أودع اليوم نادي اتحاد الجزائر شكوى رسمية على مستوى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان السويسرية ضد مسببات القرار الصادر عن لجنة استئناف "الكاف" القاضي بخسارة الفريق الجزائري لمباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الكنفدرالية أمام نادي نهضة بركان المغربي على البساط.
وقد كلفت إدارة الاتحاد المحامي الفرنسي أرنو كونستون، للدفاع عنها، وهو أحد محامي "الفاف" في الشكوى المودعة قبل أيام على مستوى "التاس" ضد مسببات قرار لجنة استئناف "الكاف" القاضي بقبول اعتماد لجنة المسابقات للقمصان المزيفة لنادي نهضة بركان.
وتم اليوم إيداع، وبصفة رسمية، شكوى من طرف محامي اتحاد الجزائر على مستوى محكمة لوزان، وبطابع استعجالي، مطالبا بإسقاط الظرف القاهر عن مسببات قرار هيئة "الكاف" حين تم تبرير إعلان خسارة اتحاد الجزائر في مباراة الذهاب، حيث ذكرت لجنة استئناف "الكاف" بأن الطرف الجزائري حرم نادي نهضة بركان من القمصان.
ومن بين ما تم إيداعه في ملف القضية لإسقاط مزاعم الظرف القاهر الذي استندت عليه "الكاف" لهضم حق الاتحاد، إثبات على توفير الطرف الجزائري لقمصان مماثلة للفريق المغربي، وبموافقة مسؤول لجنة المسابقات على مستوى "الكاف"، المصري عماد شنودة، وهو إثبات يستدل بمراسلات رسمية بهذا الشأن بين "الفاف" ومسؤول لجنة المسابقات ل"الكاف"، الذي يؤكد موافقته على قمصان التي أحضرها الطرف الجزائري لنادي نهضة بركان خالية فقط من الخريطة المزيفة التي تتعارض أساسا مع لوائح "الكاف" ذاتها.
وتبرز تلك المراسلات الرسمية بين "الفاف" وممثل "الكاف" طلب هذا الأخير أيضا من مسؤولي "الفاف" تسليم القمصان إلى المنسق العام لتلك المباراة وهو من مالي لتسليمها لنادي بركان.
وعلاوة على ذلك، فقد أودع المحامي الفرنسي في ملف القضية صور فيديو تبرز إيداع القمصان فعلا بغرف تغيير ملابس نادي نهضة بركان بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي.
وعلى اعتبار أن "الكاف" تسير نحو برمجة نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري يوم الأحد المقبل، وهو موعد مباراة الذهاب، فإن محامي اتحاد الجزائر طلب من "التاس" أيضا تجميد النهائي، مبرزا الضرر الجسيم غير القابل للتدارك الذي سيلحق بنادي اتحاد الجزائر، في حال ما كسب معركته القانونية ضد "الكاف".
ويرتكز اتحاد الجزائر على أدلة قاطعة تبرز غياب الظرف القاهر عن نادي نهضة بركان حين رفض لعب مباراة الذهاب بالجزائر، وتؤكد الأدلة أيضا بأن هيئات الكاف متواطئة مع النادي المغربي، وقد داست على أحكام قانون مسابقة كأس "الكاف" بشأن القمصان، على اعتبار أنه، وإلى جانب توفير الطرف الجزائري لقمصان بديلة لنهضة بركان في مباراة الذهاب بالجزائر لتعويض حجز قمصانه المخالفة للوائح "الكاف" نفسها بسبب تلك الخريطة المزيفة التي تغتصب أراضي جمهورية الصحراء الغربية، فإن نادي نهضة بركان خالف أحكام المادة 7 من الفصل السادس من قانون المسابقة الذي يفرض على الفريق الزائر التنقل بقمصان بديلة خالية من أي شكل من أشكال الإشهار، وحتى الدعاية، كون القمصان البديلة لم تكن خالية تماما من الإشهار، فقد حملت خريطة مزيفة بما يبرز وقوع الفريق المغربي في المحظور ويسقط عنه ذلك الظرف القاهر المزعوم.
وبناء على ذلك، فإن شكوى اتحاد الجزائر ترتكز على ضرورة إعلانه، من طرف "التاس"، فائزا على البساط في مباراة الذهاب بالجزائر أمام نادي نهضة بركان، على اعتبار أنه سجل حضوره على أرضية ملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي دون الفريق المغربي، ثم تطبيق أحكام المادة 16 من الفصل 11 من قانون كأس الكاف التي ينص على أن "في حال ما رفض أي فريق إجراء مباراة أو غاب عنها أو غادر أرضية الميدان قبل انتهاء المباراة ودون إذن من الحكم، عدا الظرف القاهر المحدد من طرف لجنة المسابقات للكاف، فإن ذلك يترتب عليه خسارة الفريق المذنب للمباراة على البساط وإقصائه نهائيا من المنافسة".
هذه المادة الواضحة والصريحة من قانون كأس "الكاف"، تقطع الشك باليقين بأن برمجة "الكاف" لمباراة الإياب بين الفريقين بالمغرب لا يرتكز على أي سند قانوني.
وحرص اتحاد الجزائر في طلبه ل"التاس" بضرورة تجميد نهائي كأس "الكاف"، على إبراز مدى الضرر الذي سيلحق به كناد حامل للقب ويطمح للاحتفاظ به، في حال ما سارت "الكاف" في نهج التعنت بوضح الطرف الجزائري و"التاس" أمام الأمر الواقع.
وإذا كانت محكمة لوزان قد رأت سابقا في طلب "الفاف" بتجميد إياب نصف النهائي، لا يرتكز على جوانب الضرر الجسيم في قضية الخريطة المزيفة، واختارت رفض الطلب، فإن طلب اتحاد الجزائر، بالمقابل، يختلف عن الجوانب المحيطة بطلب "الفاف" وعلى ما ترتكز عليه شكوى الهيئة الكروية الجزائرية، كون طلب تجميد نهائي كأس "الكاف" من طرف نادي اتحاد الجزائر يحمل جانب الضرر الجسيم بوضوح، على اعتبار أن المعركة القانونية مبنية على أحقية اتحاد الجزائر في تنشيط النهائي أمام نادي الزمالك المصري بدلا من نادي نهضة بركان المغربي، بما يجعل برمجة النهائي قبل فصل "التاس" في القضية بمثابة تحد لمحكمة لوزان نفسها.