تستعد الجزائر لدخول مرحلة التسيير العصري للمنشآت القاعدية الكبرى، من خلال انجاز وإرساء شبكة ضخمة من الطرق والهياكل والمرافق التابعة لها، حيث تسهر الوكالة الوطنية للطرق السريعة التي تتولى الإشراف على إعداد الدراسات التقنية ومتابعة عمليات الإنجاز على تجسيد هذه المرافق فيما تتولى "الجزائرية للطرق السريعة" إدارتها وتسييرها والحرص على صيانتها بشكل دوري. وقد تم بمناسبة تدشين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لأكبر جسر في إفريقيا واحد أهم المنشآت التي يشملها مشروع الطريق السيار شرق غرب، خلال زيارته لولاية البويرة نهاية الشهر الماضي، استعراض مختلف أنواع هذه المرافق العصرية التي سيتجهز بها مشروع القرن، ومنها تجهيزات متطورة لإشارات المرور، تجهيزات الإنقاذ والإغاثة، 65 محطة للخدمات وفضاءات للراحة، 20 مركزا للصيانة والاستغلال ممتدة بشكل منتظم وعلى مسافة بينية تتراوح بين 50 و70 كلم على طول الطريق علاوة على محطات الدفع مقابل خدمة الطريق وشبكة خاصة بالاتصالات ممتدة هي الأخرى على طول هذه المنشآة العصرية. وقد باشرت "الجزائرية للطرق السريعة" عملها المتمثل في تسيير ومراقبة هذه المنشآت بشكل رسمي مع إشراف الرئيس بوتفليقة على فتح الجسر العملاق لوادي الرخام وأحد أجزاء نفق عين شريكي أمام حركة المرور، حيث يضم النفق الجديد تجهيزات تكنولوجية متطورة لضمان أمن المنشاة ومستعمليها، ومن بينها 16 كاميرا للمراقبة يتم التحكم فيها من خلال مركز المراقبة الإلكتروني المنصب بمخرج النفق و34 جهازا للتهوية و4 مخارج نجدة منصبة على امتداد النفق، وأجهزة هاتف لإبلاغ وحدة الحماية المدنية الدائمة التي يوجد مقرها داخل المنشأة، بينما تم تجهيز النفق الكبير بوسائل أمنية ونظام متطور لمقاومة الزلازل، ويسهر أعوان أمن على حماية الجسر من أي اعتداء أو محاولات تخريب. وتعد هذه التجهيزات التي تم وضعها على مستوى نفق عين الشريكي وجسر وادي الرخام بمنطقة الجباحية بالبويرة نموذجا للتجهيزات التي سيتم تعميمها على مختلف المنشآت التي يضمها مشروع الطريق السيار شرق غرب الممتد على طول 1216 كلم، وكذا مختلف المشاريع التي يسهر قطاع الأشغال العمومية على تجسيدها في الميدان في إطار المخطط الوطني التوجيهي للطرق والطرق السريعة (2005 2025) المصادق عليه من قبل الحكومة في أفريل 2007، والمندرج هو الآخر في سياق تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2025، التي تراهن عليه الدولة لبعث تنمية وطنية مستدامة بالارتكاز على عامل التوزيع الجغرافي العادل والمتوازن للموارد التنموية. وتشمل المشاريع الرئيسية المهيكلة التي شرع فيها القطاع في هذا المجال، 4 عمليات أساسية تتمثل إلى جانب استكمال مشروع الطريق السيار شرق غرب المقرر تسليمه نهاية 2009، في انجاز مشروع الطريق السيار للهضاب العليا الممتد على طول 1300 كلم، انجاز مداخل الربط بين الطريقين المذكورين أو ما يعرف بالمداخل الشمالية الجنوبية علاوة على انجاز ثلاث طرق التفافية تربط على التوالي زرالدة ببودواو، تيبازة ببرج امنايل وخميس مليانة ببرج بوعريرج. مع ما تستدعيه هذه الطرق الجديدة من محاور ربط بينها وبين المنشآت الحيوية والتنموية الجديدة، كما هو الحال بالنسبة للطريق الالتفافي الثاني للعاصمة الذي يعبر 4 ولايات من الوسط هي الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرداس والذي تمت إعادة هيكلته مؤخرا، بشكل يراعي تهيئة محاور ربطه بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، المنطقتين الصناعيتين للرويبة