م.وهران: «شركة مولودية وهران حاليا مجمدة ومن دون ممثل شرعي لغاية فصل العدالة في النزاع»

لم يعد بمقدور أيّ كان، في الوضع الحالي، باستطاعته فهم في الآونة الأخيرة، ما يحدث بفريق مولودية وهران، خاصة من الناحية الإدارية والقانونية، لأنّ طرفي النزاع يزعمان أنهما الكل في الكل. مما نتج عنه أنّ الفريق أصبح يسير بسرعتين، من جهة هناك الرئيس «الفعلي» الذي يتحكم في أمور الفريق حاليا، نقصد به يوسف جباري، ومن جهة أخرى، هناك مسيران يقودان الفريق إداريا، و يتعلق الأمر بكل من العربي عبد الإله وقلايجي حسان. وغموض الوضعية، التي يعيشها الفريق جعلت في كل مرة الأنصار يكلموننا هاتفيا لمعرفة حقيقة الأمر، من هو رئيس مولودية وهران؟ إداريا من هو الكل في الكل؟ ولا أحد أصبح قادرا على فهم ما يحدث بمولودية وهران بصفة رسمية. لهذا تقدمت «الخبر الرياضي» من الموثق الأستاذ بن حمزة مهدي، الذي كان وراء نشر بيانات، اجتماع مجلس الإدارة ليوم الثالث جوان والجمعية العامة للمساهمين للرابع جوان وأخيرا اجتماع مجلس الإدارة، ليوم السادس والعشرين أوت الذي من خلاله تم تعيين العربي عبد الإله وقلايجي مسيرين مؤقتين للشركة الرياضية وكان الهدف من زيارتنا لمكتب الموثق معرفة الوضعية القانونية للشركة الرياضية ومن هو الممثل الشرعي للشركة، حيث كل طرف يصرح أن بحوزته الحقيقة وبقي الجميع يسير يمينا وشمالا ولا أحد على علم بمن يقول الحقيقة، خاصة، وأنه منذ ولوج الاحتراف بالجزائر ولا أحد له دراية فعلية بما يحدث فعلا وما هي القوانين التي تتحكم في الشركة ذات الأسهم وكيف يتم تسيير الفريق والشركة في مثل هذه الحالات الخاصة، ومن يعرف مادة في القانون أو مادتين يزعم أنه أصبح « مفتيا» للجميع.
بن حمزة مهدي : «قمت بايداع بيانات المحاضر التي أحضرت لي»
قبل كل شيء، نشكر الأستاذ بن حمزة مهدي، على استقبالنا بمكتبه و منحنا بعضا من وقته لشرح وضعية شركة مولودية وهران، و يشرح لنا «سر» البيانات الثلاثة التي نشرت في جريدة « الجمهورية» في عدد يوم الاربعاء الماضي حيث قال بخصوص هذه المسألة :» ما قمت به، ما هو إلاّ إيداع لبيانات محاضر اجتماعات أقيمت بالشركة، عن استقالة مجلس الإدارة السابق، تعيين مجلس إدارة جديد وأخيرا تعيين مسيرين مؤقتين في الشركة، وهذا من المفروض أن يتبعه جميع أعضاء مجلس الإدارة لكي يجتمعوا ليعينوا رئيس مدير الشركة، لأنها تعد من أولويات المسيرين المؤقتين للشركة حاليا».
« لا يوجد أي ممثل أو مسير شرعي للشركة»
لكن السؤال الذي يؤرقنا من يتحكم في الفريق؟، لأنه حسب البيانات التي تم إيداعها، في الجريدة، فإن العربي عبد الإله وقلايجي هما المسيران المؤقتان للفريق، لكن هناك مسألة أخرى تبطل بطريقة غير مباشرة كل ما تم نشره، على الأقل في الوضع الراهن، أين أشار إلينا، الموثق بن حمزة مهدي أنّه مادامت القضية في العدالة، فإن نشاطات الشركة مجمدة ولا يوجد بها أي مسير شرعي :» مادام هناك نزاع، في هذه الشركة والمتنازعان الاثنان رفعا دعوى قضائية، فإن كل نشاطات الشركة من الناحية القانونية والإدارية متوقفة ومجمدة وقرار مجلس الإدارة الأخير، حسب البيان الذي وصلني بتعيين العربي عبد الإله وقلايجي كمسيرين مؤقتتين مجمد إلى غاية أن تفصل العدالة في القضية والنزاع بين الطرفين، لأن كل طرف يكذب الآخر ولجأ للعدالة ومادام العدالة لم تفصل في القضية بعد، فإن نشاطات الشركة مجمدة ومن دون مسير شرعي لغاية فصل العدالة في القضية». كلام الموثق ينفي أن يكون حاليا، العربي عبد الإله وقلايجي هما مسيرا الفريق ويؤكد للأسف قلق الأنصار لأنّه من الناحية الشرعية الفريق من دون مسير لغاية فصل القضية في العدالة.
