جولة ثانية من الحوار الليبي يوم الثلاثاء بغدامس من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة

تعقد غدا الثلاثاء بمدينة غدامس الليبية جولة ثانية من الحوار الوطني الليبي بين الأطراف المتنازعة برعاية الامم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية الأزمة الأمنية و السياسية التي تعصف بالبلاد منذ قرابة ثلاثة أعوام.
وتعد هذه الجولة امتدادا لتلك التي عقدت في 25 سبتمبر الماضي بنفس المدينة بين أعضاء مجلس النواب الليبيى و برلمانيين يمتنعون عن الجلسات حيث تم الدعوة خلالها الى وقف اطلاق النار و الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة و احترام الإعلان الدستوري و احترام حقوق الانسان و القانون الدولي و النبذ الصريح للعنف.
وتلتها جولة اخرى في أكتوبر في طرابلس لكن حكم المحكمة العليا الليبية مطلع نوفمبر الماضي ببطلان انتخاب مجلس النواب أربك عملية الحوار وأدى
إلى إيقافها وهو ما رفضه المجلس واعتبره "قرارا سياسيا اتخذ تحت تهديد السلاح".
الأمم المتحدة تدفع نحو الحوار وبعض الأطراف ترحب به
دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الفرقاء الليبيين إلى الحوار ونبذ العنف والجلوس إلى طاولة الحوار تأتي من منطلق ان حل الازمة في ليبيا "لن يكون إلا عبر الحوار السياسي الذي يجمع كل الفرقاء الليبيين باستثناء المتشددين و ان الأمم المتحدة لن تقبل بهذا الاقتتال" معتبرا ان "غدامس2" يشكل "الحل الأمثل نحو حلحلة الأزمة الليبية".
وقال ليون في تصريح صحفي "مهمتي كمبعوث أممي خاص إلى ليبيا تقتضي مني الحياد والمساهمة في الوصول إلى حل سلمي" مشيرا إلى أن "الحل السياسي في ليبيا هو الكفيل بإخراج البلاد من دوامة الاقتتال والصراع خاصة وأن لدينا فريقا يعمل في بنغازي وآخر في نافوسة شرقي ليبيا".
وعشية انطلاق الجولة الثانية من الحوار بين الأطراف الليبية برعاية الامم المتحدة أصدر مجلس النواب الليبي بيانا جدد فيه دعمه وتأكيده على الحوار الهادف الذي يقوده في حل الأزمة الليبية الراهنة، والتي لم يكن طرفا فيها.
و كشف المجلس عن شروطه او "ثوابثه" التي تسبق مشاركته في أي حوار ومع أي طرف كان وأهمها إبلاغه مسبقا بالجهات و الأشخاص الذين سيشاركون في الحوار مع الاحتفاظ بحقه في رفض "أي شخصية كانت سببا في نشوب الأزمة و عرقلة المسار الديمقراطي و العملية السياسية في ليبيا".
وجدد المجلس التأكيد على انه "السلطة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي" مضيفا أن المجلس "يؤيد ويدعم كافة الجهود والمبادرات الرامية لإنهاء الأزمة الليبية وفق
الثوابت التي أرساها ضمن قراراته الصادرة".
من جهتها رحبت ميليشيات "فجر ليبيا" بجولة الحوار قائلة انها "ليست ضد الحوار, بل هي أول من دعت اليه. لكن لا بد ان يكون تحت على اساس ثوابت ثورة 17 فبراير ومكتسباتها بدءا باحترام سيادة وحكم القضاء وانتهاء باحترام وتقدير تضحيات شباب ليبيا" لافتة إلى أن "هناك خطوطا حمراء لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض أو الحوار أو مجرد النقاش فيها".
واشترطت أربعة شروط لإجراء الحوار وفي مقدمتها احترام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا, و"عدم الانقلاب على حكومة الحاسي والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته وعدم تعديل أو إلغاء قانون العزل السياسي".
ومن ناحية أخرى، أوضحت الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين في تصريحات لها بان الاتحاد الأوروبي يحث مجددا كافة الأطراف و"بشكل عاجل" للبدء في الحوار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه ما اعتبره "النداء الأخير" لكافة الفرقاء في النزاع في ليبيا للقبول بالحوار كحل للصراع الدائر.
مساعي دول الجوار تصب في مصلحة الحوار
و في إطار المساعي الرامية الى إيجاد تسوية لاحتواء الفوضى و اللااستقرار في ليبيا دعت دول الجوار و على رأسها الجزائر في اجتماع وزراء دول الجوار المنعقد قبل اربعة ايام في الخرطوم (العاصمة السودانية) على ضرورة الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وإعلاء أسباب الحوار الشامل وصولا الى تحقيق السلام و الاستقرار و المصالحة ووضع دستور جديد في ليبيا.
وناشد الوزراء الى جانب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل الذي مثل الجزائر في هذا الاجتماع كافة الاطراف و الفعاليات السياسية النابذة للعنف للجلوس الفوري على طاولة الحوار الوطني عبر حوار شامل تحقيقا للاهداف المبتغاة وفقا لمبادرة المبعوث الاممي.
وحيا الوزراء المشاركون بالمناسبة الجهود التي تبذلها الجزائر بالتنسيق مع الاطراف الليبية و دول الجوار لتقريب مواقف الفرقاء الليبيين و ارساء حوار شامل يفضي الى حل سياسي للازمة الليبية.
ودعوا بضرورة إشراك دول الجوار في كافة الجهود باعتبار "دول الطوق" التي يتأثر أمنها القومي بشكل مباشر بالتطورات على الساحة الليبية مع "ضرورة إحداث التنسيق اللازم بين المبادرات بما يؤمن نجاح جهود ومرجعيات دول الجوار".
وسبق هذا الاجتماع اجتماعا لدول مجموعة الاتصال من أجل ليبيا بأديس أبابا (اثيوبيا) بمشاركة الجزائر الذي مثلها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد السنوسي بريكسي يهدف إلى خلق إطار تنسيقي من اجل تعزيز الجهود الرامية إلى البحث عن حل سياسي مستديم للازمة الليبية.
وفي تدخله، ركز السيد بريكسي على "جهود الجزائر الحثيثة" الرامية إلى مرافقة الأطراف الليبية في مسار سياسي يحبذ الحوار الشامل من اجل سلم مستديم و مصالحة وطنية.
واعترف المشاركون ب"نجاعة" الحل السياسي كالسبيل الوحيد للخروج من الازمة معربين عن دعمهم "التام" للجهود التي تبذلها الجزائر لفتح حوار شامل يجمع كل الليبيين بهدف استتباب السلم و الامن والاستقرار المؤدية الى المصالحة الوطنية.