ملايير الحكام و"البورصة" الملعونة

قال رئيس الرابطة الوطنية في تصريح للزميلة "الشروق"، بأن الحكام يكلفون الخزينة نحو 570 مليون شهريا، مضيفا بأنه لا يتحكم في هذا السلك رغم أن الرابطة هي الممول الأول للحكام الذين يتقاضون منحهم وتكاليف التنقلات بين ملاعب الوطن.
تصريح قرباج، أغضب الكثير من المسؤولين، لأنه ببساطة كشف بأن الحكام يستنزفون نحو ستة ملايير سنتيم في الموسم الواحد من أموال الرابطة، دون أن يقدموا المردود والأداء المنتظر منهم، إلى درجة أنه لا تمر جولة واحدة إلا وتثار ضجتان على الأقل حول تصرفات أصحاب الصافرات.
وبالرغم من أن الفاف والرابطة رفعتا من مستحقات الحكام لتجنب "الهدايا" التي لا تتوقف من مسيري النوادي، إلا أن الأخطاء المشبوهة للحكام لم تتوقف، مما يعني بأن الستة ملايير هذه تذهب أدراج الرياح، لأن الحكم ومهما تعطيه من علاوة شرعية ينتظر دوما المزيد من "الهدايا" التي تصل في غالب الأحيان إلى عشرة أضعاف ما يأخذه من الرابطة.
وحتى إن كان زميلنا في صحيفة الوطن المفرنسة، يزيد وهيب، ينشر في هذه الأيام جملة من الأخطاء الفادحة في تسيير لجنة التحكيم برئاسة بلعيد لاكارن، ويقدم بالمواد والبنود التجاوزات التي تحدث في عمل هذه اللجنة، سواء في برمجة التربصات وأماكنها وقضايا التعيينات والترقيات، فإننا نعود دوما إلى نقطة البداية في هذا المجال، ألا وهي نزاهة الحكام، إذ يمكن لأي مدرب أو لاعب تقبل خطأ تقديري يرتكبه الحكم خلال التسعين دقيقة، من باب أن الحكم بشر يخطئ ويصيب، لكن لا أحد يتقبل الأخطاء المتعمدة التي تقلب مسار المباريات، وبالتالي فإن الستة ملايير التي يتغبّن عليها قرباج، لم ولن تقضي على فضائح الرشوة، ولم ترفع من مستوى نزاهة التحكيم، لأن ببساطة المبالغ التي تقدم للحكام في الكواليس ترتفع بشكل مذهل ولن تقدر الفاف والرابطة على مواكبة هذه "البورصة الملعونة"، بل بالعكس مطلوب من الفاف والرابطة الضرب بيد من حديد بإحالة بعض المشتبه فيهم من حكام ومسيرين على التحقيق ولو تطلب الأمر نقل القضايا على العدالة حتى يحس الكل بوجود نية فعلية في محاربة الظاهرة، فالشيء الغريب في الجزائر أن الجميع يعترف بوجود بزنسة في المباريات ولا أحد من وكلاء الجمهورية تحرك للتحقيق في مقاطعته مع المعنيين، وكم من رئيس ناد يصرح في الصحف بأنه اشترى وباع، وكم من لاعب وحكم ذكر بالاسم الصريح في مثل هذه الفضائح ولا أحد تمت معاقبته، وكأن الرشوة في كرة القدم ليست كالرشوة في القطاعات الأخرى، مباحة ولا تعرض صاحبها لأية عقوبة.