حظيت الأزمة الليبية باهتمام الاتحاد الإفريقي الذي نظم أمس اجتماعا تشاوريا بمقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حضره ممثلو دول الجوار الليبي الذين يواصلون جهودهم من أجل تسوية هذه المعضلة بالطرق السلمية. وجاء عقد هذا اللقاء في سياق الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا الذي انطلقت أشغاله أمس بالعاصمة الإثيوبية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ضمن مسعى لتنسيق الجهود ودعم المساعي الأممية، الرامية إلى إطلاق حوار شامل في هذا البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية حادة. وقال إسماعيل شرقي، رئيس مفوضية الأمن والسلم الإفريقي في كلمة أمام المشاركين في اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا إن تسوية الأزمة الليبية لن يكون بقوة السلاح بما يستدعي دعم كل الجهود السلمية سواء تلك التي تبذلها منظمة الأممالمتحدة أو دول الجوار أوالاتحاد الإفريقي، على أمل التوصل إلى حوار وطني ليبي ليبي قادر على إنهاء الأزمة. وقال "علينا القول صراحة أنه لا وجود لحل عسكري للازمة الليبية الحالية بما يحتم علينا تشجيع كل من يرغب في التفاوض من أجل حل سلمي وفي نفس الوقت اتخاذ موقف واضح إزاء الذين يعرقلون جهود السلم" ولكن شريطة أن يضع الإرهابيون السلاح". وهي المقاربة التي دعا هايل منكيريوس، رئيس مكتب الأممالمتحدة لدى الاتحاد الإفريقي والممثل الخاص لدى الاتحاد الإفريقي إلى تغليبها بهدف تشجيع حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية بدعم من بلدان الجوار التي يتعين أن تقوم بدور هام في هذا الاتجاه". ولكنه أقر بأن "المسار سيكون طويلا" وبأنه "يجب على الليبيين اعتماد الحوار الشامل قصد تفادي اللجوء إلى حل عسكري باعتبار أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتسوية الأزمة". ورحب ضمن هذا المنطق بالمحادثات بين مختلف ممثلي الأطراف الليبية تحت إشراف بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا التي اختتمت جولتها الثانية أول أمس بمدينة جنيف السويسرية باتفاق المشاركين على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كافة أطراف الصراع. كما اتفق المشاركون على ضرورة "إخلاء المجموعات المسلحة للمواقع الحيوية والمصالح الحكومية والنظر في الترتيبات لانسحابهم التدريجي من المدن الكبرى خاصة العاصمة طرابلس وتسليم مهام تأمين المدن بما فيها العاصمة للحكومة الجديدة التي ستوكل لها مهمة إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية". ويتوقع أن تعقد الأممالمتحدة جلسات خاصة في وقت لاحق لم تحدد بعد، تضم ممثلين عن المجالس البلدية والتشكيلات المسلحة، إضافة إلى التيارات والأحزاب السياسية والنسيج الاجتماعي المكون من مشايخ وأعيان القبائل والمناطق.وتمكنت الأممالمتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، برناردينو ليون من قطع خطوة هامة على مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية بعدما اقنع بعض أطرافها بالجلوس إلى طاولة حوار واحدة وسعى لاستقطاب كل الفاعلين المتخلفين للانخراط في مسار سلمي لتسوية كافة خلافتهم. ولكن التساؤلات تبقى قائمة بخصوص حظوظ نجاح هذا الحوار خاصة وأن الوضع الأمني لا يزال متفاقما وزاده تأزما دخول تنظيم ما يعرف ب«الدولة الإسلامية" على خط المواجهة بتنفيذ هجمات انتحارية دامية. وفي هذا السياق، وصف مجلس الأمن التفجير الانتحاري الذي استهدف أول أمس فندقا بقلب العاصمة طرابلس وخلف تسعة قتلى منهم خمسة أجانب بالعمل الإرهابي الشنيع. وحث السياسيين والفصائل في ليبيا على العمل مع الأممالمتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية وأن العمل الإرهابي هدفه محاولة لتعطيل والتأثير سلبا على الجهود في جنيف.
