوجب انتباه أصحابها في فترة الامتحانات، وكل هذه الإجراءات تصب في حماية الامتحانات ونزاهتها، لترقية التعليم، إما ممثل الدرك فوقف عند الآثار السلبية للظاهرة على مستوى التعليم، وعلى قيم المجتمع، وتطوره، وخاصة وانه أصبح ظاهرة تستفحل، وتتنوع أساليبها باستغلال التطور التكنولوجي، والاستعانة بأجهزة ذكية، وأشار الى الشروع في ترويج لأجهزة بلوتوت مخصصة للغش، ثابت رضوان قائد كتيبة الدرك في تدخله الى رصد فرقة الأبحاث لأحد مروجي جهاز بلوتوت مخصص للغش في الامتحانات ، يعتمد على بطاقة الاليكترونية ، مضادة للتشويش على الاتصال، تشبه البطاقة المستعملة في البنوك، وجهاز بلوتوت صغير جدا بلون البشرة ، تمكن المتلقي من الاستماع دون ان يلفت النظر، سعره 12 الف دينار ، مرشح للارتفاع مع حلول موعد الامتحانات، وتطرق المتحدث الى انعكاسات الغش على بالمنظومة التربوية، والمساس بسمعتها ومصداقيتها، لكونها تنتج تفوقا وهميا، وتسيء للشهادات الجامعية الجزائرية على الصعيد الدولي، وهي إلى جانب كل ذلك تنتج مؤهلات علمية غير حقيقية تمنح صاحبها فرصة ممارسة وظائف غير مؤهل لها، كما تقضي على التنافس الشريف، والصراع القائم على الاجتهاد.
من جهته تناول بشان فاروق ممثل الأمن الوطني حجب المواقع الاليكترونية أثناء الامتحانات، من منظور التشريع الجزائري، ضمن آليات مكافحة الغش، والذي يتم بإغلاق مواقع معينة، تكون مصدر جريمة معينة، الذي يتم إما بأعذار من الهيئة الوطنية المتصلة بالجرائم التكنولوجية والإعلام و الاتصال ومكافحتها، او بصدور أمر قضائي، و وقف عند تطو آليات الحجب التي أصبحت أكثر دقة أي أنها تتوقف على المواقع المعنية مباشرة كحجب مواقع التواصل في الامتحانات فقط.، و تساءل مؤطري الامتحانات عن كيفيات التعامل مع الحالات المسجلة في مراكز الامتحان ، و ضرورة منع أجهزة الهاتف و التواصل على جميع من يلتحق بالمركز دون استثناء ، و عقوبة الطالب المتلقي إلى جانب العقوبة الإدارية، كما دعا بعض إطارات التربية إلى إشراك الطلبة في مثل هذا الأيام الدراسية لكونه المعني المباشر ، و لو بلقاءات على مستوى المؤسسات أو المقاطعات .