«العدالة قد تأخذ وقتا كبيرا للفصل في القضية»
ما يقلق الاختصاصيين ومتتبعي الفريق هو تضييع الوقت، حاليا، لأن هذه القضية قد تأخذ وقتا طويلا في أروقة العدالة، لأن كل طرف يتفادى الحل بالتراضي وكل جهة تريد الذهاب بعيدا واسترجاع ما يبدوا لها أنّه حقها عبر العدالة وهذا ما لا يخدم الفريق حاليا وقد يؤثر فيه.
«لن يفتح الحساب البنكي حتى تفصل العدالة ويتم استخراج السجل التجاري الجديد»
ويبقى بالنسبة لكل طرف «بيت القصيد»، هو فتح الحساب البنكي، لأن الكل فهم جيدا «اللعبة»، من ينجح في فتح الحساب البنكي مجددا، هو من ستكون له الشرعية و يتحكم في الفريق، لأنه من يستطيع دفع المستحقات، هو الذي سيستمع له اللاعبون والبقية، عكس الذي لا ينجح في فتح الحساب البنكي، سيكون كليا خارج الإطار وكما يقال «اللي ما عندو فلوس كلامو مسوس»، ولهذا سألنا الموثق الاستاذ بن حمزة مهدي، حول هذه المسألة وهل سيتمكن أحد الطرفين، في الوقت الراهن من إعادة فتح الحساب البنكي وقد أجابنا، بن حمزة مهدي حسب المعطيات الرسمية التي بحوزته :» حاليا لا يمكن إعادة فتح الحساب البنكي، مادام أن القضية في العدالة، ولن يتمكن أي طرف من فتح الحساب البنكي حتى يتم فصل العدالة، في الصراع بين الطرفين، أضف إلى ذلك أنه يجب أيضا تعيين رئيس مدير الشركة، لأنه أي كان لن يستطيع استخراج السجل التجاري من دون تعيين رئيس مدير الشركة» و أضاف لنا، الموثق فيما يخص الممثل الشرعي للشركة :» بدون قيد التغييرات الطارئة على الشركة، في السجل التجاري لا يمكننا التكلم عن ممثل قانوني للشركة». كلام الموثق واضح، من دون استخراج سجل تجاري جديد لا يمكننا الحديث عن ممثل شرعي للشركة والسجل التجاري لا يمكن استخراجه حتى يتم الفصل في القضية في العدالة.
«نعم مجلس الإدارة بإمكانه توقيف رئيس مدير الشركة، لكن…»
في الوقت الذي أشار إلينا، الموثق بن حمزة، عندما تحدثنا معه، الذي أكد لنا أن جباري أيضا قد قام ب»زيارته»، أنه لم يسلّم له محضر تسليم ال16 جوان، وفي سؤال عام حول إمكانية إقالة رئيس مدير الشركة، وضح لنا الموثق الرؤية من الناحية القانونية : « نعم مجلس الإدارة بإمكانه سحب الثقة من رئيس مدير الشركة، بدون أي سبب بارز، المهم هو أن يجمع أعضاء مجلس الإدارة نسبة 50 بالمائة من الأسهم أو ما هو أكثر»، بمعنى أنه لو يكون هناك مساهم واحد يملك 50 بالمائة من أسهم الشركة بإمكانه أن يسحب الثقة من رئيس مدير الشركة.
قضية المولودية بين أيدي العدالة والسلطات المحلية تتفرج
بهذا مفتاح الفرج بالنسبة لمولودية وهران يتواجد حاليا بين أيدي العدالة، وهذا من شأنه أن يأخذ وقتا طويلا وهو لا يخدم الفريق، الذي يتأهب لبداية الموسم الكروي الجديد، في الوقت الذي لا توجد أي ردة فعل من جانب السلطات المحلية، لأن شركة مولودية وهران، هي شركة من نوع خاص، ليست شركة عادية لكي يترك الخلاف فيها بين المساهمين، لهذا يجب التحرك قبل أن تخرج الأمور عن النطاق الذي، يعجز أي كان التحكم فيه. نشير هنا ونذكر أن السجل التجاري الأخير، الذي تم استخراجه به والمعمول به هو السجل التجاري الذي نصب يوسف جباري رئيسا قبل الثالث جوان وكما كان قد صرح لنا به من قبل، مدير الشبيبة والرياضية لولاية وهران، لحد الآن السجل التجاري المتواجد عنده هو هذا السجل، أضف إلى ذلك أن جباري هو رئيس النادي الهاوي وهنا نتساءل، هل كونه رئيس النادي الهاوي يسمح له بتسيير الفريق؟ الشيء الأكيد ولنعود لكلام الموثق الذي يبقى كلام القانون» وهو أن نشاطات الشركة مجمدة وهي من دون ممثل شرعي لغاية فصل العدالة في النزاع المتواجد بين يوسف جباري والثنائي العربي عبد الإله وقلايجي حسان.