عقوبات ردعية لمواجهة الغش

شرع 637 ألف تلميذ أمس في اجتياز امتحان البكالوريا تحت رقابة مشددة سواء ما تعلق بإجراءات الوقاية من عدوى وباء كورونا أو بالنسبة لدحر محاولات الغش، بعد أن عودتنا السنوات الماضية على مثل هذه الظواهر الشاذّة ، عن طريق تناقل الأجوبة باستعمال التكنولوجيا أو تسريب مواضيع الامتحانات ، و الهدف من وراء ذلك الاخلال بسمعة هذا الامتحان المصيري الذي يعتبر تتويجا لاثنتي عشرة سنة من الجِد.
وتثبيتا وحفاظا على مكانة هذا الامتحان في المسار الدراسي للتلميذ باعتباره خطوة هامة على طريق الدراسات العليا والتوجه إلى عالم الشغل و إطلاقا للمساواة بين جميع الممتحنين اتخذت الحكومة اجراءات ردعية جرّمت من خلالها محاولات المساس بشرعية و مكانة الامتحان بعد ادراجها ضمن قانون العقوبات تصل إلى السجن.
وقد وفرت الدولة كل الأسباب التي من شأنها انجاح هذا الموعد التربوي الهام من خلال تحديد بروتوكول صحي ناجع للوقاية من الجائحة سواء لفائدة التلاميذ أو المؤطرين على مستوى جميع مراكز الإجراء.
وأكدت وزارة التربية في مناسبات فائتة أنها تحتفظ بنفس الاحتياطات والأساليب الردعية لقمع الغش وتفويت الفرصة على محاولات تناقل الأجوبة بين التلاميذ داخل حجرات الاجراء . وشرعت الوزارة في مد دواوين الامتحانات والمسابقات بأجهزة التشويش على الهواتف الذكية التي صارت سلاحا فتّاكا يستعمله الغشاشون من أجل الاضرار بسمعة هذا الامتحان المصيري، وشدد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط على أن العقوبات المسلطة على مرتكبي الغش بأنواعه ستتجاوز العقوبات الإدارية إلى القضائية.
كما وضعت وزارة الوصية عديد المؤسسات الدراسية بداية من 19 أوت تحت تصرف أطقم التدريس من أجل إطلاق دروس المراجعة و تقديم الدعم البيداغوجي و النفسي للمقبلين على الامتحانات .
للتذكير كانت المحاكم الجزائية شرعت في إطار أولى عقوبات الحبس بسبب ارتكاب وقائع تتعلّق بتسريب مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط . و لا تزال التحقيقات متواصلة لإلقاء القبض على المتواطئين في هذا الجرم . وثمة فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية تتكفل بتتبع أولئك الغشاشين المسيئين لسمعة الامتحانات المصيرية، وهي الظاهرة التي صارت تعرف رواجا برواج استعمال التكنولوجيا و استغلال مواقع التواصل الاجتماعي .