منح جواز السفر الدبلوماسي من صلاحيات الرئيس

وزير الداخلية يرد على مطالب النواب

زيادات مهمة في أجور مستخدمي الإدارة وتوظيف المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل
وعد وزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز، أمس، بتثبيت مستفيدين من عقود ما قبل التشغيل عاملين في الإدارة المحلية، وبزيادات في أجور مستخدمي القطاع، وأبلغ النواب في ختام مناقشة مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أن الأهلية للحصول على جواز السفر الدبلوماسي من الصلاحية الحصرية لرئيس الجمهورية وليس مجالها التشريع.
عقب الوزير في رده على النواب الذين انتقدوا وضعية موظفي وعمال الجماعات المحلية الموكلة إليهم منح وثائق السفر والهوية، بالقول ستكون هناك زيادات معتبرة في أجور مستخدمي الإدارة المحلية، وأن نسبة معتبرة من المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل العاملين في القطاع. ولم يحدد ممثل الحكومة نسبة الزيادة.
وأعلن بلعيز أن قانون سندات ووثائق السفر باكورة سلسلة إصلاحات تشريعية، تتضمن إلغاء نصوص ومعاملات وتقاليد تعود إلى فترة الأحادية وتحيين أخرى، وأنه عرض الخميس الماضي على الحكومة، مشروع قانون يعدل قانون الحالة المدنية يتضمن تمديد صلاحية عقد الميلاد إلى عشر سنوات، كما تم إيداع مرسوم تنفيذي للتوقيع عليه من قبل الوزير الأول يتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية في الجزائر من 36 وثيقة إلى 13 فقط، وتتضمن الإجراءات التي أعلن عنها، إلغاء اللجوء إلى التصديق على الوثائق التي يجبر المواطنون على القيام بها، لكونها ”تتنافى مع قرينة البراءة”، لافتا أن كثيرا من الوثائق لا يستند إلى الدستور.
ووعد الوزير برفع قدرات تسليم جوازات السفر إلى 18 ألف يوميا في الفترة المقبلة، والاستجابة لكل الطلبات بحدود 15 ديسمبر تطبيقا لالتزامات الجزائر الدولية، أي حوالي سنة قبل بلوغ الآجال التي حددتها المنظمة الدولية للطيران المدني وهي 25 نوفمبر 2015. وأقر بلعيز برداءة نوعية بطاقة التعريف الوطنية وأنه بمجرد الانتهاء من تجهيز جوازات السفر البيومترية، سيتم الشروع في تقديم بطاقات تعريف وطنية بيومترية. وأبرز أن التحقيقات الأمنية التي تسبق تسليم جواز السفر أصبحت لاغية، وأنه بإمكان الذين ترفض طلباتهم دون تقديم مبرر قانوني اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.
وتولى وزير الداخلية في إجابته الرد على مطلب قطاع من النواب باستفادتهم من جواز سفر خاص، يعفيهم من مشقة المضايقات خلال مهامهم وسفرياتهم الخارجية، بالقول أن المسألة من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن المجلس الدستوري رفض في وقت سابق هذا المطلب للنواب.