زوبعة فالسوم!

في تناقض غير مفهوم عاد الموفد الاممي الخاص إلى الصحراء الغربية الهولندي بيتر فان فالسوم ليثير ضجة متجددة حول شرعية النزاع في الصحراء الغربية.
واعاد فالسوم إثارة نفس الزوبعة التي اثارها قبل اسابيع في حديث لصحيفة "البايس" الاسباينة الصادرة امس عندما تعمد القفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بدعوى عدم عقلانية هذا الطلب بالنظر إلى حقائق الواقع الميداني.
والواقع ان فالسوم الذي كان عليه التحلي بالحياد الذي تفرضه عليه طبيعة مهمته كوسيط في نزاع بحساسية النزاع في الصحراء الغربية ان يدلي بمثل هذه التصريحات لولا رغبته في ارضاء المواقف الفرنسية والاسبانية والامريكية الداعمة للسياسة الاستعمارية المغربية مقابل مصالح متعارضة مع الشرعية الدولية.
ورغم أن فان فالسوم اقر بشرعية مطلب جبهة البوليزاريو في تقرير المصير الا انه سارع ليناقض اقواله بالتاكيد ان ذلك الهدف لا يمكن تحقيقه" .
وقال فالسوم ان الشرعية الدولية تقف الى جانب جبهة البوليزاريو المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي ولكن مجلس الامن الدولي غير مستعد لممارسة صلاحياته وفرض تطبيق اللوائح الاممية" .
وقال الدبلوماسي الاممي ضمن هذا المنطق غير المبرر انه يتعين على مجلس الامن الدولي ان يحترم الشرعية الدولية ولكنه مطالب في نفس الوقت بالأخذ في عين الاعتبار حقيقة ما يجري على الارض " .
وقال انه بعد ثلاثة عقود من المبررات الشرعية التي كانت إلى جانب المطالب الصحراوية الا انها لم تكن ذات أي تاثير ولذلك كما اضاف فإن استقلال الصحراء الغربية يبقى هدفا صعب التحقيق.
وتدفع تصريحات فالسوم إلى طرح العديد من التساؤلات حول الهدف اصلا من وجوده كوسيط في نزاع حكم على نتائجه مسبقا لصالح احد اطرافه ممثلا في الطرف المحتل وهو المغرب؟
ثم لماذا اذن مواصلة مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو ما دام مجلس الامن الذي يرعى هذه المفاوضات يسعى الى فرض الامر الواقع على الصحراويين بقبول ادماجهم عنوة تحت السيادة المغربية.
ولم يجد الدبلوماسي الاممي أي خجل من دعوة الصحراويين وبطريقة ضمنية الرضوخ لما اسماه بالامر الواقع على الارض والذي يعني في حقيقة الأمر الرضوخ للارادة المغربية بضم شعب باكمله قبل طوال ثلاثة عقود العيش في الشتات وتحت قمع لا يرحم على ان يقبل بالامر الواقع المغربي .
والاكثر من ذلك فما الفائدة من مجلس أمن يصدر لوائح اممية ويصادق عليها باجماع اعضائه ويعجز عن تطبيقها على دولة اكدت كل القوانين انها دولة معتدية ومغتصبة لحق شعب رفض الخضوع لمنطق القوة الذي تفرضه.
وحتى اذا سلمنا بمنطقية تصريحات فالسوم فما الذي يجعل مجلس الامن لا يطبق نظرته الاخرى للنزاع وهي ضم الصحراء الغربية الى المغرب ولا يهم حينها تسمية ذلك بالحكم الذاتي او الضم القسري ما دام مجلس الامن الدولي لم يتمكن من فرض قناعة دولية على دولة يجمع الكل على انها خرقت حق شعب بأكمله في الحرية.
واذا كانت هذه هي الشرعية الدولية التي عبر عنها بيتر فان فالسوم ويريدها كبار العالم بما يخدم مصلحة دولهم على حساب حقوق مقدسة في الحرية والاستقلال لشعوب بأكملها فهل تبقى للامم المتحدة ومجلس امنها مصداقية تلجأ اليها الدول للاحتكام اليها أم أن وقت رحيلها قد حان ويتعين التفكير في آليات اخرى لحل النزاعات الدولية؟