التفكير في شباك موحد لكل معاملات الحالة المدنية

البطاقة الوطنية البيومترية ستكون جاهزة في فبراير 2015

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، أن هناك تفكيرا في إنشاء "الشباك الموحد" بالنسبة لكل المعاملات في الحالة المدنية وذلك في المدن الكبرى للحصول على كل الوثائق. كما تم تنصيب لجنة تفكير لإيجاد الحلول المناسبة لفئة البدو الرحل. وأكد الوزير على التزامه القاطع لتخليص المواطن الجزائري من البيروقراطية التي وصفها ب«الورم".
وأوضح السيد بلعيز، أول أمس، خلال رده على تساؤلات النواب في مناقشتهم لمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر المتعلق بالحالة المدنية قائلا "سنصل إلى أن يحمل المواطن رقما وطنيا يجعله يستغني بفضله عن جميع الوثائق".
وعلى هامش الجلسة أوضح السيد بلعيز بأنه "سيتم وفي أقرب وقت ممكن الوصول إلى تخصيص رقم وطني لكل مواطن جزائري سيغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية"، وهي الخطوة التي ستتوج مسار عصرنة الإدارة والرفع من مستوى الخدمة العمومية.
وأعلن أن البطاقة الوطنية البيومترية، سوف تكون جاهزة بداية من فبراير 2015، موضحا أنه بالشروع في "تسليم البطاقة الوطنية البيومترية سيحمل كل مواطن رقما وطنيا مما يمكننا من تخليص المواطن الجزائري من البيرقراطية التي وصفها بالورم الخطير".
وكشف أن دائرته الوزارية بصدد تحضير مركزين نموذجيين لتسليم هذه البطاقة الأول في الجزائر العاصمة والثاني في ولاية الاغواط.
في سياق ذي صلة أكد الوزير، بأنه و«ابتداء من أوت المقبل، سيكون بإمكان المواطنين استخراج عقد الزواج من أي بلدية عبر التراب الوطني، أو أي ملحقة من ملحقاتها الإدارية"، وذلك بفضل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي وضع مؤخرا، وهي العملية التي ستمس في وقت لاحق شهادات الوفاة.
وتأتي هذه الخطوة مواصلة للإجراءات التي تم استحداثها ضمن المخطط الاستعجالي لعصرنة الإدارة الذي تم تسطيره منذ نحو السنة والرامي إلى "رفع الغبن عن المواطن" كما قال الوزير.
وسمح هذا المخطط بتجسيد عدة إجراءات تصب في صالح المواطن على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد التي انتقلت مؤخرا من سنة واحدة إلى عشر سنوات، فضلا عن تقليص مدة استخراجها التي أصبحت "لا تتجاوز الدقيقة الواحدة" على مستوى أي بلدية من بلديات الوطن، مثلما ذكر به السيد بلعيز، عند تقديمه لمشروع القانون المذكور.
وجدد الوزير قوله بأن القضاء على البيروقراطية التي عشعشت في عقول الناس طويلا هي "قضية الجميع، مشيرا بأن الشروع في إنجاز البطاقة الوطنية البيومترية قريبا سيساهم كثيرا في القضاء على آفة البيروقراطية".
وذكر بلعيز، بأن دائرته الوزارية أعطت الأولوية لجواز السفر البيومتري بسبب الالتزامات الدولية للجزائر، مؤكدا أن نهاية السنة الحالية ستستكمل عملية تسليم هذه الجوازات.
وأشار أن الإدارة اليوم أصبحت تسلّم 18 ألف جواز سفر يوميا بعد أن كانت إصداراتها في البداية لا تفوق ألفي وثيقة وهذا كما أوضح بفضل تعزيز الإدارة بجهاز ثان مخصص لإنتاج هذا النوع من الجوازات وتكوين الأعوان المختصين في الأمر.
وسجل الوزير أن خلال فترة العطل وموسم الحج سيتم التركيز على الاستجابة لطلبات الجالية الوطنية بالخارج، والحجاج الميامين لتمكينهم من جوازات السفر البيومترية لأن المملكة العربية السعودية اشترطت هذه السنة من كل الحجاج دخول أراضيها بواسطة جواز سفر بيومتري.
وفي إجابته على تساؤلات بعض النواب المتعلقة بمعاناة المواطنين من الأخطاء في سجلات الحالة المدنية، أوضح بلعيز، أنه لحد الآن ومنذ أن تم إنشاء الحالة المدنية تم إصدار 416 235 11 عقد تصحيح وبقيت فقط 84ر 1 بالمائة من الوثائق التي بها أخطاء لم تصحح بعد.
وبعد أن أشار إلى أنه سيتم "القضاء نهائيا" على الأخطاء مع نهاية 2014، أعلن أنه تم وضع خطة لتصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية جمعت فيها جميع الشروط الضرورية لإنجاحها دون اللجوء إلى العدالة بنسبة حوالي 70 بالمائة".
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية يهدف إلى إدراج عدد من الإجراءات الجديدة على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات، إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني بالزواج أو الوفاة وكذا إلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة.
وسيتم أيضا تحديد سن الرشد ب19 سنة ليكون مطابقا لأحكام القانون المدني الجديد، وكذا تمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب نظرا لبعد المسافة.
كما تضمن النص الجديد إدراج أحكام جديدة تمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه والمندوبين الخاصين والبلديين.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال يتعلق بإحدى المقترحات التي تم تقديمها في إطار المشاورات السياسية الجارية حول مشروع تعديل الدستور والقاضية بإسناد مهمة تعيين الولاة إلى رئيس الجهاز التنفيذي بدل رئيس الجمهورية، أجاب السيد بلعيز، بأنه و«في حال إدراج هذا المقترح في الدستور المعدل فإنه حتما سيطبق إلا أن صلاحية تعيين الولاة تبقى في الوقت الراهن في يد رئيس الجمهورية".