ومفتاح، مطار الجزائر الدولي، الطريق السيار شرق - غرب وكذا المحوّل الرئيسي لبرحمون ببودواو، مما يرفع من حجم الطريق من 65 كلم كمسافة طولية أولية تربط زرالدة ببودواو إلى 200 كلم كمسافة إجمالية تشمل كل محاوره الرئيسية والثانوية. ويعتزم قطاع الأشغال العمومية إنهاء أكثر من 1500 مشروع يجري تجسيدها على المستوى الوطني مع حلول سنة 2009، وفي مقدمة هذه المشاريع أهم المنشآت والمحاور المدرجة في إطار مايعرف بالبرنامج القديم لمشروع الطريق السيار شرق غرب. كما يرتقب أن يتم تسليم أشطر مهمة من هذا المشروع العملاق الذي يربط الحدود الجزائرية التونسية مع حدودها مع المغرب، مرورا ب24 ولاية شمالية وما تضمه من مرافق حيوية كالموانئ والمطارات، في الأشهر الأولى لسنة 2009. وتراهن الدولة على جعل هذا المشروع الكبير قطبا تنمويا وطنيا يربط شرق البلاد بغربها ويمتد عبر المداخل الجديدة الجاري انجازها إلى مناطق الهضاب العليا، التي تعتبرها السلطات العمومية خيارا استراتيجيا لإنعاش التنمية الحقيقية والفضاء الموات للإعادة التوازن الجغرافي وتشجيع النشاط الاقتصادي من خلال خلق موارد لاستغلال الثروة الوطنية وأقطاب اقتصادية للتشغيل، ومن ثمة وقف النزوح الخانق على مناطق الشمال. وهذا دون إهمال البعد المغاربي لهذا المشروع الضخم الذي يندرج ضمن شبكة طريق المغرب العربي البالغة نحو 7000 كلم. وضمن نفس المنظور الاستراتيجي تولي الدولة اهتماما خاصا بمشروع الطريق السيار للهضاب العليا الذي شرع في تجسيد المراحل الأولية لانجازه مؤخرا، وهو المشروع الذي يلتقي بشكل مباشر بأهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يضم أيضا مشاريع كبرى تابعة لقطاعات أخرى على غرار النقل والموارد المائية والسكن والطاقة والمناجم وغيرها.. ويمتد مشروع الطريق السيار للهضاب العليا على طول 1300 كلم، يعبر 12 ولاية، وسيسمح بخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل، وتهيئة مناطق نشاط اقتصادي ومدن حضرية تساهم في فك العزلة عن الولايات الداخلية. هذا الحزام الثاني الذي يأتي ليعزز الحزام الأول الرابط بين الشرق والغرب، في حين تقل تكلفة انجازه عن تكلفة الطريق السيار بنحو 20 بالمائة، على اعتبار أن الطابع الجغرافي لمسلكه أقل تعقيدا من المشروع الأول، يسمح بإضفاء توازن ديمغرافي بين مناطق البلاد من خلال تخفيف الضغط على المدن الساحلية التي يرتكز بها نحو 86 بالمائة من الساكنة مع خلق أقطاب استقطاب بالشريط الممتد على سلسلة الهضاب العليا، كما يرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق فرص عمل كبيرة، ستكون بدايتها بفتح نحو 150 ألف منصب شغل مباشر، وإقامة منطقة للنشاط الاقتصادي ممتدة على طول 100 كلم، مما سيدفع إلى تثمين الموارد والثروات التي تزخر بها منطقة الهضاب العليا واستغلالها لفائدة التنمية المحلية. وسيكون هذا الطريق ذو البعد المغاربي أيضا منطلقا لمشروع طريق استراتيجي آخر توليه الجزائر عناية خاصة لما يحمله من أهمية في ترقية المبادلات والتعاون الاقتصادي على مستوى القارة، ويتعلق الأمر بالطريق العابر للصحراء الذي تشترك فيه ست دول افريقية هي الجزائر وتونس ومالي والنيجر والتشاد، ونيجيريا، وقد تمكنت الجزائر رغم التعثرات التي عرفها هذا المشروع على مستوى بعض الدول بسبب نقص التمويل، من إنهاء أكبر جزء من حصتها البالغة 1400 كلم، مع الإشارة إلى أنها تولي هذا المشروع رعاية خاصة لتطابقه بشكل مباشر مع أهداف مبادرة "النيباد" التي يعد الرئيس بوتفليقة أحد أبرز مهندسيها ومن أكبر المدافعين عنها.
