كيري يعود إلى فلسطين بيدين خاويتين

ضغوط أمريكية لمنع الفلسطينيين من التوجه إلى مجلس الأمن

ماذا جاء يفعل جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في فلسطين المحتلة؟ سؤال فرض نفسه في سياق الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، والتحدي الذي فرضته حكومة الاحتلال في وجه المجموعة الدولية.
فهل جاء لإيجاد مخرج من دوامة العنف المتصاعد في الأراضي المحتلة، أم للضغط على السلطة الفلسطينية؛ لإرغامها على عدم التوجه إلى الأمم المتحدة، للمطالبة بإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية؟
ويُنتظر أن يلتقي كاتب الخارجية الأمريكي اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، بالعاهل الأردني عبد الله الثاني قبل لقاء ثان مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يُنتظر أن تطغى عليه التطورات في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي المتعمد من الوزير الأول بنيامين نتانياهو، للدفع بالأوضاع إلى درجة التعفن القصوى.
ولكن هل يملك جون كيري ومعه الإدارة الأمريكية، مفتاح الحل لوضع لم يعد يُحتمل وبدا يحمل في طياته مؤشرات إشعال حرب دينية في فلسطين المحتلة؟
ودون البحث في المقترحات التي يكون وزير الخارجية الأمريكي قد حملها في حقيبته، فإن القول بحمله لآليات إنهاء ما يجري، يبقى مجرد أماني لن تتحقق، ليس لأن الإدارة الأمريكية ليس لها سلطة تأثير أو أداة ضغط على حكومة الاحتلال، ولكن لأنها تفتقد لإرادة سياسية فعلية كقوة عظمى يهمها الأمن العالمي؛ على اعتبار أن كل تدهور في منطقة الشرق الأوسط يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي.
ولم يكن قرار حكومة الاحتلال بالإعلان أمس على إقامة 200 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية عشية وصول كيري إلى المنطقة، إلا أكبر دليل على درجة عدم الاكتراث التي توليها حكومة الاحتلال للتحركات الأمريكية في المنطقة؛ رغبة منها في التقليل من أهميتها، وهي تدرك أن الاستيطان يبقى سببا مباشرا في درجة الغليان التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
ولذلك فإن مهمة المسؤول الأمريكي لن تخرج عن إطار ممارسة ضغط أكبر على السلطة الفلسطينية، لثنيها عن الذهاب إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وتركز الولايات المتحدة على مثل هذا الأمر، لاقتناعها بأن تمرير مشروع لائحة بمثل هذه الأهمية، سيكون بمثابة بداية لوضع حد لصراع عمّر قرابة سبعين عاما، والأكثر من ذلك فإن مصادقة تسع دول على المشروع الفلسطيني يعني بطريقة تلقائية، الحد من دور أمريكا في تحديد مستقبل منطقة تريد أن تبقى تحت سيطرتها وتأثيرها المباشر، وسد الطريق أمام أية دولة أخرى بحجم الصين أو روسيا تخلط عليها حساباتها هناك.
ولذلك فإن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تعهدت بإنهاء الصراع قبل نهاية العهدة الأولى لهذا الأخير، تسعى جاهدة للضغط على السلطة الفلسطينية حتى تعيد النظر في إصرارها على الذهاب إلى الهيئة الأممية؛ حتى لا تضطر لاستخدام ورقة الفيتو في حال حصل المسعى الفلسطيني على النصاب القانوني لتمريره في مجلس الأمن.
فإرغام الولايات المتحدة على رفع ورقة حق النقض يجعل منها أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، الطرف المعرقل لرغبة الشعب الفلسطيني في تحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة.
كما إن ذلك سيضع الرئيس الفلسطيني في حال تراجع عن مسعاه بعد لقاء جون كيري، في حرج متزايد أمام رأي عام فلسطيني سئم سياسة التسويف الأمريكية، وفي ظل نداءات فلسطينية ملحة لإشعال فتيل انتفاضة جديدة؛ بقناعة أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة السلاح والقوة.
ويمكن القول وفق هذه المقاربة، إن الدبلوماسية الأمريكية وجدت نفسها أمام مأزق التوفيق بين ثالوث الوضع المتفجر والحقوق الفلسطينية والتعنت الإسرائيلي.
وهي معادلة بأرقام يستحيل إيجاد قاسم مشترك بينها في وضع لا يحتمل مزيدا من الانتظار؛ لأنه أصبح على شفا الانفجار العام، والذي لن يكون في مقدور لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا حتى السلطة الفلسطينية، منع انزلاقه باتجاه انتفاضة ثالثة، وقد توفرت كل عوامل اندلاعها، خاصة أن المسجد الأقصى الشريف أصبح الهدف الأول لعمليات تدنيس ممنهجة لمستوطنين يريدون تكريس فكرة يهودية دولة الاحتلال.