بن غبريط تلتقي اليوم نقابات القطاع وتعتبر الإضراب غير قانوني

فيما تواصل إضراب "كنابست" لليوم الثاني على التوالي

تواصل أمس، الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست"، لليوم الثاني على التوالي، حيث توقفت الدراسة عبر بعض المؤسسات التعليمية وسارت عادية بأخرى وذلك رغم تطمينات وزيرة القطاع السيدة نورية بن غبريط، التي دعت جميع النقابات إلى اجتماع سيعقد اليوم، بمقر وزارة التربية. وتفاوتت نسبة الاستجابة للإضراب الذي قررت"الكنابست" أن يكون متجددا آليا يوما بعد يوم إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة وعلى رأسها مطلب مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الذي وافقت الوصاية عليه، ولكن بشرط أن يكون على المدى البعيد أي خلال الخمس سنوات المقبلة على الأقل.
وصفت "الكنابست" الإضراب في اليومين الأولين بالناجح، مؤكدة أن تمسك النقابة بإضراب يوم متجدد يعود إلى فشل اللقاء الذي جمع أعضاء النقابة مع وزارة التربية الوطنية الأسبوع الماضي. وأكد المسؤول الوطني المكلف بالاتصال، في هذا التنظيم النقابي مسعود بوديبة، بخصوص اللقاء الذي ستعقده الوزارة اليوم مع نقابات القطاع لدراسة مطالبها ومحاولة إيجاد حل نهائي يرضي جميع الأطراف، بأن هناك احتمالا ضعيفا لحضور الإجتماع. مشيرا إلى أن تنظيمه النقابي تلقى الدعوة عبر مكالمة هاتفية لكن ليس بصفة رسمية. وأوضح المتحدث أن ضعف احتمال المشاركة في اللقاء يعود إلى كون برمجة اللقاء يوم الأربعاء، بينما كان الإضراب قائما مما يعني أن هذا اجتماع لن يخرج بشيء ملموس ومرضي.
وعرف اليوم الثاني من الإضراب، إستجابة محتشمة من قبل الأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن، ومتفاوتة في البعض منها حيث استقبلت معظم المؤسسات التعليمية في الأطوار الثلاثة في عدد من المناطق، لا سيما منها الطور الثانوي، التلاميذ بصفة عادية، حيث سارت الدروس كما هو معتاد إلا في مؤسسات قليلة.
الإضراب مس 25 ولاية ولم تتعد نسبة الاستجابة 10 بالمائة حسب الوزارة
ففيما يؤكد مسؤولو المجلس "كنابست" على نجاح الحركة الإحتجاجية عبر كامل المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، تؤكد وزارة التربية الوطنية، من جهتها بأن الإضراب لم يشمل سوى 25 ولاية ولم تتعد نسبته 10 بالمائة، مشيرة على لسان مدير التقويم والإستشراف محمد شايب ذراع، إلى أن الحركة الاحتجاجية شملت قرابة 15 ألف أستاذ مضرب من بين أزيد من 201 ألف أستاذ في الأطوار الثلاثة.
وبالمناسبة عبر المسؤول عن أسف الوصاية لما ينجم من آثار سلبية على العملية التربوية عموما وعلى نفسية التلميذ على وجه الخصوص نتيجة هذا الإضراب داعيا التلاميذ إلى متابعة الدروس بصفة عادية وبكل اطمئنان. كما دعا في نفس الوقت، الأساتذة إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة ومراعاة مصلحة التلميذ مجددا استعداد الوزارة لتحسين الظروف الإجتماعية والمهنية للأستاذ دون تسرع وبعقلانية. ومن جهته، إعتبر الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على لسان رئيسه خالد أحمد، بأن الإضراب لا يخدم مصلحة التلميذ مضيفا أن المطالب الاجتماعية والمهنية للأساتذة تتطلب وقتا لتلبيتها، مبديا استياءه وأسفه للجوء النقابات في كل مرة إلى الإضراب للتعبير عن مطالب من الممكن جدا أن تجد لها حلولا في كنف الحوار والتشاور بعيدا عن الضغوط.
وتتمثل مطالب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار"كنابست" في تصحيح الأخطاء الواردة في القانون الأساسي لقطاع التربية دون اللجوء إلى تعديله، والترقية الآلية للأساتذة وهو المطلب الذي تجاوبت معه وزيرة القطاع حيث التزمت بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها موظفو قطاعها شريطة أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار ووضع الثقة في الوزارة. وفي نفس السياق اعتبرت الوزيرة أمس، أن الاضراب الذي شنه "الكناباست" "غير شرعي" لكونه لم يحترم المسار القانوني اللازم.
وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط، قد أكدت في تصريحاتها الأخيرة إلتزامها بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها موظفو قطاعها، مشيرة إلى أنه من الضروري أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار ووضع الثقة في الوزارة.
كما أكدت مؤخرا أنه من الضروري الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين حول موقف يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء، مجددة تمسكها بمبدأ الحوار والتشاور كوسيلة لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية الوطنية منذ 10 سنوات.