تطبيق كافة الوسائل القانونية لاستعادة الأمن بغرداية

بلعيز يعلن عن إنشاء مركز عملياتي ومضاعفة الجهاز الأمني بالولاية

توعد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بتطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة ضد كل من يمس بأمن الأشخاص والممتلكات بغرداية، معلنا عن تشكيل مركز عملياتي للأمن يسير بالاشتراك بين الدرك والأمن الوطنيين بهدف استتباب الأمن ووضع حد للاشتباكات المتكررة، والتي خلفت الضحية الرابع للأحداث تم العثور عليه مساء أول أمس جثة هامدة بحي بن سمارة.
وأوضح الوزير خلال اللقاء الذي جمعه يوم الخميس بالسلطات الولائية والمنتخبين بغرداية وخصص للأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا، بأن القانون سيطبق بكل صرامة من أجل استعادة النظام بهذه المدينة وذلك في إطار الاحترام التام لقوانين الجمهورية، مؤكدا في نفس الصدد بأن الدولة ستتصرف بصرامة وبإنصاف وفقا لقرارات العدالة ضد الأشرار ومثيري الشغب.
وأعلن السيد بلعيز بالمناسبة عن إنشاء مركز عملياتي للأمن، يتم تسييره بالاشتراك ما بين الدرك والأمن الوطنيين، وذلك بهدف استتباب الأمن ووضع حد للاشتباكات المتكررة التي تعرفها هذه المنطقة، كاشفا في نفس السياق عن قرار تعزيز جهاز الأمن بغرداية بمضاعفة بثلاث أو أربع مرات التعداد المألوف، وذلك من أجل إرساء النظام والهدوء وبصفة نهائية.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي حضره كل من اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، واللواء أحمد بوسطيلة، قائد الدرك الوطني، بأن كافة الشوارع والأحياء ببلديات ولاية غرداية ستكون مؤمنة، مشيرا إلى أنه كلف من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإيجاد الوسائل التي من شأنها أن تساعد على عودة الهدوء والنظام وذلك بمساهمة مختلف الفاعلين والخيرين والمجتمع المدني بهذه الولاية.
وقدم وزير الداخلية ومرافقيه من المسؤولين الأمنيين الذين أكدوا عزمهم على مكافحة كل أشكال التحريض على العنف، تعازيهم لعائلات ضحايا أحداث غرداية والقرارة، والذين ارتفع عددهم إلى 4 ضحايا بعد أن تم مساء أول امس العثور على ضحية أخرى جثة هامدة بحي بن سمارة، واتضح أنها لشاب في الثلاثينيات من العمر لقي حتفه إثر المناوشات التي شهدتها المنطقة.
وأعربت عائلات الضحايا من جهتها عن امتنانها للجهود التي تبذلها الدولة من أجل وضع حد للاضطرابات التي تشهدها المنطقة من ديسمبر الماضي، والتي تجددت يوم الثلاثاء الماضي، بين مجموعات من الشباب بعدد من أحياء مدينة غرداية، ودفعت مصالح الأمن إلى تجنيد قوات أمنية هامة تتشكل من فرق مكافحة الشغب للشرطة مدعمة بوحدات الدرك الوطني بغرض وقف الاشتباكات وتأمين مختلف أحياء المدينة.
ووفقا لمصادر استشفائية محلية فقد أدت المشادات التي استمرت، صبيحة أول امس الخميس، إلى إصابة 33 شخصا بجروح متفاوتة، فيما تعرض نحو 30 محلا تجاريا وبعض السكنات للحرق بعدد من أحياء المدينة.
نقص التنمية وتفشي الآفات الاجتماعية وراء أحداث غرداية
يرى بعض سكان غرداية بأن نقص المشاريع التنموية بالولاية، وراء الأحداث الأليمة التي عرفتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، فيما يرجع آخرون هذه الأحداث إلى تفشي الآفات الاجتماعية وفي مقدمتها تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها، وتتفق جميع الآراء على أن أحداث غرداية ليست طائفية أو مذهبية.
وحسب أراء عدد من الأعيان الاباضيين فإن هذه الأحداث معقدة ولم يتم لحد الآن تحديد أسبابها الحقيقية. وإذ يجزم هؤلاء على أن من ساهم في نشوب هذه الأحداث، "هم من أعداء الجزائر الذين عملوا على تحضير مناخ من الحقد والكراهية في أوساط الشباب"، أشاروا في هذا الصدد إلى أن دعايات مغرضة استبقت الأحداث وساهمت في إحداث التوتر مابين سكان العديد من الأحياء خاصة الأحياء المختلطة، كما يكادون يجزمون على أن السبب الرئيسي لنشوب موجة العنف بأحياء غرداية هو تفشي استهلاك المخدرات، لاسيما بالأحياء الكبرى للمدينة، حيث يتواجد بعض بارونات المخدرات والجريمة، نافين أن تكون هذه الأعمال سببها الكراهية بين المذهبين المالكي والإباضي.
ويعتبر عدد آخر من سكان غرداية، ومن بينهم أعيان المالكيين، أن العديد من شباب غرداية غير راضين عما تحقق من إنجازات تنموية، بولايتهم لكنهم رغم ذلك لا يقبلون المساس بالوحدة الوطنية أو المساس باستقرار المنطقة، مقدرين في هذا الصدد بأن الاهتمام بالتنمية المحلية وانشغالات الشباب، يعد أفضل سبيل لتفادي العودة لأحداث العنف والفوضى التي عرفتها المنطقة.
وحسب هؤلاء فإن عودة الوعي وتعاون هيئات الدولة وتدخل مصالح الأمن، جنب المنطقة الوصول إلى وضع لا تحمد عقباه بغرداية، مستبعدين وجود جهات خارجية مسؤولة عن تحريك الوضع.
ويجمع أعيان ولاية غرداية الذين ثمنوا روح التضامن والتكافل التي وجدها سكان غرداية من قبل المجتمع المدني، على ضرورة السهر على تنفيذ مبادرة الحكومة، ميدانيا والتطبيق الصارم للقانون دون تمييز، مؤكدين بأن مبادرة الحكومة للمنطقة صادقة وبعض القرارات التي اتخذت ونفذت على غرار تعويض المتضررين وتوزيع الأراضي، هي قرارات شجاعة.
وللتذكير فقد ضاعفت عدة شخصيات سياسية ودينية وعقلاء نداءاتها لسكان غرداية، وخاصة الشباب منهم، لضبط النفس والهدوء وإعلاء قيم التسامح والتقارب.