سقوط عشرة شهداء منذ انهيار هدنة الثلاثة أيام

إسرائيل تنتهج سياسة التسويف لربح الوقت

بقي الغموض يكتنف النهاية التي ستعرفها المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بالعاصمة المصرية، بعد انهيار هدنة الثلاثة أيام المتوصل إليها فجر الاربعاء.ورهنت إسرائيل كل حظ في التوصل الى نتيجة عملية في هذه المفاوضات بعد أن تعنتت في مواقفها الرافضة لكل مطلب فلسطيني، وخاصة تلك الخاصة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
والتزمت حكومة الاحتلال الصمت المطبق بخصوص موقفها، حيث غادر وفدها المفاوض القاهرة رافضا الحسم في موقفه وما إذا كان سيعود الى العاصمة المصرية، حتى وان كانت حكومة الاحتلال أكدت لتبرير انهيار الهدنة أنها لن تتفاوض تحت القنابل.
وفي ظل هذا الوضع المبهم جدد سكان قطاع غزة عملية إحصاء شهدائهم بعد أن استأنف الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية الثقيلة إلقاء حممها على منازلهم في اكبر عملية إبادة يعيشها قرابة 2 مليون فلسطيني في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية لأكثر من شهر.
وخلفت آخر عمليات القصف الإسرائيلي استشهاد خمسة فلسطينيين فجر أمس، أضيفوا الى خمسة آخرين ليلة الجمعة الى السبت.
وتوعدت حكومة الاحتلال بتصعيد الموقف العكسري انتقاما لرفض حركة المقاومة الإسلامية حماس، الرضوخ لشروطها التعجيزية التي حاولت تمريرها خلال المفاوضات غير المباشرة بالعاصمة المصرية، وكانت سببا في انهيار الهدنة المؤقتة التي انتهت نهار الجمعة، ومنها مسألة تجريد المقاومة من أسلحتها.
وضربت مقنبلات إسرائيلية قرابة خمسين هدفا في مختلف مدن القطاع، في نفس الوقت الذي أطلقت فيه المقاومة الفلسطينية أكثر من 80 صاروخا على أهداف إسرائيلية بلغت معظمها وجهتها في داخل العمق الإسرائيلي.
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية في غاراتها أمس، بشكل لافت مساجد القطاع دمرت ثلاثة منها عن آخرها في حي الزيتون في جنوب القطاع، وآخر في جباليا شمالها وثالث في مخيم النصيرات بوسطها لا لسبب إلا لأنها محسوبة على حركة المقاومة، وبدعوى أن هذه الأخيرة استغلت المستشفيات والمدارس والمساجد لإطلاق الصواريخ.
وفهمت حركة حماس حقيقة المناورة والتسويف الإسرائيلي، وصعدت هي الأخرى من موقفها وأكدت في تصريح أمس، أنها لن تقدم أي تنازل للاحتلال خلال مفاوضات القاهرة.وهو ما يفسر استئناف المقاومة إطلاق الصواريخ على الأهداف الإسرائيلية لقناعتها أن كل تراجع عن المطالب المرفوعة وخاصة تلك الخاصة برفع الحصار، وفتح المعابر يرهن القضية الفلسطينية في جوهرها، ومن منطلق أنه كلما تنازلت لإسرائيل إلا وزادت درجة جشعها في فرض شروط تعجيزية أخرى.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة في قطاع غزة، انه لن يكون هناك عودة الى الوراء وان المقاومة ستتواصل بكل قوة.
وأضاف أن إسرائيل لن تجني أي شيء من مواقفها المتعنتة، ولن نقدم أي تنازل حول مطالب شعبنا.
وكشف مصدر فلسطيني مقرب من المفاوضات أن المصريين توصلوا مع الجانب الفلسطيني إلى صيغة اتفاق مبدئي يكون قد عرض على الجانب الإسرائيلي مساء أمس السبت.
وأضاف المصدر أن مسألة معبر رفح سيتم تسويتها بين الفلسطينيين والمصريين، وأن حركتي حماس وفتح اتفقتا على تكليف السلطة الفلسطينية بالتكفل بالإشراف الإداري على المعبر، وهو ما تريده السلطات المصرية التي تدهورت علاقتها مع حركة حماس منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
أما بخصوص توسيع ميناء غزة الى 12 ميلا بحريا ورفع الحصار، فقد أكد المصدر أن المفاوضات بخصوصها سيتم تأجيلها وستوكل مهمة التفاوض بشأنها للسلطة الفلسطينية، بدعوى أن حكومة الاحتلال تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية وترفض التفاوض معها.
وفي موقف اممي مفاجئ أكدت الهيئة الأممية أن إعادة إعمار قطاع غزة تستدعي رفع الحصار المفروض عليه منذ جوان 2006.
وقال كريس غينيس، الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "اونروا" في قطاع غزة، إن وضعية النازحين الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي تحولت الى كارثة إنسانية بسبب أزمة سكن حقيقية أصبح معها أكثر من 65 ألف فلسطيني ممن دمر الطيران الحربي الإسرائيلي منازلهم يلتحفون السماء ويفترشون الأرض.
وقال المسؤول الاممي، إن تجربة السبع سنوات أكدت استحالة إقامة أي تعايش بين مفهومي الحصار وإعادة الإعمار، وأضاف أن الأول يؤدي دائما إلى الحرب ودمار أكبر، ولذلك فإنه يتعين أن يرفع على قطاع غزة وسكانه حتى يتمكنوا من تحقيق الإعمار.