مصالح الأمن تدق ناقوس الخطر

مهلوسات خطيرة قادمة من المغرب تهدد الشباب

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، أرقاما قياسية فيما يخص جرائم المخدرات وذلك خلال سنة 2014، وتتحدث الأرقام التي توصلت إليها الشرطة القضائية عن كميات قياسية من المحجوزات بلغت أزيد من 70 طنا.
وإلى جانب المخدرات تمكنت المصالح من حجز كميات من المهلوسات التي أصبح انتشارها يقلق القيادات الأمنية، خاصة مع ظهور نوع جديد منها يدخل إلى الوطن عبر الحدود الغربية، وتكمن خطورة هذا المخدر الذي يحمل اسم”اكستازي” في كونه غير مصنّف صيدلانيا، كما أنه مصنوع من خليط خطير من المواد المخدرة مما يعطي مفعولا قويا.. ومدمرا في نفس الوقت.
وتشير الأرقام إلى تمكن المصالح المختصة في مكافحة المخدرات من حجز كميات كبيرة من الكيف المعالج تجاوزت ال70 طنا خلال السنة المنقضية، وتعادل هذه الكمية المحجوزة ما يزيد عن 70 مليون جرعة مخدر(زطلة) تزن قرابة ال5 غرامات، وتقدر القيمة المالية للجرعة الواحدة نحو 200 دج.
وإلى جانب المخدرات المتعارف عليها لدى مصالح الأمن، تم مؤخرا الوقوف عند نوع جديد من المخدرات الثقيلة من حيث تركيبتها، ويتعلق الأمر بأقراص مهلوسة غير مألوفة ولا يوجد أي تصنيف صيدلاني لها، بحيث أنها غير مسجلة في قائمة الأدوية الصيدلانية المتعارف عليها والتي تؤدي دور المخدر الذي يلجأ إليه الشباب المدمن، وتركز مصالح الأمن على نوع من هذه المهلوسات يطلق عليه اسم ”اكستازي” وهو عقار يشبه الأدوية غير أن تحاليل مخبرية أكدت أنه خليط خطير من السموم يعطي مفعولا مخدرا قويا لمتعاطيه.وفي هذا السياق حجزت المصالح المختصة نحو 5392 قرص ”اكستازي”، وهي كمية مخيفة لما تشكله من خطورة على الصحة العقلية لمستهلكيها، علما أن جرعة واحدة من هذا العقار تغني المتعاطي عن ضعفها من مخدر”الزطلة”، إلا أن تأثير هذه الأخيرة على صحة الإنسان يأخذ وقتا، في حين للقرص نتائج سلبية خطيرة وسريعة على الفرد، وهو ما دفع بالهيئات المختصة إلى دق ناقوس الخطر والتصدي لمروجي هذه السموم القاتلة.
وفي السياق هذا شهدت نفس الفترة سقوط عدد كبير من مورجي المخدرات و«البارونات” الذين تم توقيفهم من بين 22.116 ألف شخص كانوا محل بحث تم توقيفهم، ومن ضمنهم تم إحصاء قرابة 60 امرأة متورطة في قضايا الاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات، من بينهن 6 قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 15 و18 سنة، علما أن هذه النسبة عرفت انخفاضا معتبرا من حيث تورط النساء في هذا النوع من الجرائم مقارنة بسنة 2013، حيث سجل تورط 105 نساء.
وتحليلا للمعطيات، يؤكد المختصون أن تمكن مصالح الأمن من استرجاع هذه الكميات الهامة من المخدرات يعود بالأساس إلى الوضع الذي تعرفه شبكات الترويج الجزائرية والمغربية، التي انتقلت مؤخرا إلى مرحلة تصفية حسابات وهو ما سهل من مهام مصالح الأمن التي تلقت العديد من المكالمات المجهولة والرسائل التي ساهمت في توقيف عدد من الشركاء الذين فضحوا بدورهم انتماءهم لشبكات كبيرة متخصصة في التهريب بشكل أساسي.
كما أن التحاليل التي أجريت على كميات من القنب الهندي المحجوزة، أكدت أن أزيد من 70 بالمائة من الكميات الموجهة إلى السوق الجزائرية سامة، بحيث تم سقيها بمياه الصرف الصحي، كما تمت معالجة كميات منها وخلطها بفضلات عضوية ومواد سامة تسبب سرطانات خطيرة، في الوقت الذي تدفع فيه بارونات التهريب الجزائرية مبالغ هامة يتم تحويلها مسبقا وهو ما خلق جوا من التوتر وعدم الثقة بين الأطراف المهربة الجزائرية والمغربية التي راجعت سلسلة شبكاتها المتعامل معها، وهو ما أدخل الجميع في صراع وتصفيات حسابات.