هامل يثني على أداء أجهزة الأمن

كانت في مستوى التحدي رغم تنوع الجرائم وتشعّب أساليبها

عبّر المدير العام للأمن الوطني عن رضاه عن النتائج التي حققتها مصالحه في جميع المجالات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن ما يقلق مديريته في الوقت الحالي، هو شكل واحد من الجريمة، والمتعلق بالجريمة الصغيرة، التي أخذت انتشارا مخيفا، علما أن الوضعية العامة للإجرام ارتفعت بنسبة 16 بالمائة خلال 2014 مقارنة بالسنة التي سبقتها. ولدى إشرافه على اختتام فعاليات اللقاء الدوري لقيادات الأمن الوطني، تطرق اللواء هامل لحصيلة اللقاء الذي جمعه بإطاراته، والذي سمح بتقييم النتائج المحققة، وتقديم التصحيحات اللازمة مع تحديد خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وفي أول خرجة إعلامية للواء عبد الغني هامل خلال السنة الجديدة ومنذ احتجاجات رجال الشرطة منتصف أكتوبر الماضي، عاد الرجل الأول للشرطة الجزائرية وباختصار شديد، إلى الحركة الاحتجاجية التي نظمها رجال الشرطة، مؤكدا أنه تم تحديد المسؤوليات وتصحيح الاختلالات، مشيرا، في هذا السياق، إلى انتقال مهام الوحدات الجمهورية للأمن "سابقا"، إلى وحدات حفظ النظام بدون إعطاء تفاصيل أكثر، معرجا على الاحتجاجات التي عرفتها ولاية تمنراست مؤخرا، والتي تم التعامل معها بحكمة مع تدعيم التشكيلة الأمنية بها.
ولدى اختتامه أول أمس فعاليات اللقاء الدوري لقيادات الأمن الوطني المنظمة يومي 7 و8 من الشهر الجاري، أكد اللواء عبد الغني هامل أنه متفائل جدا بحصيلة نشاطات مصالحة خلال العام الماضي، والتي على الرغم من الارتفاع المحسوس في معدلات الجريمة إلا أن أداء أفراد الشرطة كان بالمرصاد؛ بحيث تم تحقيق نتائج إيجابية مقارنة بسنة 2013. وعكست الحصيلة السنوية للجريمة، حسب المسؤول، نجاعة الاستراتيجية الأمنية المتّبعة من قبل مختلف المصالح في الميدان، مشيرا، في السياق، إلى أن نسبة معالجة القضايا قد بلغت مستويات عالية، علما أنه من جملة قضايا القتل المسجلة في 2014، لاتزال سوى قضية واحدة قيد التحقيق.
وعلى ضوء النتائج والحصيلة السنوية التي قدّمها رؤساء أمن الولايات والمفتشون الجهويون للشرطة خلال اجتماعهم بمسؤولهم الأول، سيتم، حسب اللواء هامل، تحديد نقاط القوة والضعف لدى جميع الهياكل والمصالح العملياتية للأمن الوطني، كما سيتم تقديم التصحيحات اللازمة لتجنّب الأخطاء التي سُجلت خلال السنة الفارطة، يضيف المدير العام، الذي أكد أن كل المعطيات التي تم التوصل إليها والنتائج التي تحققت، سيتم استغلالها لرسم خارطة طريق جديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجنّب تقديم تفاصيل بشأنها.
وفي رده على سؤال "المساء" حول القرار المتعلق بانسحاب الشرطة من الملاعب، أكد اللواء هامل العزم على الانسحاب الكامل من الملاعب خلال 2015 على الرغم من استمرار ظاهرة العنف بها، مشيرا إلى أن العملية انطلقت فعلا في الميدان، وأنه آن الأوان لأن تتحمل الجهات الرياضية الوصية مسؤولياتها في الميدان، على ضوء الاقتراحات التي تقدمت بها مؤسسته الأمنية، والتي لاقت الإقبال والترحيب من قبل وزارة الرياضة والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، والمتعلقة أساسا بجانب التكوين، الذي سيكون على عاتق مديرية الأمن.
وبلغة الأرقام، قدّم إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني، إحصائيات عن أهم ما تحقق في 2014. وفي سياق العنف في الملاعب، تحدّث مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة نايلي عيسى، عن الارتفاع الكبير في القضايا التي تجاوزت 300 حالة، مقابل 148 حالة سنة 2013، مع توقيف 457 شخصا في 2013، مقابل 673 شخصا خلال 2014، التي عرفت أيضا وفاة مناصرين في أحداث عنف.
وإجمالا، أشار المسؤول إلى تسجيل 5572 حالة إخلال بالنظام خلال العام الماضي، أوقف خلالها 1428 شخصا.
من جانبه، قدّم مراقب الشرطة مدير الشرطة القضائية السيد قارة بوحدبة، حصيلة نشاط مكافحة الجريمة في قطاعات تخصص الشرطة، مشيرا إلى أن وضعية الإجرام لسنة 2014 عرفت ارتفاعا في عدد القضايا المسجلة بنسبة 16 بالمائة، لتتجاوز 200 ألف قضية مقابل 178 ألفا سُجلت في 2013. وتمت معالجة ما يزيد عن 60 بالمائة. ويعكس الارتفاع المسجل واقع الجريمة التي بدأت تأخذ منحنيات تصاعدية كمّا ونوعا.
وفي مقابل هذا التطور المخيف، يقول السيد بوحدبة إن مصالح الشرطة القضائية واجهت هذا الواقع بكثير من الجهد والعمل الميداني. وتؤكد الأرقام المحققة مدى نجاعة وكفاءة المصالح المكلفة بالتصدي لمختلف الجرائم الخفية والمتسترة، على غرار الجريمة المنظمة، المخدرات، التزوير والتهريب.. وعرفت نسبة نجاح أداء الشرطة ارتفاعا ب 16 بالمائة، على غرار نسبة المبادرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتي بلغت 39 بالمائة بمعالجتها 30630 قضية تمثل 15 بالمائة من حجم الجريمة.
المخدرات أخذت حيزا واسعا من الأرقام التي أثارت قلق ومخاوف الجهات الأمنية. وحسب المسؤول فقد تم سنة 2014، تسجيل رقم قياسي من المحجوزات بتسجيل 70 طنا من المخدرات، وهو ما يعادل 70 مليون جرعة مخدرة من الكيف المعالج. وعبّر السيد بوحدبة عن مخاوفه من انتشار الحبوب المهلوسة، التي استُرجعت منها كميات هائلة، مركزا على نوع خاص من المهلوسات غير المصنفة طبيا، والقادمة من الحدود الغربية للوطن، ويتعلق الأمر بنوع "اكستازي"، الذي حُجز منه ما مقداره 5392 قرصا، مشيرا إلى الخطورة التي يشكلها هذا الصنف.
ارتفاع الجريمة الإلكترونية جعلها محل اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني، التي سجلت 126 قضية العام الماضي، منها قضية خطيرة تتعلق ببيع المخدرات عبر الأنترنت. وتتوقع المصالح المختصة ارتفاعا في هذا النوع من القضايا مستقبلا؛ نظرا للاستعمال الواسع للأنترنت والجيل الثالث. أما بخصوص التوقيفات فقد سجلت سنة 2014 رقما قياسيا في عدد الموقوفين الذين كانوا محل بحث وطني ودولي، بلغ عددهم 22116 شخصا مع سقوط عدد كبير من بارونات المخدرات. كما مكّن التنسيق الدولي مع الأنتربول من تحويل 9 مطلوبين إلى أرض الوطن، و6 آخرين نحو الخارج.